فردای اقتصاد: در هفته‌های گذشته بانک مرکزی از سامانه جدید اوراق گام رونمایی کرد که برای تسهیل تأمین مالی زنجیره‌ای طراحی شده است؛ همچنین نقشه راه تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی را ارائه کرد، کاری که در سال گذشته برای بخش صنعت انجام داده بود. این روش نوین تأمین مالی کمک می‌کند بنگاه‌ها از روی اسناد مربوط به دریافتنی‌های آینده‌شان بتوانند از دیگر بنگاه‌های زنجیره تأمین قرض بگیرند تا کسری جاری‌شان جبران شود. می‌توان خوشبین بود که در صورت پیاده‌سازی موفق این شیوه تأمین سرمایه در گردش، اعتبار از بنگاه‌های بزرگ به بنگاه‌های خرد جریان پیدا کند و ضمن کاهش تقاضا برای وام و فشار روی نظام بانکی، بخشی از مشکل کمبود اعتبار بنگاه‌های زنجیره‌های تأمین محصولات حل شود. اما آن روی دیگر سکه این است که در تعادل بلندمدت اقتصاد ایران، ارتباط بنگاه‌های خرد با بنگاه‌های بزرگ بسیار ضعیف بوده و زنجیره‌های تأمین گسترده‌ای شکل نگرفته تا به کمک آن‌ها بتوان تخصیص بهینه‌تری در تأمین مالی ایجاد کرد. این تعادل در اثر سیاست‌های کلانی مثل سرکوب ارزی و وام‌دهی ارزان به بنگاه‌های بزرگ پدید آمده که باعث می‌شده معمولاً واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بنگاه‌های متصل به دولت به‌صرفه‌تر باشد و در نتیجه نیاز به ارتباط‌گیری با بنگاه‌های کوچک پیدا نشود.
در این گزارش می‌کوشیم جزئیات این شیوه تأمین مالی را توضیح دهیم و مزایای آن نسبت به وام‌گیری از بانک را برشماریم. در نهایت بررسی می‌کنیم که این روش نوین که بانک مرکزی روی پیاده‌سازی آن کار می‌کند، در چه صورت می‌تواند بخشی از معضلات امروز تولید در اقتصاد ایران را حل کند.
منظور از سرمایه در گردش چیست؟
یک بنگاه اقتصادی هم‌زمان که هزینه‌هایی جاری دارد که در کوتاه‌مدت باید آن‌ها را بپردازد، درآمدهایی جاری هم دارد که اختلاف این دو سرمایه در گردش خالصش را می‌سازد. اگر بنگاهی در مرحله توسعه باشد، احتمالاً ابتدا هزینه‌های جاری‌اش از درآمد جاری پیشی می‌گیرد و در نتیجه نیازمند تأمین سرمایه در گردش می‌شود. یا ممکن است در کوتاه‌مدت برخی درآمدهای بنگاه نقدشونده نباشند، یا هزینه‌هایی پیش‌بینی‌نشده بر سر راه قرار گیرند؛ در این مواقع هم تأمین سرمایه در گردش دغدغه اصلی بنگاه است تا بتواند به فعالیتش ادامه دهد.
راهکار بنگاه‌ها برای جبران کسری‌های کوتاه‌مدت
اما بنگاه چگونه می‌تواند این کسری موقت خود را تأمین مالی کند؟ یک راه رایج در ایران دریافت وام است. برای مثال، بنا به ارقامی که از تسهیلات‌دهی بانک‌ها منتشر شده، حدود ۷۰ درصد از وام‌های بانکی در بخش کشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش بوده که البته برای سایر بخش‌ها نیز تقریبا همین حدود است. اما باید توجه داشت که در اقتصاد ایران که معمولاً نرخ بهره بانکی (که دستوری تعیین می‌شود) پایین‌تر از تورم انتظاری است و بخشی از تسهیلات هم به صورت تکلیفی داده می‌شود، میزان عرضه وام بسیار کمتر از تقاضای موجود برای آن است. از طرف دیگر، زیرساخت‌های اعتبارسنجی نظام بانکی ضعیف است؛ یعنی بانک‌ها سازوکارهای قدرتمندی ندارند برای این که تشخیص دهند وام‌گیرنده تا چه حد توان بازپرداخت خواهد داشت و فعالیت اقتصادی‌اش تا چه میزان حاوی ریسک خواهد بود.
