ایجاد مناطق آزاد مشترک و توافقنامه‌های تجاری با کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی و از جنبه‌های مختلف دارای اثرات مثبتی است و می‌تواند به رشد تجارت و اقتصاد کشورها در صورتیکه به‌درستی و با رعایت الزامات آن انجام گیرد، کمک کند. هر توافقنامه تجاری در قالب‌های مختلف مستلزم در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و شرکای تجاری است. صرف ایجاد مناطق آزاد مشترک بدون برنامه‌ریزی لازم، صرفا در حد توافق روی کاغذ خواهد ماند و کمکی به اقتصاد ملی نخواهد کرد.
تجربه توافقنامه‌های تجاری در ایران نشان می‌دهد جدا از بحث کمیت، ارزش افزوده کالاهای وارداتی ایران از سایر کشورها در اکثر توافقنامه‌های تجاری از ارزش افزوده کالاهای صادراتی بیشتر بوده است. ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک با کشورهای حاشیه دریای خزر فی‌نفسه اقدام مثبتی در اقتصاد کشور است، اما سازوکارهای منفعت اقتصاد ایران، همچنین اقدامات سایر کشورها جهت افزایش سهم صادراتی نیازمند بررسی دقیق با داده‌های اقتصادی است.
اطلاعات زیادی در خصوص نحوه تاسیس منطقه آزاد مشترک میان کشورهای حاشیه دریای خزر و ایران منتشر نشده است و مشخص نیست مکان فیزیکی منطقه آزاد مذکور و تامین منابع مالی لازم برای تاسیس این منطقه به چه نحوی است؛ احتمالا این منطقه آزاد در صورتیکه تصویب شود به صورت توافقنامه تجاری اقدام به فعالیت کند.
در حال حاضر، مناطق آزاد ایران به دلیل انحراف از عملکرد خود سیاست چندان مناسبی نزد محافل کارشناسی ارزیابی نمی‌گردد و آنهم به نحوه استفاده از این مناطق در ایران برمی‌گردد. سیاستی که در تجربه داخلی به نتایج امیدوار کننده‌ای منجر نشده، در کاربست بین‌المللی با احتمال بالایی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ بنابراین سیاستگذار با انتشار جزییات چنین طرح‌هایی و در معرض نقد کارشناسی قرار دادن آن می‌تواند به کاهش خطای این طرح و افزایش منفعت اقتصادی آن در سطح ملی کمک کند.
در حال حاضر و با شرایط تولید و صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران و محدودیت‌های تجاری و مالی ایران، بسترهای اجرای چنین طرحی که به افزایش تجارت با کشورهای منطقه منجر شود مهیا نیست. اقتصاد ایران ظرفیت‌های فراوانی از جمله در حوزه گردشگری نیز دارد، اما هر سیاست اقتصادی بدون تحقق بسترها و پیش نیازهای آن قطعا اثربخشی لازم را نخواهد داشت.