ایسنا: صفدر کشاورز در نشست خبری امروز گفت: سازمان ثبت برای رفع مشکلات و چالش‌های حوزه ثبتی اقدام به شناسایی پلاک‌های کثیرالشاکی و پرحاشیه کرده است که در این راستا ۳۱۰ پلاک اصلی در سراسر کشور شناسایی شده است و مشکلات این پلاک‌ها مرحله به مرحله در حال اصلاح است. بقیه پلاک‌ها به مرور پیگیری می‌شود.
کاهش ۹ درصدی ازدواج و افزایش دو درصدی طلاق در ۱۴۰۳
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲ ، ۸۹ هزار و ۸۸ واقعه ازدواج ثبت شده و در دوماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۴۲۸ «ازدواج» ثبت شده که ۹ درصد کاهش داشتیم. همچنین تعداد طلاق ثبت شده در دوماهه ۱۴۰۲، ۲۸ هزار و ۳۵۵ واقعه طلاق بوده و در دوماهه امسال ۲۸ هزار و ۸۳۴ واقعه طلاق بوده که دو درصد رشد داشته‌ایم.
کشاورز در خصوص اجرای قانون حدنگار پرداخت و گفت: در اجرای قانون حدنگاری از کل عرصه ۱۶۴ میلیون هکتار سطوح اراضی کشور تا کنون برای ۱۴۴ میلیون هکتار برابر ۸۸ درصد عرصه‌های کشور نقشه حدنگار تهیه شده و اسناد حدنگار آنها صادر شده است.
کشاورز در ادامه با تفکیک آمار اراضی حدنگاری شده گفت: در خصوص اراضی ملی از ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگار آن ها صادر شده است.
وی افزود: از ۱۵ میلیون و ۱۵۶ هزار هکتار عرصه‌های زراعی و کشاورزی هم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار یعنی ۶۶ درصد عرصه‌های کشاورزی نقشه‌های حدنگاری شان تهیه و اسناد آنها صادر شده است. در بافت مسکونی شهری از ۷ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۶۵۹ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای ۵ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۹۷ قطعه سند حد نگار صادر شده است. در بافت مسکونی روستایی هم از یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۶ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای یک میلیون و ۴۹۰ هزار قطعه اسناد حدنگار صادر شده است.
وی افزود: همچنین از مجموع ۳۸۰ هزار و ۱۷۳ هکتار در اختیار نیروهای مسلح، برای ۲۶ هزار و ۵۱۶ قطعه معادل ۹۶ درصد اراضی تحت مالکیت و در اختیار نیروهای مسلح، نقشه حدنگاری صادر شده است. در املاک اوقافی و اراضی متصرف و منفعتی اوقاف که اجاره داده شده‌اند، هم از مجموع ۸۲۸ هزار و ۸۶۲ رقبه، برای ۸۰ درصد سند مالکیت حدنگاری صادر شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله مشکلی که در آباده طشک در استان فارس بود که مشکل پلاک ثبتی مردم با دولت رفع و اسناد املاک مردم صادر شد. در اسلام‌آباد استان البرز هم مردم مشکلی با شهرداری داشتند با مصوبه شورای حفط حقوق بیت‌المال استان بیش از ۶ هزار سند مالکیت صادر شد. در استان اردبیل ۷۲ هکتار اراضی در اختیار شرکت کشت و صنعت مغان بود که ۴۱ روستا داخل آن بودند و با پیگیری سازمان ثبت برای آنها امکان صدور سند فراهم شد. مواردی هم در عسلویه و جزیره قشم بود که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه با استان‌های جنوبی موضوع مطرح و با پیگیری‌های انجام شده، مشکلات پلاک‌ها حل شدند.
کشاورز درباره اجرای طرح سند الکترونیکی گفت: با توجه به وجود سه مرحله در اسناد مالکیت، ابتدا اسناد به صدور تک برگی صادر شدند و در ادامه اسناد دفترچه‌ای بود اما از سال ۱۳۸۸ اسناد به صورت تک برگ حدنگاری تبدیل شدند و اکنون اقدام آخر حذف کامل اسناد فیزیکی و تبدیل به اسناد الکترونیکی است که در هفته قوه قضاییه این رویه اجرا خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال ایسنا درباره زمان برگزاری آزمون سردفتری سال جاری گفت: با عنایت به اینکه در سال گذشته آزمون برگزار نشد، ثبت نام آزمون سردفتری ۲۱ تا ۲۷ اسفند سال قبل انجام شد و آزمون هم در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و مطابق پیگیری‌ها و توافق با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است تا حداکثر پس از دو ماه نتایج آن اعلام شود.