چرا بنگاه‌های خرد در ایران نمی‌توانند وام بگیرند؟
حالا برایند این دو عامل -کمبود عرضه وام و ضعف اعتبارسنجی بانک‌ها- چه می‌شود؟ بانک‌ها تسهیلات‌دهی را غالباً محدود به بنگاه‌های بسیار بزرگ اقتصادی می‌کنند که با توجه به ابعاد تولیدشان به وضوح توان بازپرداخت خواهند داشت. از سوی دیگر اکثر بنگاه‌های اقتصادی در واقع روابط قوی با دولت دارند: یا دولتی‌اند، یا خصوصی شده اما همچنان مدیریت دولتی دارند یا به هر صورت مرتبط به دولت. در این رقابت نابرابر، بنگاه‌های کوچک که بخش اصلی اشتغال کشور هم در آن‌ها ایجاد شده، دستشان از تسهیلات کوتاه می‌ماند.
نقص‌های تأمین سرمایه در گردش به کمک تسهیلات بانکی
اما فارغ از شرایط پیش‌گفته، اقتصاد ایران هم در حوزه تأمین مالی سرمایه در گردش به کمک وام کاستی‌های مهمی دارد؛ یکی آن که وام‌دهی معمولاً فرایندی «گذشته‌نگر» است؛ یعنی بانک بر اساس عملکرد گذشته یک بنگاه یا دریافت وثیقه دارایی‌هایش تسهیلات می‌دهد. پس اگر یک بنگاه اقتصادی تازه‌کار باشد یا به هر حال دارایی قابل توجه از جنس زمین و ساختمان نداشته باشد، کارش برای دریافت وام به شدت گره می‌خورد.
فرایند دریافت وام می‌تواند بسیار زمان‌بر شود. برای بنگاهی که می‌خواهد در فرصت کوتاهی کسری سرمایه در گردشش را جبران کند، وام با وقفه زیاد بی‌فایده می‌شود. اما وقتی تک‌تک بنگاه‌ها به صورت مستقل بخواهند برای دریافت وام جهت سرمایه در گردش اقدام کنند، فشار بالا به سیستم بانکی، کندی فرایندها و افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند پیامدی ناگزیر باشد. اما چگونه می‌توان از این موازی‌کاری بنگاه‌ها در دریافت تسهیلات جلوگیری کرد؟
پتانسیل‌های زنجیره تأمین محصولات برای تأمین مالی
بنگاه‌های اقتصادی مستقل از هم به تولید محصولات نمی‌پردازند؛ از اولین کارخانه‌ای که مواد خام را تحویل می‌گیرد تا کارخانه‌ای که در آخر یک محصول مصرفی و نهایی ایجاد می‌کند، زنجیره‌ای از بنگاه‌های اقتصادی دخیل هستند که مدام در رابطه تجاری و مالی با هم قرار دارند. به علت ارتباط‌های مکرر آن‌ها با هم، هر بنگاه به تدریج شناخت خوبی از بنگاه‌های قبل و بعد خود در زنجیره تأمین پیدا می‌کند.
اینجاست که یک روش نوین تأمین مالی، یعنی تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) می‌تواند گره از مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌ها -به ویژه بنگاه‌های خرد- بگشاید. در این روش یک بنگاه می‌تواند بر اساس اسنادی مثل فاکتورهای فروش و اسناد دریافتنی از اجزای دیگر زنجیره قرض بگیرد. در یک مدل ساده که شامل رابطه فقط دو بنگاه -یکی بزرگ و یکی کوچک- در یک زنجیره است، می‌توان فرض کرد که بنگاه بزرگ با توجه به جریان کالایی که از بنگاه کوچک به سمت آن وجود دارد، اقدام به دریافت وام از بانک کند و آن وام را در اختیار بنگاه کوچک قرار دهد؛ پس در حالی که بنگاه کوچک اعتبار چندانی نزد بانک ندارد تا وام بگیرد، بنگاه بزرگ می‌تواند با هزینه پایین‌تر از بانک تسهیلات بگیرد و با توجه به اسناد دریافتنی بنگاه کوچک (که به معنای این است که در آینده بنگاه کوچک با دریافت طلب‌هایش از دیگران قادر به پس‌دادن وام خواهد بود) وام را در اختیار آن بگذارد.
