فردای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران با یک افت هفتگی دیگر مواجه شد اما این‌بار به کاهش ۰.۴ درصدی بسنده کرد. حالا هفت هفته متوالی است که دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای کاهش ارتفاع می‌دهد؛ با این تفاوت که در هفته دوم مردادماه، کمترین میزان عقبگرد شاخص کل در هفت هفته اخیر تجربه شد. در این هفته نیز هم خروج سرمایه‌های حقیقی از تالار شیشه‌ای ادامه یافت و هم رکود معاملات عمیق‌تر شد؛ این گونه که آمارها نشان می‌دهد در هفته‌ای که گذشت میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در تمامی بازارها به زحمت خود را به ۲ هزار میلیارد تومان رساند و سهامداران خرد نیز مالکیت حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از سهام خود را به بازیگران نهادی این بازار واگذار کردند.
سیگنال خودرویی از بورس کالا
هفته گذشته پس از اعلام خبر عرضه برخی محصولات خودرویی در بورس کالا، شاهد افزایش اقبال به سهام زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات بودیم. واکنشی که حکایت از واکنش مثبت فعالان تالار شیشه‌ای به آزادسازی قیمت‌ها در این صنعت داشت. آن هم در صنعتی که سال‌هاست به واسطه قیمت‌گذاری دستوری با انباشته‌شدن زیان مواجه بوده و عملا صرفه‌ای در تولید نمی‌بینند. البته باید دید آیا این عرضه‌های محدود در تالار نقره‌ای می‌تواند شبح قیمت‌گذاری دستوری را از سر صنعت خودرو بردارد یا خیر. در هفته گذشته خودروسازان به جز نگاه مثبت بورسی‌ها به از سرگیری عرضه محصولات در بورس کالا، خبر مثبت دیگری نیز داشتند. شنیده‌ها حاکی از آن است که بحث واگذاری بلوک سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، مراحل انتهایی خود را سپری می‌کند. رخدادی که انتظار می‌رود آینده مدیریتی و عملیاتی آنها را بهبود بخشیده تا شاید پس از سال‌ها دوباره شاهد بازگشت رونق به صنعت خودروسازی کشور باشیم.
چالش صنایع داخلی با دخالت دولتی
هفته گذشته بورسی‌ها از دستورات دولتی برای کاهش قیمت در برخی از صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی رنجور شدند. جایی که صمت در نامه‌ای خواستار کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن‌های خوراکی شد تا از این طریق بتواند از افزایش غیرمتعارف حاشیه سود تولیدکنندگان محصولات مذکور جلوگیری کند. پس از جنگ روسیه و اوکراین بود که قیمت غلات و دانه‌های روغنی رشد قابل توجهی را تجربه کرد و به بالای ۱۶۰۰ دلار در هر تن رسید. در ماه‌های گذشته اما با افزایش عرضه این محصول در کنار توافقاتی که بین سه کشور روسیه، ترکیه و اوکراین برای عرضه محصولات دپو شده اوکراین در بنادر تجاری صورت گرفت، قیمت دانه‌های روغنی کاهشی شد. هفته گذشته با میانجی‌گری ترکیه و با حضور گوترش، نماینده سازمان ملل متحد توافقی بین روسیه و اوکراین صورت گرفت که با ایجاد کریدور امن در دریای سیاه امکان انتقال این کالاها یعنی صادرات آنها انجام شود؛ این خبر به اندازه‌ای برای بازارهای جهانی خوشایند بود که حالا قیمت جهانی روغن خوراکی به دلیل بهبود عرضه به شدت کاهش یافته است. هر چند انجمن صنفی صنایع روغن نباتی برای اجرای دستورات وزارت صمت، شروطی گذاشته اما واکنش منفی بازار به اخباری از این دست که دستکاری و دخالت دولتی را برجسته می‌کند، سبب عقب‌نشینی قیمت سهام در شرکت‌های روغنی بورس تهران شد.
