فردای اقتصاد: چرا از توسعه صنعتی عقب ماندیم؟ ارزیابی‌ها کارشناسان حکایت از این دارد که «حمکرانی ضعیف»، «بی‌ثباتی مقررات»، «ضعف دانش و آگاهی متولیان» از جمله عارضه‌های کلیدی بخش صنعت است. در عین حال ماندگاری در مسیر توسعه نیافتگی و محدودیت زیرساخت‌ها، تحقق اهداف انقلاب صنعتی را دشوار کرده است. در عین حال، راهبردهای توسعه صنعتی شفاف نشده و مورد اجماع نیز قرار ندارد.

نشست «انقلاب صنعتی چهارم و سیاست‌های توسعه صنعتی» با حضور مهدی فتح‌اله، عضو هیات علمی دانشگاه، احمد تشکینی، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مجید جلیلی و علی دینی ترکمانی اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و معاونان و مدیران در موسسه برگزار شد.

مهدی فتح‌اله، عضو هیات علمی دانشگاه در این نشست به چالش‌های عدیده بخش صنعت در کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی انباشت ناکارآمدی و بحران مدیریت در بخش صنعت وجود دارد و در عین حال وقوع همزمان بحران‌ها بر پیچیدگی مسائل افزوده است.

وی، حکمرانی ضعیف، بی‌ثباتی مقررات، ضعف دانش و آگاهی متولیان را از جمله عارضه‌های کلیدی بخش صنعت عنوان کرد و با بیان اینکه اقتصاد ایران توسط بخش محدودی تسخیر شده و این سیاه چاله همه منابع را می‌بلعد (در ۱۵سال اخیر بیش از ۱۳۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، چهار برابر عددی که باعث جهش بزرگ چین در سال ۵۶ تا ۷۴ شد) اظهار کرد: ماندگاری صنعت در مسیر توسعه نیافتگی و محدودیت زیرساخت‌ها، تحقق اهداف انقلاب صنعتی را دشوار می‌سازد.

این استاد دانشگاه، توسعه صنعتی را مستلزم ارتقای سطح دانایی دانست و افزود: مسئه امروز توسعه صنعت ایران شکاف منابع و امکانات نیست، بلکه شکاف میان دانش و فناوری و آگاهی است. از مهمترین الزامات توسعه صنعتی اقتصاد آزاد است، در الگوهای مدیریت صنعت مبتنی بر رانت و انحصار جایگاهی برای تحولات نوآورانه و فناورانه وجود ندارد. تحت همین شرایط (انحصار) هزینه‌کرد جهت خلق و توسعه مزیت‌های رقابتی بر مبنای نوآوری و فناوری محل اشکال است.

وی ادامه داد: منابع مالی وجود ندارد. بانک صنعت و معدن فاقد سرمایه و منابع مالی کافی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی است. سایر بانک‌های دولتی و خصوصی نیز به دلیل مضیقه مالی و نیز اولویت سایر تسهیلات، در جهت تأمین مالی نیازهای بخش صنعت که بر اثر تنزل ارزش پول ملی افزایش یافته، تمایلی نشان نمی‌دهند. وی بر حرکت اقتصادهای پیشرو در این مسیر و حضور فعال سازمان‌های تصمیم‌گیر برای تسهیل انقلاب صنعتی چهارم تاکید کرد و یکی از چالش‌های پیش‌روی کشور در این حوزه را ضعف اکوسیستم دانش و نوآوری در کشور دانست.

به عقیده وی، اکوسیستم‌های نوآوری و فناوری در حال حاضر بیشتر در اختیار دانشگاهیان است و صنعتگران و مدیران کسب‌وکار مشارکت زیادی ندارند. نظام نوآوری و فناوری در کشور، عرضه‌محور و دولتی است و بخش خصوصی هنوز جایگاه شایسته خود را در آن پیدا نکرده است.

ارائه آمار کمی، غفلت از آمار کیفی

وی با اشاره به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعداد ۹۵۳شرکت خلاق و نوآور، ۴۹شتاب‌دهنده، ۱۱۸مرکز نوآوری و ۵۳۷۱شرکت دانش بنیان ایجاد شده است، افزود: نکته جالب توجه این است که به‌رغم انتشار تعداد کمی شرکت‌ها و نهادها از این نوع، آمار و اطلاعات قابل اطمینانی از تولید، عملکرد، ارزش‌زایی و صادرات شرکت‌ها و نهادهای دانش پایه توسط سازمان‌های متولی منتشر نمی‌شود. میزان تولیدات نوآورانه ایران، ‌این کشور را در رتبه ۱۱۶دنیا قرار داده است. در چارچوب نظام انگیزشی معیوب و پرچالش کنونی، فرصت و تقاضای چندانی برای نوآوری و ابداعات فناورانه از سوی بنگاه‌های صنعتی وجود ندارد. جایگاه و نقش مراکز نوآوری و فناوری و کارکرد آن در صنعت شفاف و روشن نیست.

