فردای اقتصاد: در پی صدور اطلاعیه وزارت صمت درباره ضرورت نداشتن ثبت اطلاعات اعضای زنجیره طلا در سامانه جامع تجارت، کمیسیون اصل نودم مجلس به وزارت صمت و فعالان صنعت و صنف طلا اولتیماتوم داد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: کمیسیون اصل نود اعلامیه‌های صادر شده توسط وزارت صمت در خصوص استثنا قائل شدن صنف طلا از ثبت اطلاعات را غیرقانونی تشخیص داد.
خضریان افزود: همینطور که پیش‌تر اعلام شد دوباره تأکید می‌کنیم کمیسیون اصل نود از تمام ابزار خود برای مستنکفین از قانون استفاده و به هیچ کس و دستگاهی اجازه عقب‌نشینی از قانون را نمی‌دهد.
وی تصریح کرد: جلسه کمیسیون اصل نود در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات اعضای زنجیره طلا در این سامانه به ریاست حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نایب رئیس کمیسیون و رئیس کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون تشکیل و بر اجرای کامل قانون تأکید شد.
خضریان افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده به دلیل عدم نظارت بر بازار طلا برخی سو استفاده گران بازار طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود نظیر پولشویی و ایجاد تلاطم‌های ارزی و معاملات خارج از سیستم بدل کرده‌اند مطابق قانون، گروه‌های کالایی اولویت‌دار در موضوع قاچاق طبق دستورالعمل اعلام شده باید اقدام به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت کنند.
وی تصریح کرد: گروه کالایی فلزات گرانبها و طلا از گروه‌های با اولویتی است که باید اطلاعات خود را ثبت کنند اما متأسفانه با برخی کارشکنی‌ها این کار تاکنون صورت نگرفته است و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مقرر شد با توجه به اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا و بر اساس تبصره ۳ الحاقی ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان اطلاعات ثبت شده در سامانه تجارت برای سامانه مؤدیان نیز ارسال شود و نیاز به مجدد نباشد؛ اما چنانچه صرفاً اطلاعات در سامانه مؤدیان ثبت شده باشد باید در سامانه تجارت نیز ثبت شود.
به گفته خضریان کمیسیون اصل نود اعلامیه‌های صادر شده توسط وزارت صمت در خصوص استثنا قائل شدن صنف طلا از ثبت اطلاعات را غیرقانونی تشخیص داد. همچنین همینطور که پیش‌تر اعلام شد؛ دوباره تأکید می‌کنیم کمیسیون اصل نود از تمام ابزار خود برای مستنکفین از قانون استفاده و به هیچ کس و دستگاهی اجازه عقب‌نشینی از قانون را نمی‌دهد.