فردای اقتصاد: اواسط ماه گذشته میلادی بود که بازار سهام ترکیه شاهد یک ریزش ناگهانی و سقوط بیش از ۳۰ درصدی سهام بانکی بود. رخدادی که رگولاتورها و کارگزاران بازار سهام این کشور را وادار به برگزاری یه جلسه اضطراری کرد. حالا امروز خبرگزاری دولتی آنادولو اعلام کرد، دادستان کل استانبول تحقیقاتی را به ظن فعالیت سازمان یافته که قانون بازار سرمایه ترکیه را نقض می‌کند، آغاز کرده است و در این خصوص برای ۱۰ نفر حکم بازداشت صادر کرده است. در این میان ۸ نفر دستگیر شده و ۲ نفر هنوز آزادند.
این دستگیری‌ها پس از تغییر ناگهانی در بازار سهام ترکیه انجام شد؛ جایی که سهام بانکی در یک دوره سه هفته‌ای که از ۱۳ سپتامبر آغاز شد و شروع به تهدید ثبات مالی برخی از کارگزاری‌ها کرد، ۳۹ درصد کاهش یافت. این افت سنگین پس از یک دوره رشد بی‌سابقه رقم خورد.
آشفتگی بازار سهام خشم «کمال کیلیچدار اوغلو»، رهبر اصلی اپوزیسیون را برانگیخت. وی با بیان اینکه این فروش یکجا «دستکاری گسترده سهام» است، از تنظیم‌کننده‌ها خواست تا دستکاری‌کنندگان را شناسایی و از میان بردارند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت وزارت خزانه‌داری و دارایی در حال بازبینی معاملات به عنوان بخشی از تحقیقات است.
این روند نزولی که حدود ۱۴ میلیارد دلار از ارزش بازار سهام ترکیه را از بین برد، به دنبال افزایش بی‌سابقه قیمت سهام رخ داد. روندی صعودی که طی آن، شاخص بانک‌های بورسا استانبول حدود ۱۵۰ درصد از اواسط ژوئیه تا اوج خود در ۱۲ سپتامبر افزایش یافت.
اقداماتی که اکنون انجام می‌شود، چشمگیرترین اقدام مقامات ترکیه برای محدود کردن پیامدهای سیاسی را نشان می‌دهد. هفته گذشته نیز رگولاتور ترکیه از کارگزاران محلی خواست تا اقداماتی را برای محدود کردن نوسانات در سهام این کشور پیش از انقضای قراردادهای سپتامبر در بازار آتی که حجم معاملات روزانه آن حدود ۲ میلیارد دلار است، انجام دهند.
در حالی که تورم امسال ترکیه به بیش از ۸۰ درصد رسیده است، سرمایه‌گذاران امن‌ترین پناهگاه را در سهام بانکی جستجو می‌کردند. با این حال، بزرگی این رالی بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را سردرگم کرد. یک مقام ارشد ماه گذشته به بلومبرگ گفته بود که مقامات بررسی معاملات ۱۲ ماه گذشته در بازار سهام ترکیه را آغاز و توافق کرده‌اند که برخی از حرکت‌ها در طول افزایش دو ماهه مخرب بوده است.