راه تسریع انقلاب چهارم

فتح‌اله بر پنج محور اساسی برای تسریع انقلاب صنعتی چهارم در کشور تاکید کرد و گفت: «تعیین نقش و جایگاه نهاد متولی حکمرانی و فرماندهی انقلاب صنعتی چهارم در کشور (ملی/ بخشی)»، «چابک‌سازی نظام حکمرانی و صیانت از منافع همه بازیگران»، «تعیین و تصریح قوانین مرتبط و نحوه قانون‌گذاری برای فناوری‌های جدید (رمزارزها/ کسب‌وکارهای پلتفرمی)»، «تبیین و تصریح قواعد رگولاتوری موثر (مدیریت جریان داده/انتقال فناوری/حقوق مالکیت)» و «تصریح چشم‌انداز/ هدفگذاری مشخص و تبیین راه‌های وصول به اهداف/ تعیین اولویت‌ها و اقدامات» از جمله اقدامات ضروری برای توسعه انقلاب صنعتی چهارم در کشور است.

در این نشست مجید جلیلی مفاهیم انقلاب صنعتی چهارم را نیز تشریح و به چهار موج اصلی انقلاب‌های صنعتی از انقلاب صنعتی اول (تولید نیروی بخار و ایجاد صنایع سبک)، انقلاب صنعتی دوم (تولید انبوه و ایجاد صنایع سنگین و شیمیایی)، انقلاب صنعتی سوم (اتوماسیون و مکانیزاسیون و ایجاد صنایع IT) و انقلاب صنعتی چهارم (تحول دیجیتال در صنعت) اشاره کرد.

 وی به تشریح پنج تحول در جامعه بشری که بشر از ابتدای خلقت تا به امروز آن را تجربه کرده است پرداخت و گفت: جامعه نخست که جامعه مبتنی بر شکار بود از ابتدای خلقت بشر تا ۱۳هزار سال قبل از میلاد مسیح بر قرار بود که صنعت این دوره عصر تولید سلاح‌های سنگی و فلزی بود. جامعه دوم با شروع کشاورزی آغاز شد و تا اواخر قرن ۱۹ میلادی ادامه یافت. این دوره عصر تولید ابزارآلات کشاورزی و پرورش دام بود. جامعه سوم بعد از انقلاب صنعتی اول و دوم آغاز شد و موجب صنعتی شدن جوامع شد. این دوره عصر نیروی بخار و حرکت بشر به سمت یک جامعه مبتنی بر صنعت بود.

وی ادامه داد: جامعه چهارم از اواخر قرن بیستم آغاز شد که مبتنی بر عصر فناوری اطلاعات و ابزارهای آن نظیر اینترنت، ماهواره، رایانه و... بود. هم‌اکنون نیز بشر در حال ورود به جامعه پنجم است، جامعه‌ای که مبتنی بر همگرایی فضای سایبری (فضای مجازی) و فضای فیزیکی (فضای واقعی) و عصر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، ربات‌ها، اینترنت اشیاء و... است. عقب نیافتدن از این روند توسعه، نیازمند درک درست از شرایط جامعه پنجم و اقتضاعات آن است. این جامعه نویدبخش ورود به صنعت پنجم است. صنعتی که مبتنی بر سه رکن انسان محوری، تاب‌آوری و پایداری است.

ویژگی صنعت نسل پنجم

وی با اشاره به اینکه صنعت پنجم انسان‌محور است، افزود:  به این معنی که نقش جدید کارگران در صنعت نسل پنجم، تغییر قابل توجهی یافته است. کارگران دیگر به عنوان «هزینه» در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه به عنوان «سرمایه» شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که کارفرمایان به سرمایه‌گذاری در زمینه مهارت‌ها، توانمندی‌ها و رفاه کارکنان خود به منظور تحقق اهداف آنها علاقه‌مند هستند.

جلیلی تصریح کرد: تاب‌آوری نیز امکان تجهیز بهتر فناورانه تولیدات صنعتی با هدف حمایت از زیرساخت‌های کلیدی در دوران بحران است. مقوله مهم دیگر پایداری است. در صنعت سنتی، فعالیت صنعتی به معنی «خیر» در رشد اقتصادی و «شر» برای محیط‌زیست است. در صنعت سبز، دوگانه خیر اقتصادی و شر اقتصادی از بین می‌رود و زوج جدید تشکیل می‌شود: خیر اقتصاد و خیر محیط زیست و البته اهمیت توسعه مناطق کم برخوردار.

