فردای‌اقتصادـ هنگامه علیقلی: مرداد ماه بود که زمزمه دو مرحله ای شدن بررسی لایحه بودجه سنواتی کشور در راهروهای مجلس شنیده می شد. آن روزها صحبت بر سرآن بود که دولت موظف شود تا نیمه مهر هرسال کلیات لایحه بودجه و تا نیمه آذر ماه هم جداول و پیوست های بودجه را به مجلس تقدیم کند تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی جداول داشته باشند و بودجه به شکل عمیق تر و دقیق تر بررسی شود اما امروز طرحی به شکل اولویت دار تصویب شد که دولت را مکلف می‌کند تا در ابتدای آذرماه لایحه احکام را ارائه دهد. این احکام طی سال ها تصویب شده و به اصلاح نیاز دارد. قرار است کمیسیون تلفیق این احکام را بررسی کند.
در گام دوم، دولت ارقام احکام تصویب شده در کمیسیون تلفیق را تنظیم می کند. دولت می بایست اول بهمن ماه لایحه جداول بودجه را به مجلس ارسال کند و مجلس نیز به مدت یک ماه فرصت دارد تا آن جداول را بررسی و در صحن تصویب کند.
به گزارش فردای‌اقتصاد، تقدیم دومرحله ای بودجه اما با آیین نامه‌داخلی مجلس منافات داشت و نمایندگان برای این کار مجوز قانونی نداشتند تا اینکه مجلس امروز با پیوست یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس به طور اولویت دار موافقت کردند تا زمانی که دولت لایحه را در دو مرحله به مجلس ارسال کرد منعی برای بررسی لایحه بودجه در دو مرحله وجود نداشته باشد.
۱۵۶ نماینده مجلس امروز به طرحی رای دادند که محمد مهدی مفتح، نماینده باسابقه مجلس طراح آن معتقد بود که اگربودجه دو مرحله ای بررسی شود، فرصت کافی برای بررسی جداول اولویت دار و ارقام بودجه وجود خواهد داشت.
پیش از این نمایندگان مجلس بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند و طرحی با همین نام درکمیسیون برنامه و بودجه مجلس درحال تدوین بود. بنا به اطلاعات موجود، طرح اصلاح ساختار بودجه به طرح الحاق ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس تغییر نام داد.
تمام وقت مجلس نباید برای بودجه صرف شود
محمدمهدی مفتح معتقد بود که تمام وقت مجلس نباید برای بررسی لایحه بودجه صرف شود و دولت بنا به قانون باید درآمدهایش را مبتنی بر قوانین قبلی در لایحه بودجه بیاورد. یک قسمت لایحه بودجه مربوط به تبصره و بخش دیگر مربوط به جداول و ارقام خواهد بود.
به گفته مفتح جداول بودجه باید در سال های اخیر هم بررسی می شد اما این کارصورت نگرفته است، و زمانی می توان گفت بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال های گذشته نشده است.
بودجه دو مرحله ای و تشدید لابی‌گری مسئولان
طرح بررسی دو مرحله‌ای بودجه در مجلس اما مخالفانی داشت که معتقد بودند در این شیوه بررسی بودجه برخی از نمایندگان جایگاه رفیع‌تری پیدا خواهند. علی بابائی کارنامی مخالف تقاضای بررسی اولویت‌دار این طرح بود او به همکارانش یادآوری کردکه درابتدای مجلس یازدهم قرار بود فرآیند بودجه ریزی اصلاح شود اما با این طرح ردیف‌ها و احکام به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.
بابایی می گفت این طرح باعث می شودکه لابی‌گری‌ها در مجلس افزایش یابد و زیرا نمایندگان که باید به موضوعات اساسی کشور رسیدگی کنند در روندتدوین ردیف‌های بودجه دخالت مستقیم خواهند داشت و لابی‌گری مسئولان دولتی را در مجلس افزایش می‌دهد.
مخالفان بررسی دو مرحله ای بودجه درمجلس معتقدند که بودجه باید بر اساس شاخصه‌های اساسی در اختیار استانداران قرارگیرد و آنها پاسخگو باشند و با دو مرحله‌ای شدن بودجه انضباط مالی با ابزارهای مختلف مجلس به انحراف برده و فرآیند بررسی بودجه نیز طولانی تر می شود حال آنکه در سایر کشور های دنیا روند بررسی بودجه بسیار کوتاه تر است. آنها توقع داشتند که مجلس طرحی برای اصلاح بودجه ریزی ارائه کند.
