به گزارش فردای اقتصاد، حسین اخوان در نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تصریح کرد: قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان ۱۲۰ روزه است اما بیش از ۱۲۰ روز هست که مطالبات قطعه سازان پرداخت نشده است.
نایب رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به نامه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به رییس جمهور ادامه داد: در گردهمایی قطعه سازان نامه ای به امضای ۱۰۰ شرکت قطعه ساز رسید که در این نامه مشکلات قطعه سازان از جمله پرداخت مطالبات قطعه سازان، قراردادهای یکجانبه خودروسازان، عدم تامین ارز مورد نیاز این صنعت مطرح شده است.
وی بابیان اینکه به دنبال نامه اخیر قطعه سازان به رییس جمهور و اصلاح ۳۰ درصدی قیمت خودرو، تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است ، گفت: یکی از این تصمیمات در مورد تخصیص ارز است که در ۴ ماهه اول امسال کاملا متوقف شده بود که با تصمیم اخیر و واگذاری روند به سازمان توسعه تجارت، این پروسه شکل بهتری گرفته است.
به گفته اخوان، در این نامه عنوان شده است که بطورحتم در صورت اصلاح سیاست‌های کلان خودروسازان، امکان افزایش تیراژ تولید خودرو به رکورد ۶ هزار دستگاه در روز، همانند دهه ۸۰، توسط قطعه سازان خودروی کشور امری قابل دستیابی است.
وی با اشاره به برخی از اقدامات وزارت صمت در حوزه خودرو، تصریح کرد: افزایش قیمت خودرو از ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، اما مصوبه ابلاغ و اجرایی نمی‌شد که مصوبه بالاخره در دولت چهاردهم و چندی پیش ابلاغ و اجرایی شد که این موضوع می‌تواند نتایج خوبی در وضعیت تولید و به عبارتی افزایش تولید خودرو داشته باشد.
نایب رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اخوان با یادآوری اینکه تولید قطعات به تامین به موقع و به مقدار کافی مواد اولیه بستگی دارد، افزود: در صورت تحقق این امربه میزان کافی قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی تولید می شود که نتیجه آن افزایش تولید خودرو، کاهش قیمت درب کارخانه محصول و تعدیل قیمت ها در بازار خودرو خواهد بود.
۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ های مردم به عنوان کالای سرمایه ای
اخوان با اشاره به اینکه هم اکنون ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ های مردم به عنوان کالای سرمایه ای وجود دارد ، گفت: کاهش قیمت خودرو در بازار می تواند این خودروها را وارد بازار کند و منجر به کاهش قیمت ها شود.
وی با بیان اینکه تولید قطعه سازان به طور متوسط ۶ درصد کاهش داشته است، ابراز امیدواری کرد که با تامین نقدیندگی و ایفای تعهدات خودروسازان، دوباره روند تولید قطعه افزایشی شود.
برغم افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو، سهم قطعه‌سازان به درستی پرداخت نشده
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرونیز در این نشست با اشاره به جلسه این انجمن با خودروسازان درمورد کیفیت قطعات ، گفت: زمانی که قطعه‌ای در صنعت خودروسازی مشکل داشته باشد، موضوع به قطعه‌ساز اعلام می‌شود تا آن را اصلاح کند اما هم اکنون به این موضوع توجه چندانی نمی‌شود و این موضوع منجر به جرایم سنگین قطعه‌ساز می‌شد، از این رو در جلسه روز گذشته مقرر شد دستورالعمل دریافت قطعات از قطعه‌ساز و رسیدگی به مشکلات کیفی به شکل مهندسی پیگیری شود.
فرهاد بهینا افزود: چنانچه رشد تیراژ و افزایش کیفیت خودرو اتفاق نیفتد، افزایش قیمت خودرو باعث نارضایتی مردم می‌شود زیرا با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو انتظار مردم نیز از این صنعت افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه برخی قطعه‌سازان قراردادهای شش ماهه با خودروسازان با رشد قیمت ۱۳ تا ۱۷ درصدی امضا کرده‌اند ، تصریح کرد: با توجه به افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو، سهم قطعه‌سازان به درستی پرداخت نشده است از این رو انتظار داریم در نیمه دوم سال راهکار مفیدی ارایه شود تا این اتفاقات تکرار نشود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروبا اشاره به واردات قطعات چینی خاطرنشان کرد: با واردات در شرایط عادلانه هیچ مشکلی نداریم اما اگر قرار است واردات انجام شود باید مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی مطابق با نرخ قطعات چینی قیمت‌گذاری شود و نرخ بهره بانکی نیز بر اساس نرخ جهانی باشد.
وی با اشاره به افزایش دو برابری قیمت آلومینیوم در یک سال گذشته، گفت: خودرو از پنج ماده اولیه فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و شیشه تشکیل می‌شود که میانگین افزایش قیمت این کالاها در یک سال گذشته ۵۰ درصد بوده است که تاثیر آن در قیمت قطعات و قیمت خودرو بسیار مشهود است. دور باطل این قضیه از آنجا شروع می‌شود که به محض افزایش قیمت خودرو، تولیدکنندگان مواد اولیه نیز قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.
لزوم بازنگری در قیمت مواد اولیه
دبیر انجمن انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو همچنین در نشست فوق دلیل اصلی تداوم رشد قیمت خودروهای داخلی را تامین مواد اولیه داخلی 25 درصد گرانتر ازقیمت جهانی دانست و تصریح کرد: در جلسه اخیر با وزیر صمت بر لزوم بازنگری در قیمت مواد اولیه تاکید و عنوان کردیم که قیمت مواد اولیه داخلی ۲۵ درصد گرانتر از نرخ های جهانی است زیرا که در نهایت مصرف کننده با یران مواجه خواهد شد.
مازیار بیگلو ادامه داد: افزایش قیمت خودرو در یک دور باطل افتاده و با وجود اینکه مصوبه افزایش قیمت خودرو پس از وقفه ۱۸ ماهه عملی شد اما همزمان با آن، قیمت مواد اولیه تولید قطعات نیز افزایش یافته به طوری که طی یکسال گذشته قیمت فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و شیشه به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، مشکلات موجود باعث شده تا قیمت قطعات و مواد اولیه مانند رینگ و آلومینیوم وارداتی از چین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزانتر از تولید داخل باشد و در واقع با رشد قیمت مواد اولیه داخلی، رشد ۳۰ درصدی قیمت خودرو عایدی برای صنعت خودروسازی ندارد.
دبیر انجمن انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به واردات قطعات چینی به کشور افزود: هم اکنون ارز محاسباتی در خرید مواد اولیه چینی ۴۷ تا ۵۰ هزار تومان است در حالی که قیمت مواد اولیه داخلی با ارز بیش از ۷۰ هزار تومان محاسبه می شود و عملا در خرید قطعات از چین، رانت ارزی وجود دارد.
وی با بیان اینکه واردات قطعات چینی نتیجه ای جز خروج ارز از کشور ندارد، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۷.۵ میلیارد دلار به صنعت خودروسازی اختصاص یافته که بیش از ۴ میلیارد دلار به خودروهای مونتاژی اختصاص داشته است و رقم بالایی است.