۱۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۸

رشد ۰.۵ درصدی نرخ بهره سیاستی انگلیس در ادامه اقدامات بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته در واکنش به تورم رخ ‏داد.‏

در ماه‌های گذشته هم‌زمانی چند عامل باعث رشد قابل توجه تورم در اکثر کشورهای جهان شد؛ از طرفی رشد مخارج دولت‌ها در راستای تحریک اقتصاد پساکرونا از طریق ایجاد کسری بودجه به تورم دامن زد و هم‌زمان معضلات زنجیره تولید جهانی -که تحت تأثیر دو رخداد کرونا و شاید مهم‌تر از آن، جنگ روسیه و اوکراین ایجاد شد- باعث افزایش هزینه‌های تولید و توزیع و در نتیجه رشد سطح قیمت‌ها شد. بانک‌های مرکزی مدرن که تمرکز اصلی خود را روی مهار تورم می‌گذارند، به تدریج شروع به افزایش نرخ بهره کردند تا با کاهش تقاضای پول و افزایش انگیزه آحاد اقتصادی برای پس‌انداز در بانک‌ها سطح تقاضای اسمی در کل اقتصاد را کنترل کنند و جلوی رشد بیشتر تورم را بگیرند. البته که چنین سیاست‌هایی می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و وقوع رکود و کاهش اشتغال شوند و از این رو تصمیم‌گیری سیاستگذاران پولی در شدت عملی که انجام می‌دهند و اقناع آحاد اقتصادی، بسیار مهم است.

در آخرین واکنش مهم کشورهای توسعه‌یافته به تورم فزون‌یافته، بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره سیاستی خود را از ۱.۲۵ به ۱.۷۵ درصد افزایش داد که گفته می‌شود بیشترین مقدار افزایش نرخ بهره این نهاد پولی در ۲۷ سال اخیر است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش، بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به ۱.۷۵ درصد رساند که بزرگترین افزایش در ۲۷ سال گذشته محسوب می‌شود.

علت افزایش نرخ بهره، بالاترین سطح تورم انگلیس در ۴۰ سال گذشته عنوان شده است.

تورم انگلیس در ماه ژوئن ۹.۴ درصد بود و بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرد که تا پایان سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۳ درصد برسد.

این بانک گفت: «فشارهای تورمی در بریتانیا و بقیه اروپا از زمان گزارش سیاست پولی ماه مه به‌طور قابل‌توجهی تشدید شده است.»

بانک انگلیس خاطرنشان کرد: این تا حد زیادی نشان دهنده افزایش تقریبا دو برابری قیمت عمده فروشی گاز از ماه مه به دلیل محدودیت عرضه گاز روسیه به اروپاست.

این بانک افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در بریتانیا کند شده  و افزایش قیمت بنزین باعث وخامت قابل توجه دیگری در چشم‌انداز فعالیت در این کشور شده است.

بانک انتظار داشت که بریتانیا از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ وارد رکود شود.

پیش‌بینی می‌شود در حالی که رشد مصرف منفی می‌شود، درآمد واقعی خانوار پس از مالیات در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به شدت کاهش یابد و فشارهای تورمی داخلی در نیمه اول دوره پیش‌بینی قوی باقی بماند.