مهر: محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: ۱۵ مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبات برنامه هفتم توسعه وجود داشت که این موارد برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود.
وی بیان کرد: روز گذشته بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موارد اختلافی مربوط به برنامه هفتم توسعه به اتمام رسید و بر این اساس، ما تلاش می‌کنیم که قانون برنامه هفتم توسعه تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه هشتم تیر ماه برای اجرا ابلاغ شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان که در این دو، سه ماه اجرا نشده بود، به دلیل عدم ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه بود و بعد از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه شاهد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۴۰ درصد سال اول برنامه هفتم خواهیم بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: یکی دیگر از موارد مهمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن اعلام نظر کرد درباره معافیت سربازی مشمولان با حداقل ۳۵ سال سن و دارای حداقل دو فرزند است، البته نباید این افراد غیبت داشته باشند که در این صورت این مشمولان از سربازی معاف خواهند شد.
زنگنه اظهار کرد: مجمع تشخیص بندهای (پ) و (ت) ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم در مورد تشکیل هیأت عالی مولدسازی را مغایر با سیاست‌ها شناخت، لذا مقرر شد مجلس و دولت طرح یا لایحه‌ای در این مورد تهیه کرده تا هیأت مولدسازی با مکانیسم‌ها، شاخصه‌ها و فرآیندهایی به صورت قانونی تشکیل شود.
وی افزود: مجمع تشخیص واگذاری میادین نفتی صندوق توسعه برای استخراج و عملیات نفتی در صنایع بالادستی را نیز مغایر با سیاست‌های ابلاغی تشخیص داد. برخی از مصوبات مجلس درباره بانک‌ها نیز به دلیل تصویب قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص رد شد و تمامی احکامی که به نوعی در آنها مولدسازی شرط بود، مغایر با سیاست‌ها اعلام شد.
زنگنه بیان کرد: قرار شد این موارد در قانون دائمی مورد بررسی قرار گیرد از جمله ماده ۱۱۶ که در آن سازمان زندان‌ها مکلف شده بود با مولدسازی زندان‌های داخل شهرها را به خارج از شهرها منتقل کند، این موضوع نیز مغایر با سیاست‌های کلان شناخته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: امیدوارم که با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه ما شاهد عملیاتی شدن کامل این قانون در کشور باشیم.