کشاورز ادامه داد: مقدمات و هماهنگی‌های لازم با سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۳ انجام شده است و این آزمون در نیمه دوم امسال برگزار خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد اینکه با اجرایی شدن قانون الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، نقش مشاورین املاک تغییری خواهد کرد؟ گفت: با توجه به ماده ۳ قانون، مشاورین املاک واسطه گری و ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده را انجام می دهند ولی تنظیم قرارداد توسط مشاورین املاک انجام نمی شود بلکه با دسترسی که سازمان ثبت به مشاورین املاک می دهد، مفاد قرارداد را مشاورین املاک برای تنظیم سند به دفاتر اسناد ارسال می کنند و به صورت رسمی سند تنظیم می شود. الزامی شدن ثبت سند رسمی یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی خواهد بود و وقتی به بهره برداری رسید و اعلام رسمی شد یکسال پس از آن نقل و انتقال در مشاورین املاک انجام نمی شود.
وی درباره اینکه مردم برای تبدیل اسناد عادی خود به سند رسمی چه اقداماتی باید انجام بدهند؟ با تاکید بر اینکه قانون لازم الاجرا است، گفت: تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است؛ به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آنها فاقد سند بود که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آنها عادی انجام شده بود مقرر شد سامانه‌ای با عنوان سامانه ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی شود.
کشاورز افزود: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه قضاییه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف ۲ سال بارگذاری کنند و ظرف مدت ۲ سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند.
کشاورز اظهار کرد: تبصره الحاقی به ماده ۱۰ نکته قابل توجهی است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شد افرادی که ظرف آن ۲ سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن ۲ سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف ۲ سال تعیین تکلیف انجام نشد اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر ۸ سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند می‌توانند انجام دهند.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هرگونه نقل و انتقال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد به صورت رسمی انجام می‌گیرد.
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره تعداد آیین نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۵ ماده است و ۱۴ آیین نامه برای این قانون پیش بینی شده که تهیه و تدوین می شود. برای تسریع و هماهنگی و همگرایی با دستگاه‌هایی که نیازمند همکاری هستیم، سازمان ثبت از هفته گذشته اقدام ایجاد شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کرده که این شورا دعوت شدگانش ریاست دیوان عالی و دادستان کل و معاونین قو قضاییه و مدیران دستگاه هایی که با سازمان ثبت هماهنگی دارند، بودند. در ذیل شورای راهبری هم سه کارگروه اعم از شوراهای فناوری و آیین نامه ها و آموزش و اطلاع رسانی که مشتکل از نمایندگان تام الاختیار دستگاه ها است تشکیل شده که جلسات مستمر را پیگیری می کنیم تا آیین نامه‌ها قبل از مهلت سه ماه و ۶ ماه که دارند، تدوین شوند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد به عنوان مجری اصلی این قانون از مدتی قبل با تشکیل کارگروه‌هایی شرایط و ابزار لازم را برای اجرای این قانون سعی کرده است که تامین کند. کارگروه‌هایی هم تعریف شده تا بتوانیم زمینه اجرای این قانون را تسهیل کنیم و مردم بتوانند با کمترین مشکل اسناد عادی خود را تبدیل به اسناد رسمی کنند.
کشاورز درباره آمار شرکت‌های خارجی ثبت شده گفت: از ۱۴۰۰ تا کنون ۶ هزار و ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در حال حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند. همچنین از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده‌است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برابر آمار ۵۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده برای اتباع کشور افعانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.
وی درباره اینکه عملکرد این شرکت‌ها قابل رصد شدن هست یا نه؟ گفت: اداره ثبت شرکت‌ها مرجع ثبت است و نظارت با ارگان‌های دیگری همچون اداره‌کل امور مالیاتی و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر ارگان‌های مربوطه است.
کشاور افزود: درباره میزان اثرگذاری این تعداد شرکت‌ها هم آمار دقیق را می‌توان از سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری درخواست کرد که نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های خارجی با آن است.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد با توجه به ویژگی موجود در قانون‌حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی که بر اساس آن شرکت‌های خارجی در ایران می‌توانند مرکزی را به نام خودشان خریداری کنند، قالب افرادی که نمی‌توانند به نام خود ملکی را خریداری کنند از این فرصت استفاده می‌کنند.
وی افزود: بدیهی است برای نظارت و برای کنترل این شرکت‌ها جلساتی در سازمان ثبت با دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق اصناف، وزارت کار و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شکل بگیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که ثبت هر شرکت خارجی در ایران با مجوز سازمان حمایت انجام بگیرد و این سازمان مرجع تشخیص این باشد که شرکت برای سرمایه‌گذاری تقاضای ثبت داده یا موضوع دیگری را دنبال می‌کند.