حرکت اعتبار همراه با رویدادهای واقعی زنجیره تأمین
در یک مدل پیچیده‌تر که شامل تعداد زیادی بنگاه داخل یک زنجیره تأمین محصول است، یک طرف سوم میان قرض‌گیرنده‌ها و قرض‌دهنده‌ها وجود دارد که کمک می‌کند منابع مالی در طول زنجیره به صورت بهینه تخصیص یابند؛ مثلاً بنگاهی که دچار کسری سرمایه در گردش است، فاکتور فروش محصولش به یک بنگاه داخل زنجیره را که هنوز پولش قابل دریافت نیست به این نهاد می‌فروشد؛ طبیعتاً با توجه به تأخیر نقدشدن آن فاکتور، قیمت فروشش در زمان حال با یک نرخ بهره تنزیل می‌شود. در این روش تأمین مالی، اعتبار کاملاً همراه با وقوع یک رخداد فیزیکی در زنجیره تأمین به جریان می‌افتد؛ یعنی یک جای زنجیره یک ارزش افزوده ایجاد و منتقل شده تا اسناد دریافتنی پدید آیند و بتوان با آن‌ها وام گرفت.
فواید تامین مالی نوین
تأمین مالی زنجیره تأمین مزایای گوناگونی دارد. فرایند تأمین مالی سرمایه در گردش را سریع‌تر و آسان‌تر می‌کند؛ در اثر آن تقاضای وام و در نتیجه فشار به نظام بانکی کم می‌شود؛ هزینه تأمین مالی و در نتیجه هزینه تمام‌شده محصولات را کاهش می‌دهد؛ انحراف منابع مالی از تولید را کم می‌کند و در کل روابط داخل زنجیره تولید را پایدارتر می‌کند.
آیا تأمین مالی زنجیره‌ای به اقتصاد ایران کمک می‌کند؟
در شرایط حال حاضر ایران از سویی رشد افسارگسیخته نقدینگی به حد خطرناکی رسیده که برای مهار آن، بانک مرکزی در چهار ماه اخیر کوشیده حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را کنترل کند؛ از سوی دیگر بنگاه‌های بسیاری با مشکل کمبود اعتبار جهت تأمین سرمایه در گردش خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به طور ویژه، بنگاه‌های خرد در ساختار اقتصاد ایران همواره دسترسی ناچیزی به تسهیلات بانکی داشته‌اند.
در این وضعیت پیاده‌سازی روش تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) به عنوان یک روش نوین تأمین سرمایه در گردش می‌تواند کمک کند اعتبار از بنگاه‌های بزرگ در زنجیره‌های تأمین جاری شود و به دست بنگاه‌های کوچک هم برسد؛ همچنین تقاضا برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها کم شود و در واقع اعتبار موجود به شیوه بهینه‌تری تخصیص یابد. اما همچنان یک معضل بزرگ، میزان تأثیرگذاری این روش را مورد پرسش قرار می‌دهد: زنجیره‌های تأمین در اقتصاد ایران به خوبی شکل نگرفته‌اند و در اصل، علت کوچک‌باقی‌ماندن بنگاه‌های خرد همین بوده که اتصال محکمی با بنگاه‌های بزرگ پیدا نکرده‌اند تا بتوانند رشد کنند. این تعادل به خاطر دخالت‌های سیاستگذار در سطح کلان و در بلندمدت شکل گرفته، از جمله سرکوب ارزی که معمولاً منجر به واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای از سوی بنگاه‌های بزرگ، به جای استفاده از تولیدات بنگاه‌های خرد داخلی می‌شده است.
با این حال می‌توان تصور کرد که اگر شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای بتواند با شمول سطح گسترده‌ای از بنگاه‌های خرد و کلان پیاده شود، حتی این تعادل را هم دستخوش تغییر کند؛ در واقع اگر هم‌زمان دولت از اعطای تسهیلات عظیم و ارزان به تولیدکنندگان بزرگ دست بردارد و ساختار تأمین مالی زنجیره تأمین به عنوان روش اصلی تأمین مالی، باعث روابط پایدار مالی این بنگاه‌ها با بنگاه‌های کوچک شود، به تدریج اتصالات زنجیره‌های تأمین در ایران محکم‌تر می‌شوند. این‌ها همه به شرطی رخ می‌دهد که اشتباه‌ها در سیاست ارزی و پولی کلان تکرار نشوند.