فردای‌اقتصاد: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اتخاذ تمهیدات عقلایی و کارآمد برای تسهیل در بازگشت ارز و عرضه بیشتر آن، مطالبه بخش خصوصی از دولت است، اظهار کرد: در این راستا، باید سیاست‌های تشویقی و حمایتی لازم، در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به چالش ایفای تعهدات ارزی برای کشورهایی همچون افغانستان اشاره کرد و متذکر شد: صادرات به افغانستان ریالی انجام می‌شود و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان به صورت دلار، فراهم نیست. این موضوع طی سنوات گذشته نیز به دفعات مطرح شده و برای آن چاره‌جویی‌های مقطعی انجام گرفته است. حالا هم تاکید می‌کنیم که اگر رفع این تعهدات به صورت دلاری مطالبه شود؛ ما را در تجارت با این کشور همسایه به مشکل دچار می‌سازد. همین حالا عوامل متعددی به کاهش تعاملات تجاری ما با افغانستان منتج شده است.
وی صادرات ریالی به افغانستان را برای سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، توجیه‌پذیر دانست و تاکید کرد: در کشور عراق نیز تا سال گذشته صادرات ریالی رونق داشت، اما بروز پاره‌ای مشکلات باعث شده تا روند تجارت با این همسایه غربی دستخوش تغییر شود و آمارها نیز رو به کاهش گذارد.
شافعی با بیان اینکه بازگشت ارز صادراتی تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی قرار دارد، اظهار کرد: اتاق ایران در راستای افزایش کارآیی این سیاست‌ها برای تامین ارز مورد نیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان، پیشنهادهای خود را در مراحل مختلف به بانک مرکزی اعلام کرده است.
وی در توضیح یکی از این پیشنهادها اظهار کرد: در آن مقطع از بانک مرکزی درخواست کردیم تا به منظور تشویق صادرکنندگان، هر دلار حاصل از صادرات را ۱۰۰ تا ۲۰۰تومان گرانتر از نرخ بازار آزاد از صادرکننده خریداری کند و این تفاوت را هم نوعی مشوق برای صادرات تلقی کند. بررسی‌های ما نشان می داد که اگر در همان بازه این اقدام انجام می‌گرفت، صادرات کشور در ظرف ۶ماه تا ۴۰درصد رشد را تجربه می‌کرد. سیاست‌های تشویقی از این جنس، بهترین راهبرد برای تقویت بخش صادرات کشور به شمار می‌آیند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران ادامه داد: هم‌اکنون صادرکننده، کالا را با ارز آزاد در کشور خریداری می‌کند و سپس در روند رفع تعهد ارزی همین کالا، باید ارز حاصل از صادراتش را دو تا سه هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهد. از طرفی، به دلیل شرایط تحریم، فعالان حوزه تجارت خارجی ما ناگزیر هستند تا برای انتقال ارز به کشور از صرافی‌ها و مراجع مختلف انتقال پول بهره بگیرند و هزینه‌ای را هم بابت این مسئله متقبل شوند. بدین ترتیب، بین ۸ تا ۱۴درصد به هزینه‌های صادرکننده بابت انتقال و بازگشت ارز افزوده می‌شود. نکته در خور تامل اینجاست که همین هزینه‌کرد نیز بعدا در محاسبات مالیاتی، برای فعالان اقتصادی ما چالش ایجاد خواهد کرد.