وی گفت: برای درک صحیح از انقلاب صنعتی چهارم، لازم است نخست مفهوم تحول دیجیتال تشریح شود. باید توجه داشت که انجام تولید به روش سنتی و راه‌اندازی یک وب‌سایت فروش، تحول دیجیتال نیست. خرید تجهیزات مدرن بدون برخورداری از استراتژی و زیرساخت‌های فناورانه، تحول دیجیتال نیست. آنلاین کردن برخی فعالیت‌های سنتی کسب‌وکار، تحول دیجیتال نیست. دیجیتالی کردن تجربه مشتری، نیز تحول دیجیتال نیست. تحول دیجیتال به معنی تغییرات بنیادین در فعالیت‌ها، فرایندها، شایستگی‌ها و مدل‌های کسب‌وکار با هدف استفاده حداکثری از امکانات فناوری‌ با هدف توسعه نوآوری وخلق ارزش برای حل مسائل سنتی است.

وی در پاسخ به سوالی که چرا فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم و روندهای حاکم بر آن در ادبیات این حوزه با نام «انقلاب» نام‌گذاری شده‌اند، اظهار کرد: این نام‌گذاری نشان می‌دهد که این روندها فضایی پرنوسان و طوفانی در بخش صنعت و اقتصاد را رقم خواهند زد و با سایر روندهای حاکم که با ملایمت در حال رخ دادن هستند، متفاوتند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوه‌های بازرگانی ادامه داد: این مهم را می توان با یک مثال عملیاتی از کاربرد فناوری تولید افزودنی تشریح کرد. در حالیکه هم اکنون در صنعت قالب‌سازی، تولید یک قطعه خودرو می‌تواند تا حدود ۱.۵میلیون دلار نیازمند سرمایه‌گذاری باشد، فناوری تولید افزودنی با حذف نیاز به قالب‌های صنعتی، می‌تواند در هزینه‌کرد سرمایه‌گذاری اولیه برای تولید تنها یک قطعه از خودرو صرفه‌جویی ۱.۵میلیون دلاری را به همراه داشته باشد. با در نظر گرفتن کاربرد هزاران قطعه در تولید یک خودرو، همه‌گیری فناوری تولید افزودنی می‌تواند میلیون‌ها دلار از هزینه سرمایه‌گذاری اولیه تولید یک خودرو را کاهش دهد. از این جهت است که این فناوری‌ها را با عنوان انقلاب نام‌گذاری می‌کنند. در حوزه توسعه بهره‌وری نیز تلفیق فناوری هوش مصنوعی و سنسورهای اندازه‌گیری در خطوط تولید، توانسته گاها تا ۲۰درصد بهره‌وری تولید را افزایش دهد که این مهم برای صنعتی با حاشیه سود ۹ تا ۱۲درصدی معنایی جز انقلاب به همراه ندارد.

وی سرمایه‌گذاری کشورهای دنیا در انقلاب صنعتی چهارم را نیز موید اهمیت این انقلاب در تولید صنعتی و رقابت‌پذیری آن دانست و افزود: به طور متوسط شرکت‌ها و کشورهای پیشرو حدود ۴ تا ۵ درصد درآمد فروش خود را در انقلاب صنعتی چهارم سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سرپرست گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بیان کرد: در مسیر حرکت در انقلاب صنعتی چهارم، توجه به مدل‌های ارزیابی و سنجش بلوغ سازمان‌ها اهمیت دارد. این مدل‌ها ابزاری برای بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان‌ها و ایجاد بستر مناسب پذیرش برای انقلاب صنعتی چهارم هستند.

وی لازمه تسهیل پیاده‌سازی انقلاب صنعتی چهارم در کشور را آگاهی‌رسانی در خصوص مفهوم انقلاب صنعتی چهارم، ضرورت تدوین سیاست‎ها و اسناد بالادستی الزام‌آور برای توسعه مولفه‌های انقلاب صنعتی چهارم، سنجش میزان آمادگی صنایع و بنگاه‌ها برای پذیرش انقلاب صنعتی چهارم، بازنگری قوانین مرتبط با توسعه فناوری (حقوق مالکیت فکری، گردش آزاد اطلاعات)، توسعه دانش و تخصصی نیروی انسانی و حرکت به سمت تربیت نیروی متخصص، توسعه زیرساخت‌های ICT در کشور و کاهش شکاف قابلیت‌های دیجیتال، تسهیل جهانی‌سازی صنایع در جهت ارتباط با زنجیره‌های ارزش جهانی (یادگیری و رسوخ فناوری)، توسعه و حمایت از کسب‌وکارهای پلتفرمی و چالش‌های پیش‌روی صنعت و ضرورت‌های توسعه انقلاب صنعتی چهارم عنوان کرد.

در جمع‌بندی این نشست نیز احمد تشکینی رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به عدم تناسب خروجی شرکت‌های دانش‌بنیان با تعداد آنها بر ضعف درون‌زایی توسعه فناوری در کشور تاکید کرد و حوزه توسعه فناوری در کشور را نیازمند یک قاعده‌گذاری برای رشد درون‌زای فناوری در کشور دانست.