فردای اقتصاد: فعالان اقتصادی طی هفته‌های اخیر نسبت به عملکرد دولت در صدور کارت بازرگانی گلایه دارند. به اعتقاد بخش خصوصی، در گام نخست باید مشکلات این حوزه با وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شود و در صورت عدم رفع مشکلات این حوزه، از طریق مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد مورد پیگیری قرار گیرد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که با وجود اینکه اتاق مرجع صدور کارت بازرگانی شناخته می‌شود، اما اختیاری در این امر نداشته و فرآیند تمدید و اخذ کارت بازرگانی در اختیار وزارت صمت قرار دارد و البته بنگاه‌های اقتصادی، اتاق را مسئول مشکلات ناشی از آن می‌دانند. در این میان، سازمان توسعه تجارت مشکلات سامانه جامع تجارت در حوزه تمدید کارت‌های بازرگانی را قبول دارد، اما به اعتقاد علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت باید سیستمی پایه‌ریزی شود تا صادرکننده واقعی از غیرواقعی مشخص شود. این مقام مسئول اخیرا از ضرورت سیستم رتبه‌بندی و امتیازبندی صادرکنندگان سخن گفته و اظهار کرده است که «اگر اتاق بازرگانی کمک کند تا این سیستم پیاده شود، تایید شفاهی رئیس جمهور را برای این منظور گرفته‌ام تا تمدید کارت برای صادرکننده رتبه‌دار ۴ تا ۵ساله باشد.»

گلایه‌ها در مورد فرآیند صدور کارت بازرگانی در حالی است که کارت بازرگانی در بیشتر کشورها منسوخ شده است؛ اما در ایران عزمی برای حذف آن وجود ندارد و همچنان بر سر این موضوع که اتاق‌های بازرگانی باید مسئول صدور کارت بازرگانی باشد یا وزارت صمت چالش وجود دارد. حال آنکه ماموریت مهم اتاق‌های بازرگانی در دنیا عضوگیری فراگیر و ارائه خدمات به اعضا است. اما در سال‌های اخیر تمرکز بدنه اتاق بر حفظ کارت بازرگانی و سازوکار صدور کارت در این نهاد بوده است. سوال این است که کارت بازرگانی چرا به وجود آمد؟ آیا ابزاری برای تسهیل تجارت است یا مانع تجارت؟ آیا استفاده از کارت بازرگانی در سایر کشورها نیز رایج است؟ مسوولیت صدور کارت بازرگانی با چه نهادی باید باشد، اتاق بازرگانی یا وزارت صمت؟

سال تولد کارت بازرگانی    

کارت بازرگانی در سال ۱۳۰۹ با اعلام قانون ممنوعیت تجارت خارجی باب شد. با این اقدام، تجارت خارجی ایران دولتی شد و کارت بازرگانی هم مجوزی بود که دولت برای افرادی خاص صادر می‌کرد که کار تجارت را انجام دهند. بعد از انقلاب هم این رویه تغییری نکرد. بر اساس قانون اساسی کشور، تجارت خارجی فقط در انحصار دولت است؛ به همین دلیل کارت‌های بازرگانی دارای دو امضا هستند. یکی امضای اتاق و دیگری امضای وزارت صمت. امضای اتاق بازرگانی به منظور تایید عضویت آن فرد یا شرکت در این نهاد است و امضای وزارت صمت نیز به دلیل همان انحصاری است که به آن اشاره شد؛ بنابراین اصل ایجاد کارت بازرگانی به انحصار دولت برای مجوزدهی به تجارت خارجی برمی‌گردد و اگر این انحصار برداشته شود، هر کسی می‌تواند به امر تجارت بپردازد.

ابزار منسوخ در کشورهای دنیا

در سایر کشورها، کارت بازرگانی ابزاری منسوخ شده است و از روش‌های جایگزین مانند مجوزها و سندهای تجاری بهره می‌برند. به طور مثال، در آمریکا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه تجارت برون‌مرزی دارند، اما قوانین نظارتی شدید برای ترخیص کالاهای وارداتی یا اخذ مجوز صادرات کالاها و تایید کشورهای طرف‌ تجارت تعیین شده است. در سنگاپور، بازرگانان برای تجارت ملزم به افتتاح حساب در گمرک این کشور هستند. پس از افتتاح حساب باید حساب‌های گمرکی خود را فعال سازند. در این‌باره تنها اشخاص و نهادهایی که در «سازمان تنظیم مقررات و حسابداری (ACRA)» ثبت‌نام کرده‌اند، قادرند حساب‌های گمرکی خود را فعال کنند. پس از این مرحله، اخذ مجوز برای تمامی کالاهای صادراتی و وارداتی و پرداخت عوارض توسط تجار الزامی است. اتحادیه اروپا نیز بازرگانان را ملزم به ارائه کد تجاری کالا و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا کرده است. در برخی از کشورها نیز، تجار کد شناسه‌ای دارند که به کمک آن تمامی ثبت معاملات و مالیات و فعالیت‌های تجاری داخلی و خارجی آنها رصد می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد در ایران نیز اگر اصلاح نظام تجاری و قوانین و مقررات در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد که حقوق گمرکی و مالیاتی در مسیر درست خود اخذ شود، دیگر نیازی به کارت بازرگانی نخواهد بود.

کارت بازرگانی؛ تسهیل‌کننده یا مانع ساز؟

سوال دیگر این است که آیا کارت بازرگانی ابزاری برای تسهیل تجارت است یا مانع تجارت؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از کارت بازرگانی نه تنها کمکی به تسهیل و روان‌سازی تجاری نکرده، بلکه باعث بروز آسیب‌ها و انحرافاتی در امر تجارت نیز شده است. ظهور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف که تا سال ۹۷ فقط برای واردات کالا مطرح بود، بعد از این سال با الزام به بازگشت ارز صادراتی یا همان رفع تعهد ارزی، در بخش صادرات نیز ظهور کرد. کارشناسان و صاحبنظران عنوان می‌کنند اگر قوانین و مقررات را اصلاح کنیم، ضرورتی به داشتن کارت بازرگانی نیست و نگرانی نیز درباره پرداخت حقوق دولتی از سوی صادرکننده یا واردکننده هم ایجاد نخواهد شد.