الگوی کنش رفتاری ایران در روند دیپلماسی هسته‌ای و مذاکرات وین مبتنی بر نشانه‌هایی از مصالحه و همکاری سازنده بوده است. انعطاف‌پذیری ایران در حوزه مذاکرات هسته‌ای حتی با انتقاد برخی از جریانات و گروه‌های سیاسی در ایران روبرو شد، درحالی‌که در این روند، اتحادیه اروپا و ایالات متحده از بازی کاهش سطح همکاری‌های سازنده با سیاست راهبردی ایران بهره گرفتند. چنین الگویی به گونه اجتناب‌ناپذیر تاثیر خود را بر فضای سیاسی و راهبردی مذاکرات در شرایط موجود و آینده به جا گذاشته است.
وقفه تدریجی در سیاست هسته‌ای اتحادیه اروپا و ایالات متحده در برابر ایران، تاثیر خود را در شرایط اقتصادی کشور به جا گذاشت .جامعه ایرانی امیدوار بود که با ارتقاء سطح همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا، زمینه برای کاهش تحریم‌ها و عادی‌سازی شرایط اقتصادی به وجود آید. افزایش تورم به موازات ناکارآمدی در سیاست اجتماعی و انتظامی کشور نشانه‌های از تصاعد بحران را به وجود آورد.
شاید بتوان به این موضوع اشاره داشت که هرگونه بحران در فضای سیاست اجتماعی ایران ضریب امنیت ملی و قدرت عمومی جمهوری اسلامی را کاهش داده و این امر بیشترین مطلوبیت را برای اهداف راهبردی جهان غرب در برابر ایران به وجود می‌آورد.
۱. دلایل بین‌المللی ناآرامی‌های اجتماعی ایران
سیاست تردید و تعلل در فرایند دیپلماسی هسته‌ای اتحادیه اروپا و آمریکا نه تنها منجر به شکل‌گیری بحران اقتصاد انرژی برای کشورهای اروپایی خواهد شد، بلکه این امر تاثیر خود را بر اقتصاد سیاسی ایران نیز به جا می‌گذارد. بحران اجتماعی در فضای مذاکرات هسته‌ای به این دلیل به وجود می‌آید که ضریب اثربخشی دولت برای جامعه کاهش یافته و این امر نشانه‌هایی از گسست در مشروعیت هنجاری و ساختاری را بازتولید می‌سازد.
بحران اجتماعی ایران اگرچه دارای ریشه‌های مدیریتی در کنترل بحران دارد، اما باید آن را تابعی از محدودیت‌های اقتصادی و راهبردی بین‌المللی به‌ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در روند دیپلماسی هسته‌ای دانست.
۲. انگاره تاکتیکی در کنترل اجتماعی و انتظامی ایران
اگرچه تحریم اقتصادی و کارشکنی اتحادیه اروپا در شکل‌گیری نقطه زینی مذاکرات هسته‌ای، نقش مهم و تاثیرگذار داشته است، اما باید به این موضوع واقف بود که مدیریت و کنترل فضای اجتماعی، نقش موثری درتصاعد بحران داشته است.
در شرایطی که ایران با نشانه‌هایی از بحران و تهدید بین‌المللی روبرو است، نهادهای انتظامی و امنیتی باید از دکترین کنترل انعطاف‌پذیر و سازنده در متقاعدسازی نیروهای اجتماعی استفاده کنند. تحقیر جامعه و بی‌توجهی به رویکرد و انتظارات آنان برای هر دوران و کشوری بحران‌ساز خواهد بود.
واقعیت آن است که بحران اجتماعی ایران نه تنها تاثیر خود را بر مشروعیت ساختاری و سرمایه اجتماعی کشور به جا می‌گذارد، بلکه زمینه کاهش قدرت ملی ایران را فراهم می‌سازد. در این شرایط فشارهای بین‌المللی بر فرآیند دیپلماسی هسته‌ای ایران افزایش یافته و جهان غرب تلاش می‌کند تا از فضای ایجاد شده، اعمال فشارهای جدید اقتصادی و راهبردی را علیه مواضع راهبردی ایران آزمون کند.
مفاهیم به کار گرفته شده از سوی جوزف بورل کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بلینکن وزیر امور خارجه امریکا بیانگر این واقعیت است که سطح جدیدی از فشار سیاسی و تهدید اقتصادی ایران در دستور کار قرار گرفته است. مفاهیم کاربردی آنان نشانه‌هایی از تهدید مضاعف را منعکس می‌سازد. این مفاهیم بیانگر سطح جدیدی از چانه‌زنی بوده که فشار سیاسی را چاشنی محدودیت‌های اقتصادی در روند نوین دیپلماسی هسته‌ای می‌کند.
نتیجه
در شرایط موجود، دیپلماسی هسته‌ای ایران در محاق فضای اجتماعی و انتظامی قرار گرفته است. اگرچه حوزه سیاست داخلی و خارجی کشورها از یکدیگر متمایز است، اما تجربه کنش متقابل قدرت‌های بزرگ بیانگر این واقعیت است که آنان تلاش دارند تا ساخت قدرت و اراده راهبردی کشورهای متعارض را در وضعیت ضعف مضاعف قرار دهند.
در چنین شرایطی طبیعی است که روند دیپلماسی هسته‌ای ایران در وضعیت وقفه قرار گیرد. به هر میزان کشورها با بحران بیشتری روبرو شوند، فشارهای بین‌المللی علیه آنان بیشتر خواهد شد.
ضرورت‌های حفظ قدرت راهبردی ایران ایجاب می‌کند که فضای داخلی در شرایط ترمیم قرار گیرد. کاهش سرمایه اجتماعی ساخت قدرت در ایران، مطالبات بین‌المللی را افزایش می‌دهد. برای احقاق حقوق بین‌المللی ایران، باید امنیت اجتماعی شده، جایگزین اجتماع امنیتی شده شود تا انگاره‌های بحران‌ساز اتحادیه اروپا کم‌اثر شود.