فردای اقتصاد: اتاق بازرگانی تهران با استناد به نظرات نخبگان و صاحبنظران در اتاق فکر ژئوپلتیک گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به «بریکس» اقدامات راهبردهای پیشنهادی مالی و تجاری در ارتباط با این گروه از کشورها را طی یک گزارش تحلیلی منتشر کرد. در این گزارش «استفاده از ظرفیت بریکس در استفاده از سیستم جایگزین سوئیفت»، «ارایه پیشنهاد برای ایجاد بانک مرکزی بریکس»، «مذاکره و کسب امتیازات اعتباری توسط دولت برای بخش خصوصی»، «توسعه زیرساختهای بندری، ریلی، جادهای و گردشگری چابهار» و «تسهیل واردات غلات از گروه کشورهای بریکس» به عنوان بخشی از این راهبردهای پیشنهادی مورد اشاره قرار گرفته است.
گروه بریکس (BRICS)به ترتیب نام حروف انگلیسی خود مخفف نام کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که در مرحله مشابهی از وضعیت جدید پیشرفت، توسعه اقتصادی و در مسیر تبدیل شدن به کشورهای توسعه یافته قرار دارند. در ژوئن ۲۰۰۹ نخستین اجلاس سران چهار کشور بنیانگذار این گروه یعنی برزیل، روسیه، هند و چین در روسیه برگزار شد.
طبق گزارش گروه بانکی گلدمن ساکس، انتظار میرود تا سال ۲۰۵۰ این کشورها با ثروتمندترین کشورهای جهان امروز رقابت کنند و در آینده به دنبال تشکیل اتحادیه یا باشگاه سیاسی باشند. کشورهای عضو بریکس با در اختیار داشتن نیمی از جمعیت جهان، ۳۰درصد بازار جهانی، ۲۶درصد نفت، ۴۰درصد ذرت و ۴۶درصد گندم جهان، نقش و جایگاه پراهمیتی در اقتصاد جهان دارند.
به باور برخی از کارشناسان اعضای گروه بریکس از گروه هفت کشور صنعتی تا سال ۲۰۵۰ سبقت خواهند گرفت. چنین ظرفیتی میتواند بهصورت بالقوه زمینهساز به چالش کشیدن قدرت اقتصادی غرب و جایگاه دلار در بلندمدت شود. ظرفیت کشورهای عضو بریکس نظیر آفریقای جنوبی و برزیل در نهادههای دامی، چین در حوزه تولید، هند در حوزه خدمات، روسیه درحوزه انرژی و طراحی تقسیم کار بین آنها در اقتصاد جهان میتواند حوزههای تاثیرگذاری و اداره اقتصاد جهانی را در آینده دچار تغییرات اساسی کند.
درگیری مستقیم روسیه به عنوان یکی از اعضای اصلی با غرب، سیاستهای محافظهکارانه چین و شراکت راهبردی هند با غرب، روندهای همگرایی، کسب دستاورد و توسعه بریکس را با کندی و حتی امتناع مواجه خواهد کرد. در عین حال به نظر میرسد، رهبران روسیه تلاش خواهند کرد بریکس را به عنوان اهرم سیاسی و در عین حال به عنوان مسیری برای حفظ و توسعه بازار خود به عنوان بدیل بازار غرب مورد بهرهبرداری بیشتری قرار دهند. ترس از انحصار غرب در اقتصاد و تبالات مالی، استفاده زیاد از ابزار تحریم، اهمیت موضوع انرژی و ترانزیت در تداوم رشد اقتصادی اعضا، اهمیت یافتن موضوع غذا و نهادههای دامی و... از عواملی هستند که زمینهساز ضرورت ادامه مسیر حرکت بریکس محسوب میشوند.
این گزارش در ادامه، رویکردهای راهبردی ایران به بریکس را نیازمند ۶ مولفه دانسته است؛ شناخت و درک کامل بر فضا و روندهای آتی بریکس، اجتناب از نگاه احساسی و هیجانی، سیاستگذاری براساس منافع بلندمدت کشور و نه براساس ضرورتهای مقطعی، نگاه ایجابی و فرصتساز، شکلدهی به رابطه متوازن اقتصادی با جهان و تامین، دربرگرفتن و متضمن منافع بخش خصوصی.
در این گزارش همچنین آمده است که یارگیری ایران از کشورهای در حال توسعه و گسترش رابطه ایران با بریکس باید بر ۴ نگاه راهبردی متمرکز باشد؛ این راهبرهای پیشنهادی شامل تاکید و توجه به ظرفیت ترانزیتی ایران به ویژه اهمیت دادن به کریدور شمال – جنوب و به خصوص توسعه بندر چابهار به عنوان حلقه مفقوده آن، دسترسی بریکس و کشورهای غربی به بازار اوراسیا، قفقاز و روسیه از طریق ایران، همکاری راهبردی در حوزههای تامین انرژی و سوخت، ترانزیت، نیروی متخصص ایرانی، غلات و بهداشت و توسعه شبکههای مالی و تبادلات ارزی بدیل با کشورهای عضو بریکس است. اگرچه، تسریع در برجام و بازگشت ایران به شبکه اقتصاد جهانی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای استفاده از منافع همکاری با بریکس و بازآرایی بازار ایران در پساتحریمهای آمریکا ضروری است.
صاحبنظران در اتاق فکر ژئوپلتیک بریکس، با توجه به روندهای آینده اقتصادی و سیاسی و ژئوپلتیک جهان و فرصتها و تهدیدهای سیاسی و اقتصادی این گروه از کشورها برای ایران، برخی اقدامات راهبردی که میتواند زمینه ساز بهره برداری گسترده و مبتنی بر منافع ملی برای ایران باشد را پیشنهاد کردهاند.
در حوزه اقدامات مرتبط با توسعه شبکه تبادلات مالی، استفاده از ظرفیت بانک نوین بریکس، استفاده از ظرفیت بریکس در استفاده از سیستم جایگزین سوئیفت، ارایه پیشنهاد برای ایجاد بانک مرکزی بریکس و مذاکره و کسب امتیازات اعتباری توسط دولت برای بخش خصوصی پیشنهاد شده است.
پیشنهادات این گروه در ارتباط با توسعه تجارت با بریکس نیز شامل اقداماتی چون توسعه زیرساختهای بندری، ریلی، جادهای و گردشگری چابهار، شکلدهی به بسته حمایتی توسعه زیرساخت در چابهار، حضور نماینده اتاق بازرگانی به عنوان مشاور در سیاست گذاریها و تصمیمگیریهای حوزه بریکس، مذاکره و کسب امتیازات تعرفهای در حوزه صادرات، انرژی، مواد غذایی، پتروشیمی، معدن، نساجی توسط دولت برای بخش خصوصی و تسهیل و ایجاد مزیت در واردات غلات و نهادههای دامی از حوزه بریکس بوده است.