سیاستگذار ارزی در ایران همواره با چالش تامین ارز مواجه بوده است. از نظر تاریخی، تا قبل از تحریم‌های دهه ۹۰ ارزهای نفتی به اقتصاد کشور سرازیر می‌شد که سیاستگذار به پشتوانه آن می‌توانست سیاست‌های اصلاحی و اعمال آزادی‌های تجاری را با پشتوانه این ارزها انجام دهد و تکانه‌های ناشی از سیاست‌های اصلاحی را با سیاست سرکوب نرخ ارز مدیریت کند.
با آغاز دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌های بانکی و نفتی، شرایط تامین ارز برای کشور دشوار شد و تراز پرداخت‌ها شیب نزولی پیدا کرد. اگرچه در سال‌های قبل از این اتفاق، موضوع پیمان سپاری در تجارت کشور مطرح بود، لکن در دهه ۸۰ این سیاست ملغی شد و به گواه فعالان اقتصادی، نتیجه مثبتی هم در صادرات کشور داشت. همانطور که گفته شد، تشدید تحریم‌ها، متزلزل شدن برجام و فشارهای سنگین اقتصادی که در سال ۹۷ از جنبه بین‌المللی به اقتصاد کشور وارد شد، سیاستگذار را جهت کنترل بازار ارز مجاب کرد که مجددا سیاست پیمان سپاری را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و مدیریت مستقیم آن توسط دولت اجرایی کند.
در پاییز ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که بر اساس آن، تمامی صادرکنندگان را مکلف می‌کرد تا ارز خود را به صورت تسلیمی به بانک مرکزی ارائه کنند.
خوب است اشاره کنم که سیاست پیمان سپاری ارزی در دنیا به دو صورت انجام می‌شود:
-بازگشتی: صادرکنندگان صرفا ملزم به بازگشت ارز هستند و دولت در خرید آن دخالت ندارد. در سال۲۰۲۰ بالغ بر۸۶ کشور بر این اساس اقدام کردند.
-تسلیمی: در این سیاست، صادرکننده ملزم است ارز خود را با نرخی که دولت تعیین می‌کند، عرضه کنند. در سال۲۰۲۰ بالغ بر ۵۹ کشور این سیاست را دنبال کردند.
به‌طور کلی، اتخاذ سیاست تسلیمی در دنیا از اوایل سال۲۰۰۰ سیر نزولی داشته و حتی بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ نیز این سیر حفظ شده است. مشاهده روند پیمان سپاری ارزی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ نشان میدهد که همواره بین ۲۰ تا ۲۵درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است که اگر مجموع صادرات غیرنفتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ را حدود ۱۸۰میلیارد دلار در نظر بگیریم، در خوشبینانه‌ترین حالت یک پنجم آن به کشور بازنگشته است. در حوزه صنعت، این موضوع به وضوح آشکار است. صادرات بخش صنعت تا قبل از سال۹۷ بیش از ۸ میلیارد دلار بود که این رقم از سال۹۷ تاکنون به طور میانگین ۶.۲ میلیارد دلار شده است.
تحلیل رفتار صادرکنندگان در مسئله پیمان سپاری نشان میدهد که اکثر صادرکنندگان که در واقع تولیدکننده نیز هستند، مشکلی با بازگشت ارز نداشته و ندارند. در واقع تولیدکننده صادرات‌گرا، ناچار است برای خرید مواد اولیه و تامین دستمزد اقدام به بازگشت ارز کند؛ اما نکته اصلی که صادرات را از صرفه می‌اندازد، اختلاف بالای ارز دولتی و ارز آزاد است. بنا به بررسی‌ها، قیمت تمام‌شده کامودیتیها در بورس کالا برای تولیدکنندگان از نظر دلاری، اختلاف بیش از ۱۰هزار تومانی با دلار دولتی دارد. به عبارت دیگر، تولیدکننده مواد اولیه خود را با نرخ نزدیک به نرخ دلار آزاد تامین می‌کند، اما هنگام صادرات آن، مکلف است ارز صادراتی را به قیمت دستوری نزدیک ۴۰هزار تومان به بانک مرکزی بفروشد. این اختلاف فاحش بین دلار صادراتی و دلار آزاد، منجر به کج‌رفتاری در اقتصاد می‌گردد. به‌نحویکه بنا به اظهار برخی دست‌اندرکاران، کم‌اظهاری در صادرات و استفاده از کارت‌های یکبار مصرف برای عدم بازگشت ارز اتفاقاتی است که در نتیجه این سیاست غیرقابل انعطاف رخ داده و برخی معتقدند بیش از ۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به دلیل همین سیاست‌ها به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است. این اختلاف نرخ دستوری خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به واردکننده، به نوعی تنبیه صادرات و تشویق واردات است.
اگر چه معتقدم باید محدودیت‌های سیاستگذار ارزی را در تامین ارز و شرایط تحریم پذیرفت و نگاه یک‌طرفه به موضوع نمی‌تواند موجب مفاهمه و رسیدن به یک راهکار جامع‌الاطراف شود، اما ادامه روند فعلی نیز ضربات جدی به اقتصاد و صادرات کشور خواهد زد.
بنا براین، به عنوان راهکار، پیشنهاد می‌شود تا دولت در سیاست خود برای بازگشت ارز برای گروه‌های کالایی مختلف، متفاوت عمل کند. نگاه هوشمندانه به این مقوله اتفاقا می‌تواند یک ابزار سیاست صنعتی برای حرکت از سمت محصولات ساده و با ارزش‌افزوده کم به سمت محصولات پیچیده با ارزش افزوده بالا باشد. اگر گروه پتروشیمی و پایه نفتی و محصولات معدنی را از محاسبات جدا کنیم، دغدغه بخش اصلی اقتصاد و تولیدکنندگان واقعی در حوزه‌هایی همچون بخش صنعت و فرش و صنایع دستی مربوط است. با توجه به اینکه این بخش‌ها عمدتاً ارزش افزوده بالا و نرخ پیچیدگی محصول قابل قبولی دارند و همچینین کمترین بهره را از منابع طبیعی میبرند، بهتر است در فروش ارز حاصل از صادرات خود، با قیمتی منصفانه‌تر مواجه شوند. اگرچه لغو پیمان سپاری این گروه‌ها نیز بعید است فشار زیادی به بازار ارز وارد کند، اما با در نظر گرفتن محدودیت‌های سیاستگذار ارزی، شاید مطالبه لغو پیمان سپاری گزینه مناسبی در این شرایط نبوده و بهتر از آن، عادلانه کردن قیمت خرید ارز صادرکنندگان باشد. همانطور که اشاره کردم، این موضوع می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاست صنعتی برای تشویق به تولید با ارزش افزوده بالا تبدیل شود. اگرچه تهیه و تنظیم سازوکار مناسب آن نیازمند کار کارشناسی عمیق و دقیق است.
گام‌های مختلفی را برای اجرای این سیاست می‌توان پیشنهاد کرد. به عنوان مثال، می‌توان ابتدا دانش بنیان‌ها را از این قاعده مستثنی کرد و در صورت مثبت بودن، به ترتیب، سایر بخش‌های صنعت را با معیاری نظیر ارزبری کم، پیچیدگی محصول بالا و... به آن اضافه کرد.
آنچه مسلم است این است که بدون شک، تسهیل رفع موانع ارزی صادرکنندگان می‌تواند ضمن افزایش صادرات، تامین ارز پایدار برای کشور را نیز رقم بزند. امیدواریم تغییر در سیاست پیمان سپاری در آینده نزدیک رقم خورده و به شفاف‌تر شدن و بهرهوری اقتصاد کمک کند.