فردای اقتصاد: در هفته گذشته هیچ اتفاقی به اندازه سقوط پوند در اثر سیاست بودجه‌ای عجیب دولت بریتانیا در صدر تحلیل‌های اقتصادی جهان قرار نداشت. دولت نخست‌وزیر جدید، لیز تراس، کار خود را با اعلام بزرگ‌ترین کاهش مالیاتی از دهه ۱۹۷۰ به این سو آغاز کرد. بسته سیاستی که جمعه گذشته معرفی شد، همچنین شامل یارانه‌هایی به خانوارها و کسب‌وکارها به خاطر جهش قیمت انرژی بود؛ در واقع دولت این کشور از درآمدهای خود کاست و هزینه‌هایش را زیاد کرد. حرکتی که با هدف تحرک اقتصاد برای مقابله با رکود اتفاق افتاد، به سرعت با سقوط شدید پوند در برابر دلار همراه شد و داد هر صاحب‌نظر اقتصادی را درآورد (حتی اردوغان هم با سابقه سقوط پنجاه درصدی پول ترکیه در یک سال گذشته به دولت تراس طعنه زد!).
اکثر صاحبنظران و نهادهای مالی باور دارند ایجاد چنین کسری بودجه‌ای دست سیاست پولی را می‌بندد و به بازارها نااطمینانی تزریق می‌کند. دولت کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل بریتانیا در نظر فعالان اقتصادی اعتبار کافی برای بازپس‌دادن قرض‌هایشان را معمولاً داشته‌اند؛ اما داستان سقوط پوند نشان می‌دهد حتی چنین دولت‌هایی هم اگر دخل و خرجشان را ناتراز کنند، با واکنش بی‌رحمانه سرمایه‌گذاران برای ترک پول ملی‌شان مواجه خواهند شد. هر چند که تاوان اصلی سیاست مالی جدید بریتانیایی‌ها نه کاهش نرخ پوند در برابر دلار، بلکه تولید نااطمینانی و احتمال افزایش تورم در اقتصاد است.
پیام‌های متفاوت کسری بودجه در کشورها
برخورد فعالان بازارهای مالی با کسری بودجه یک دولت توسعه‌یافته و یک دولت در حال توسعه (اقتصاد نوظهور) معمولاً فرق دارد. وقتی کسری بودجه بیشتر می‌شود، دولت نیاز بیشتری به استقراض از طریق اوراق بدهی پیدا می‌کند؛ بنابراین نرخ بهره اوراق دولتی افزایش پیدا می‌کند. در اقتصادهای پیشرفته، دولت اعتبار کافی جهت پس‌دادن قرض‌هایش را دارد و انتظار ورشکستگی و تبدیل بدهی‌ها به چاپ پول در میان سرمایه‌گذاران کم است؛ پس افزایش مقطعی کسری بودجه به طور معمول باعث افزایش استقبال سرمایه‌گذاران خارجی از خرید اوراق بدهی آن دولت و در نتیجه تقویت پول ملی آن کشور به خاطر افزایش تقاضای آن می‌شده است. اما درمورد اقتصادهای نوظهور همیشه این تردید وجود دارد که دولت از پس قرض‌هایی که حالا برای جبران کسری بودجه می‌گیرد، بعداً برنیاید. مثلاً امکان ندارد خریدار اوراق قرضه دولت آرژانتین با بروز کسری بودجه فزاینده ترس رخداد چندباره ورشکستگی دولت را در ذهن نگذراند. در نتیجه در چنین اقتصادهایی کسری بودجه که بیشتر شود، ممکن است نه‌تنها استقبال از پول ملی به خاطر افزایش نرخ سود اوراق بدهی افزایش نیابد، بلکه حتی از ترس ورشکستگی دولت (یا تبدیل بدهی به چاپ پول و تورم) خروج سرمایه از کشور رخ دهد.
جواب منفی بازارها به تصمیمات ایدئولوژیک و غیراقتصادی
برخی معتقدند اقدام دولت محافظه‌کار در کاهش مالیاتی برایش ماهیتی ایدئولوژیک داشته و به همین خاطر است که جوانب فنی و پیامدهای اقتصادی آن تا این حد نادیده گرفته شده است. این بار به نظر می‌رسد برخورد فعالان بازارها با تصمیم جسورانه دولت جدید بریتانیا به اقتصادهای نوظهور شبیه شده است. مقدار نااطمینانی برآمده از این تصمیم آن هم در شرایطی که تورم ده درصدی گریبان کشور را گرفته، در بازارها زیاد ارزیابی شده است. سقوط پوند درس مهمی برای تمام دولت‌ها دارد؛ ایجاد کسری بودجه بی‌حساب به بهانه تحریک رشد اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از معتبرترین دولت‌ها هم روی‌گردان کند. بازارها به سیاست‌های غیرسنتی و پیش‌بینی‌ناپذیر هیچ دولتی روش خوش نشان نمی‌دهند.
هشدار نهادهای مالی و پولی به لیز تراس
لیز تراس، نخست‌وزیر بریتانیا در هفته گذشته پس از برنامه کاهش‌های عظیم مالیاتی بدون پشتوانه، با انتقاد صندوق بین‌المللی پول، شرکت مطرح خدمات مالی مودیز و تعدادی از اقتصاددانان بین‌المللی مواجه شده است. پس از کاهش ۴۵ میلیارد پوندی مالیات‌ها، صندوق بین‌المللی پول هشدار صریحی به دولت بریتانیا داد؛ این نهاد اعلام کرد که هدف این بسته برای افزایش رشد را درک می‌کند، اما هشدار داد که این بسته سیاستی می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را که بانک مرکزی بریتانیا در تلاش برای کاهش آن است، تسریع بخشد. علاوه بر این، ماهیت اقدامات بریتانیا احتمالاً نابرابری را افزایش خواهد داد.
سقوط پوند مسئله اصلی نیست
خود اتفاق کاهش ارزش پوند پیامد منفی مهم سیاست لیز تراس نیست؛ این اتفاق در وهله اول به برخی مثل صادرکنندگان بریتانیایی نفع می‌رساند و به بعضی مثل واردکنندگان ضرر می‌زند. اما ناپایداری ارزی نشانه یک مسئله مهم‌تر است: بروز نااطمینانی در اقتصاد. نااطمینانی برآمده از تصمیم تند و غیرمتعارف کابینه لیز تراس به سرعت به بازارهای مالی نشت می‌کند و در سرمایه‌گذاری اختلال ایجاد می‌کند. هم‌زمان که بانک مرکزی انگلیس به عنوان سیاستگذار پولی در تلاش است با تورم نسبتاً بالای فعلی مقابله کند، سیاست مالی دولت در جهتی متفاوت، سیگنال افزایش تورم می‌دهد. ناهماهنگی سیاست پولی و مالی می‌تواند به تورم‌های بالاتر و نااطمینانی فزاینده منجر شود؛ چالش‌هایی که تهدید جدی برای هر اقتصادی هستند و به نظر نمی‌رسد لیز تراس هم پس از این همه انتقاد کارشناسان و حتی هم‌حزبی‌ها بتواند نسبت به خطرات آن‌ها بی‌تفاوت بماند.