فردای اقتصاد: در برنامه زنگ پایان امروز همراه با علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به بررسی چشم‌انداز بازارها در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ پرداخته شد. وی در مورد عاقبت روشن بودن انتظارات تورمی، سرنوشت بازار اوراق بدهی و چشم انداز بازارها در ۶ ماهه دوم اظهار نظر کرد و معتقد بود در ایران با توجه عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، بانک مرکزی استقلال و ابزار مناسب را برای کنترل تورم در اختیار ندارد و افزایش قدرت خرید مردم و همچنین رفاه اجتماعی در گرو دو عامل کلیدی کاهش بیکاری و تورم است که به نظر می‌رسد دولت برای پیشبرد اهداف خود باید سیاست نرخ ارز شناور را در پیش بگیرد.
مسیر انتظارات تورمی در ادامه ۱۴۰۱
علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران عنوان کرد: پاسخ به این سوال که تورم در نیمه دوم سال به چند می‌رسد؟ کار دشواری است؛ در ایران با توجه عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد، بانک مرکزی استقلال و ابزار مناسب را برای کنترل تورم در اختیار ندارد.
وی ادامه داد: آمار تورم از ابتدای سال ۱۳۴۰ نشان می‌دهد تورم سالیانه دست‌خوش نوسانات قابل توجهی شده است، اما در دهه گذشته تعداد تورم‌های بالا افزایش یافته است به گونه‌ای که در ۴ سال اخیر تورم به محدوده ۴۰۰ درصد رسیده است که در نوع خود بی سابقه است و به نظر می‌رسد بررسی آمار تورم در بلندمدت دید مناسبتری به کارشناسان می‌دهد و ارزیابی روش‌های مقابله با تورم در دوره‌های گذشته را می‌توان با دقت بیشتری انجام داد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: در ایران پیچی تنظیم‌گری برای کنترل تورم وجود ندارد و بانک مرکزی اهرمی در اختیار ندارد. مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی دنیا برای تنظیم تورم، نرخ بهره است که چنین موضوعی در ایران وجود ندارد، البته در ساله های اخیر اقدامات مناسبی مانند تعیین کریدور محدود برای نرخ بهره بین‌بانکی انجام شده است اما این کانال تعیین شده نرخ بهره بین‌بانکی به سایر چرخ های اقتصاد متصل نبوده و تسهیلات به عنوان یکی از محرک‌های اصلی به حرکت در آمدن تولید تناسبی با نرخ بهره تعیین شده بانک مرکزی ندارد.
توکلی در پایان تاکید کرد: با نگاهی به تجربه‌های گذشته در دولت آقای خاتمی اگر با احیای برجام لنگرسازی نرخ ارز جهت حفظ قدرت آخرین انجام شود، کاملا مشهود است که کاهش بیش از حد و یا تثبیت نرخ دلار موجب نارضایتی تولیدکنندگان، افزایش واردات و در نهایت آسیب جدی به بخش واقعی اقتصاد می‌گردد. افزایش قدرت خرید مردم و همچنین رفاه اجتماعی در گرو دو عامل کلیدی کاهش بیکاری و تورم است که به نظر می‌رسد دولت برای پیشبرد اهداف خود باید سیاست نرخ ارز شناور را در پیش بگیرد.
چرا انتشار اوراق دولتی کاهش یافته است؟
توکلی کاشی در پاسخ به چرایی کاهش انتشار اوراق توسط دولت عنوان کرد: دولت ۲ ابزار تامین مالی در اختیار دارد: اوراق نقدی و اوراق خزانه اسلامی که اگر مجموع این دو را در نظر بگیریم نسبت به سال گذشته تراز انتشار اوراق مثبت بوده است و تنها در بخش اوراق نقدی این تراز منفی است. به نظر می‌رسد این موضوع ناشی از این تفکر است که انتشار اوراق نوعی استقراض از دولت آینده بوده و کاری اشتباهی است، این در حالی است که کشورهای پیشرفته به سمت انتشار اوراق حرکت می‌کنند و معیار اصلی ارزیابی این موضوع استقراض دولت در مقابل فعالیت‌های انجام شده است و نمی‌توان تنها به میزان استقراض توجه کرد و باید شاخص‌های نظیر بیکاری تورم و بهبود کلی متغیرهای مهم اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد.
بورس باعث تورم در اقتصاد می‌شود؟
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: بورس دماسنج اقتصاد هر کشور است و میتواند به سیاست‌گذار پولی جهت اطلاع از عکس‌العمل اقتصاد به سیاست‌ها کمک نماید. در صورتی که شاخص‌های اقتصادی رشد متوازن نداشته باشند و ثروت در بین فعالین یک بازار به شدت یابد اثر ثروت موجب افزایش مصرف و تورم در سایر بخش‌ها خواهد شد.
او ادامه داد: در مرداد ۹۹ رشد،سالیانه شاخص بورس به ۷۰۰ درصد رسید که در تاریخ بورس بی‌سابقه است، البته به دلیل رشد قیمت دلار، بازارهای جهانی و سودآوری شرکت‌ها به نظر می‌رسد رشد ۴۰۰ درصدی منطقی بوده و پس از آن بازار در حال پس گرفتن سود هیجانی سال‌های قبل است.
توکلی کاشی معتقد بودند: پس از رشد شدید بورس از سال ۹۷، نوسانات شدید در بازار مسکن ایجاد شد که ناشی از اثر ثروت به دلیل رشد بیش از حد بازار سرمایه بود، بازار سرمایه بر اساس متغیرهای فاندامنتال یک رشد متوسط را تجربه می‌کرد اما به دلیل تشویق دولت به حضور مردم در بورس تقاضایی بیش‌تر از ظرفیت بورس ایران ایجاد شد که از دست رفتن تعادل در این بازار را به دنبال داشت و ریزش بازار در نیمه دوم سال ۹۹ به دلیل دستکاری های دولت در این بازار بود.
تصویر اقتصاد ایران بدون برجام
این کارشناس بازار سرمایه درباره پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران بدون برجام تاکید کرد: از آنجایی که حکمرانی کشور، بسیاری از بخش‌های اقتصادی را به برجام و گشایش توسعه تجارت بین‌المللی گره زده است نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی از آینده اقتصاد ایران بدون توافق با غرب داشت مگر در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی درست مستقل از برجام توسط دولت اعمال شود.
او ادامه داد: در شرایط فعلی بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با توجه به ابهامات اقتصادی که از عمدتا ناشی از برجام است از مسیر توسعه‌ای خود قدم پس کشیده و به دلیل عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد تنها در حال روزمرگی هستند.
مسیر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
یارانه پرداختی دولت به حامل‌های انرژی یکی از معضلات اقتصاد ایران است و برخلاف تصور عمومی بنزین مسئله اصلی نیست و بیش‌ترین یارانه دولتی به برق و گاز پرداخت می‌شود. این بخش از جمله مواردی است که بدن تحریم نیز میتواند اصلاح شود و راهکار آن اصلاح قیمت حامل‌ها با پرداخت یارانه شناور جهت جبران این افزایش قیمت برای مردم است که در دولت‌های گذشته سیاست‌های قابل قبولی در این خصوص اتخاذ نشده است. در زمینه گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت بنزین بعید به نظر می‌رسد در شرایط سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی هیچ دولتی اقدام به تغییر قیمت آن نماید چراکه تدبیرهای صحیح در این خصوص وجود ندارد.