فردای اقتصاد: سیگنال جدی دولت جدید اردوغان برای بازگشت به سیاست‌های متعارف اقتصادی از طریق انتصاب شیمشک به وزارت مالیه، بالأخره تأثیر خود را در استقبال خارجی‌ها از بازارهای اوراق و سهام ترکیه نشان داد.

بلومبرگ به تازگی در گزارشی با نمایش افزایش قابل توجه نگهداری دارایی‌های ترکیه توسط افراد غیرساکن در ترکیه توضیح داده چطور تغییر ریل سیاستگذاری ترکیه توانست اطمینان را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگرداند. هر چند هنوز روند کاهشی تورم شروع نشده و سایر اصلاحات ارزی و بودجه‌ای لازم به انجام نرسیده‌اند، اما حضور سیاستمداری که حرکات پیش‌بینی‌شده‌ای بر مبنای علم اقتصاد انجام می‌دهد، چشم‌انداز مثبتی پیش رو قرار داده است.

تورم ترکیه هنوز در حوالی ۷۰ درصد قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این ماه هم حتی دوباره زیاد شود؛ اما اکثر سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که نرخ تورم قرار است تا پایان ۲۰۲۴ کاهشی شود.
نکته مهم دیگر این که سرمایه‌گذاران داخلی حتی بیشتر امیدوارند و در حال تبدیل پول‌هایشان از دلار به لیرند. اقدامی که به جبران بخشی از تضعیف لیر در این سال می‌پردازد.

در حالی که سیاست‌های غیرمتعارف اردوغان در دولت قبلی‌اش مثل کاهش نرخ سود به افزایش تورم و خروج سرمایه منجر شد، بعد از دادن سیگنال اصلاحات از طریق قراردادن شیمشک، جریان ورود سرمایه تقویت شد.

این جریان ورود سرمایه به معنی تقویت لیر است که بانک مرکزی ترکیه نمی‌خواهد بیش از حد رخ دهد؛ برای همین به خرید دلار و اضافه‌کردن آن به ذخایرش دست زده است تا صادرکننده‌ها آسیب نبینند.

تأثیر جالب نرخ بهره افزایش‌یافته آنجاست که کسانی که دلار وام گرفته و در لیر سپرده‌گذاری کرده‌اند، بیش از ۱۱ درصد سود کرده‌اند؛ یعنی بازده‌های بالای اوراق ترکیه بیش از کاهش ارزش آن را جبران کرده‌اند.

شیمشک اخیراً در نشستی در آنکارا گفته: «ترکیبی از سیاست‌های منطقی و اصلاحات ساختاری ما را قادر می‌سازد اطمینان سرمایه‌گذاران را دوباره به دست بیاوریم و این ترجیحات پورتفوها را به سمت دارایی‌های ترکیه می‌برد که نهایتاً به ورود سرمایه و در نتیجه نرخ ارز حقیقی پایدار کشور می‌انجامد»

فعلاً ترجیح سرمایه‌گذاران اوراق کوتاه‌مدت است، اما شیمشک بر خلاف اردوغان که قبلا این پول‌های داغ را علت ناپایداری اقتصاد ترکیه می‌دانست، از این موضوع نمی‌ترسد، اما فکر می‌کند حرکت به سمت اوراق بلندمدت‌تر به تدریج رخ خواهد داد.

با این حال اطمینان کامل به اقتصاد ترکیه وقتی ایجاد می‌شود که هم تورم شروع به کاهش کند و هم محدودیت‌ها بر انواعی از مبادلات ارزی کاهش یابد، اتفاقی که شیمشک هم می‌گوید که می‌داند باید انجام شود، اما درباره مراحل و شدت اجرای این اصلاحات هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

در کنار این که هنوز ترکیه یکی از بالاترین تورم‌های جهان را دارد، هنوز موضع بودجه‌ای این کشور انبساطی ارزیابی می‌شود، هر چند بخشی از مخارج عمومی از سوی شیمشک کاهش یافتند.

چهار سال بدون انتخابات باعث می‌شود شیمشک بدون نگرانی از هزینه پای صندوق رأی، اقتصاد را به تدریج آرام کند. او می‌گوید: «ما هنوز در مراحل اولیه هستیم؛ باید پایه‌های مالیاتی را گسترده کنیم و با اقتصاد سایه بجنگیم».