پالس سبز از میرداماد
نرخ سود بین بانکی مدت‌هاست به دغدغه مهم بورسی‌ها تبدیل شده است. پس از اینکه در اواخر تیرماه شاهد عبور نرخ بهره بین بانکی از مرز ۲۱ درصد و نزدیک شدن به سقف کریدور بودیم، بورسی‌ها نگران، صفوف فروش را سنگین‌تر کردند. تا اینکه روسای دو بازار پول و سهام دور یک میز نشستند و وعده کاهش نرخ را مطرح کردند. وعده‌ای که به نظر تحقق آن معنایی جز تزریق پایه پولی به بانک‌ها ندارد. نتیجه هر چه بود در دو هفته اخیر، شاهد کاهش ۰.۶۷ واحد درصدی نرخ سود شبانه و بازگشت این نرخ به کانال ۲۰ درصدی در روز گذشته بودیم. افزایش حجم عملیات ریپو هم استارت خورد و با تزریق بیش از ۵هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی نرخ توافق بازخرید به ۲۰ درصد کاهش یافت. حال باید دید آیا در هفته جاری، این مهم می‌تواند سبب تقویت تقاضا و پا پس کشیدن سهامداران از فروش سهام شود یا خیر.
خبرهای چندگانه برای بازارهای جهانی
بازار کامودیتی‌ها که مدت‌ها بود به واسطه جنگ روسیه و اوکراین روند پرنوسانی را تجربه می‌کرد در ادامه با نگاه به شرایط تورمی اقتصاد جهانی و سیاست‌های احتمالی برای کنترل تورم که به نظر می‌رسد به رکود ختم شود، غدغه‌ای جدید پیدا کرد. جدیدتر نیز افزایش درگیری در شرق آسیا میان چین و تایوان رخدادی جدید پیشروی بازارهای جهانی قرار داده است.
هفته گذشته بازده اوراق ۲ ساله آمریکا پس از ۱۵ سال از ۳ درصد فراتر رفت؛ سطحی که حتی در اوج بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ نیز تجربه نشده بود. این در حالی است که نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد و اکنون در محدوده ۲.۸درصد قرار گرفته تا اختلاف اوراق ۱۰ ساله و ۲ ساله در شرایطی کم‌سابقه به منفی ۰.۴درصد برسد. پیش‌گرفتن نرخ اوراق ۲ ساله از ۱۰ ساله نشان از تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق بلندمدت دارد.
با این آمار می‌توان به انتظارات تورمی سرمایه‌گذاران پی برد؛ اعداد و ارقامی که از خروج سرمایه‌گذاران از بازارهای کوتاه‌مدتی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت حکایت می‌کند. انتظار برای ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در جهت کنترل تورم و احتمال رکود اقتصادی عامل این نگاه میان سرمایه‌گذاران است. روز گذشته نیز لورتا مستر، عضو فدرال رزرو گفت: «خطرات رکود اقتصادی افزایش یافته اما هنوز این کشور وارد رکود نشده است.» وی فرود نرم امکان‌پذیر دانسته و تاکید کرد: «تعدیل تقاضا هنوز تاثیری بر تورم نگذاشته و به نرخ‌های بهره بالاتر نیاز است. پس از بازگشت تورم به هدف ۲درصدی، دوباره نرخ‌ها را کاهش خواهیم داد. از این رو یک افزایش ۰.۷۵درصدی در سپتامبر بعید نیست. من می‌خواهم نرخ‌ها به کمی بالاتر از ۴درصد برسد.»
با انتشار آمار بیکاری مربوط به ماه جولای و ثبت عدد ۳.۵ درصد (کاهش ۰.۱ درصد) نیز از آنجایی که عدد مورد انتظار ۳.۶ درصد بود و این کاهش خبر از بهبود فضای کار در آمریکا می‌دهد، پیش‌بینی برای افزایش ۰.۷۵ درصد دیگر نرخ بهره فد از ۴۰ درصد به ۶۱ درصد افزایش یافت. از این رو حالا سرمایه‌گذاران به استقبال رکود اقتصادی رفته و باید دید در هفته‌های آتی و پس از انتشار آمار تورم ایالات متحده برای ماه جولای، سیاست‌های انقباضی کشورها چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.