فردای اقتصاد-هنگامه علیقلی: ۹ سال دیگر بحران پیری جمعیت ایران آغاز خواهد شد و در سال ۱۴۳۵ این بحران با رسیدن جمعیت سالخورده و عصا به دست به ۳۵ میلیون نفر این بحران به اوج خود می‌رسد. این تعداد ۵ برابر تعداد سالمندان در سرشماری سال ۹۵ کشور است.
خدمات مورد نیاز سالمندان ۴ برابر افراد عادی است و بیشترین بار مالی خدمات‌دهی به سالمندان بر عهده بیمه‌ها است. آن طور که بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است ۶۰ درصد از منابع مالی بیمه‌ها تا سال ۱۴۳۵ برای ۱۴ درصد از جمعیت کشور هزینه خواهد شد. این ۱۴ درصد همان سالمندان هستند که نیازمند خدمات ۴ برابری نسبت به سایر افراد جامعه‌اند. با استناد به نتایج سرشماری سال ۹۵ تعداد ۷ میلیون نفراز جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دادند که این تعداد رو به افزایش است. درحال‌حاضر نیز سالمندان ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
جمعیت ایران از دو مسیر پیر می‌شود. مسیر اول تغییراتی است که در پایه هرم سنی به دلیل کاهش باروری و کم شدن نسبت جوانان در کل جمعیت رخ می‌دهد و مسیر دوم نیز کاهش مرگ ومیر و تغییرات ناشی از آن در نوک هرم جمعیتی است.
نکته قابل تامل آغاز روند پیری جمعیت کشور است. از سال ۱۴۱۰ تا ۱۴۲۰ این روند آغاز می‌شود و در سال ۱۴۳۵ به اوج خود خواهد رسید. آیا نظام حمکرانی برای پدیده سالمندی جمعیت کشور برنامه‌ریزی کرده است؟
ایران درحالی وارد دوران سالمندی می‌شود که قوانین مربوط به سالمندی را به‌روزرسانی نکرده و برنامه‌ای متناسب با تغییرات جمعیتی ندارد. تنها قانون در حوزه سالمندی به برنامه سوم توسعه مربوط می‌شود حال آنکه کشور در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه است.
از سوی دیگر حسام علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان هم اعلام کرده است که ساختار رسیدگی به امور سالمندی در دستگاه‌ها وجود ندارد و با آنکه تا دو دهه دیگر حداکثر ۳۵ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند اما هیچ دستگاه و سازمانی به طور مشخص بودجه سالمندی ندارد تا اگر یک دستگاه هم بخواهد کاری را انجام دهد مشخص شود این بودجه درحوزه سالمندی هزینه می‌شود.
با استناد به سند ملی سالمندی که در سال ۷۹ تصویب شد ولی هرگز اجرا نشد؛ ۲۰ دستگاه اجرایی در موضوع سالمندی وظیفه خدمت‌رسانی دارند اما ساختار اجرای راهبردها در این دستگاه‌ها وجود ندارد، منابع انسانی و کارشناسان آموزش ندیده‌اند و برنامه عملیاتی و بودجه لازم در اختیار این دستگاه‌ها قرارنگرفته است.
سالمندی و بودجه سنواتی کشور
از سوی دیگر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است که نبود برنامه در این زمینه کشور را با بحران‌های متعدد مواجه خواهدکرد. بحران سالمندی ابعاد امنیتی قابل تامل برای کشور دارد و نظام حکمرانی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه است. به گفته بابک نگاهداری، حوزه سالمندی به منابع اختصاصی و نشان‌دار در بودجه کشور نیاز دارد.
مجلس به درخواست دولت در بودجه سنواتی ۱۴۰۱، برای موضوع جوانی جمعیت و افزایش باروری ردیف بودجه تعریف کرد تا قانون جوانی جمعیت بهتر اجرا شود. این بودجه‌ها برای وام ازدواج، تامین ۱۰۰ درصد هزینه‌های ناباروری، اعطای زمین و ارائه تسهیلات کم بهره خرید مسکن، اعطای امتیاز خرید خودرو بدون نوبت، تضمین عدم تعدیل نیرو از سوی کارفرما برای مردان و تقویت منابع بیمه‌ها بود حال آنکه در بودجه سنواتی فکری برای خروج صندوق‌های بازنشستگی ازورشکستگی و پوست اندازی بیمه‌ها نشده است.
نبود بودجه اختصاصی و نشانه‌دار در بحث سالمندی یکی از موضوعات اساسی است که دستگاه‌های مشمول سند ملی سالمندی را تاکنون از پاسخ‌گویی نسبت به چگونگی هزینه‌کرد منابع درحوزه سالمندی رهانیده و از دید دستگاه نظارتی مصون نگه داشته‌است.
هرچند هنوز به الزامات قانونی مباحث سالمندی توجه نشده‌است اما بنابر اطلاعات موجود، لایحه جامع سالمندی برای حمایت از حقوق سالمندان، درحال تدوین است. این لایحه ۴ فصل و ۲۷ ماده دارد و قرار است تا منابع مالی پایدار را برای اجرای برنامه سند ملی سالمندی تضمین کند تا اگردستگاهی در حوزه سالمندی ترک فعل کرد و وظایف خود را انجام نداد قابلیت پیگیری قانونی و حقوقی داشته باشد.
به گزارش «فردای اقتصاد»، توجه ویژه به پزشک خانواده برای پوشش سالمندان، بیمه مراقبت طولانی مدت، شبکه سمن‌های سالمندی محله محور در شهرداری‌ها می‌تواند در این زمینه کارساز باشد. همچنین مباحث مالی، تنهایی، اسکان، سلامت، بهداشت و درمان از موضوعات مهم سالمندان است که مراکز خدمات‌رسان و بیمه‌گر باید به آن توجه کنند.
به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های مرتبط با حوزه سالمندی هم در اسناد بالادستی و هم مقررات مرتبط با آنها، نخستین گام در راستای پرداختن به مسئله این قشر باشد، زیرا زمان زیادی برای مواجهه با سالخوردگی جمعیت ایران باقی نمانده است.
سالخوردگی؛ ابر چالش نظام حکمرانی
کمتر از ۱۰ سال دیگر، ابرچالش حاکمیت، موضوع سالخوردگی و تشدید بحران صندوق‌های بیمه‌گر خواهد بود. زیرا بیشترین بار تامین مالی خدمات درمانی سالخوردگان بر عهده صنعت بیمه است اما هم‌اکنون حساب مالی این صندوق‌ها ناتراز و ناپایدار است. آنها برای پرداخت‌های خود با مشکل مواجه‌اند و دولت در پرداختی‌ها به آنها کمک می‌کند. صنعت بیمه برای مواجهه با بحران سالخوردگی جمعیت به پوست‌اندازی نیاز دارد.
سال‌ها سهل‌انگاری و بی‌توجهی به تغییر ساختار صندوق‌های بیمه کشور را به این نقطه رسانده‌است که از ۲۲ صندوق بازنشستگی ۱۸ صندوق ورشکسته شوند. صندوق بیمه تامین اجتماعی ۷۰ درصد بیمه‌شدگان را تحت پوشش دارد که همیشه مشکل تامین مالی دارد. نه تنها این صندوق‌ها در تامین حقوق و بازنشستگان با مشکل مواجه‌اند، بلکه نظام تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیز در ارائه خدمات مناسب و درخور برای سالمندان، وامانده است.