نور به تاریکخانه بودجه
به گزارش فردای اقتصاد، موافقان بررسی اولویت دار طرح دو مرحله ای شدن بودجه معتقد بودند که نه مجلس و نه دولت برای انطباق میان جداول بودجه با احکام فرصت کافی ندارند و معمولاً پس از تصویب بودجه در مجلس چند ماه برای انطباق آن زمان صرف می‌شود که با بررسی دو مرحله‌ای بودجه این مشکل رفع خواهد شد. به گفته محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز بسیاری ازمشکلاتی که در جریان بررسی لایحه بودجه امسال هم با آن مواجه بودیم با دو مرحله‌ای شدن بودجه رفع می‌شود.او اصلاح روند بررسی لایحه بودجه را تحولی در نظام بودجه ریزی دانست و گفت که بودجه در ردیف‌ها منعکس می‌شود و اگر مواردی خلاف برنامه‌های توسعه‌ای وجود داشته باشد، این امر باید در ردیف‌ها اصلاح شود و اگر در احکام مواردی نیاز به تقویت داشت، این فرصت برای مجلس فراهم است. اما در سالهای گذشته بررسی لایحه بودجه تا پیش از عید نوروز زمان می‌برد و دیگر زمانی برای بررسی جداول باقی نمی‌ماند، از این رو باید پس از تعطیلات و در سال جدید دولت شروع به انطباق احکام و جداول کند.
تغییر در نظام بودجه ریزی پس از نیم قرن
قراراست پس ازنیم‌قرن قانون بودجه‌ریزی کشور تغییر کند. با استناد به طرح «اصلاح قانون برنامه‌وبودجه کشور» که کلیات آن در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصویب شده قرار است بودجه دو مرحله‌ای شود و دولت تا دو ماه پس از تصویب کلیات بودجه، جداول و پیوست‌ها را برای بررسی به مجلس تقدیم کند. همچنین قرار است تا هر دستگاه اجرایی فقط یک حساب داشته باشد و کلیه درآمدهای دستگاه‌ها در حساب خزانه متمرکز شود. از سوی دیگر بنا به طرح مذکور تصویب بودجه شرکت‌های دولتی به ارائه برنامه و صورت مالی منوط شده است. دستگاه‌های دولتی همچنین بیشتر از سقف تعیین شده در بودجه نمی‌توانند درخواست و برداشت داشته باشند. در این میان شرکت نفت نیز در سهم ۵/ ۱۴درصدی خود از محل منابع درآمدی حاصل از نفت و میعانات گازی و پتروشیمی باید چشم‌پوشی کند و عدد مورد نیاز خود برای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای را در زمان تدوین بودجه پیشنهاد دهد. همچنین شرکت‌های دولتی زیان‌ده باید تعیین تکلیف شوند. تنخواه دولت نیز سالانه سه درصد کاهش خواهد یافت.
ارتباط منطقی بین برنامه‌ها
طراحان این طرح معتقدندکه ایجاد یک ارتباط منطقی بین برنامه‌ریزی‌های کلان، برنامه‌های میان‌مدت و برنامه بودجه سالانه نقطه مهم طرح است.بنا به اطلاعات موجود درحال‌حاضر هیچ ارتباطی بین برنامه چشم‌انداز و قانون برنامه وجود ندارد و گزارش دیوان محاسبات نشان داد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت کل برنامه توسعه کمتر از ۳۰ درصد تحقق داشته است و در حوزه اقتصادی۶ درصد محقق شده است. پیش از این محسن زنگنه یکی از طراحان این طرح به فردای اقتصاد گفته بود که درمجمع تشخیص مصلحت نظام هم بر دو مرحله‌ای شدن بودجه تاکید شده است.
افتتاح حساب ویژه خزانه برای تجمیع درآمد
زنگنه همچنین درخصوص افتتاح حساب ویژه خزانه برای تجمیع درآمددستگاه‌ها نیزگفته بودکه متاسفانه خیلی از دستگاه‌ها در درآمدهای اختصاصی‌شان دست‌شان کاملا باز است و دولت بر آنها نظارتی ندارد و تعدد حساب‌ها هم از سوی دیگر مساله است. پس هر گونه درآمدی اعم از درآمد اختصاصی و درآمد فروش کالا و خدمات یا درآمدهای بودجه که از سازمان برنامه به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود، باید در حساب خزانه تجمیع و متمرکز شود. به گفته وی همه شرکت‌ها و دستگاه‌ها باید حساب‌های خود را تجمیع کنند و اگر غیر از این باشد به معنای تخلف و دست‌اندازی در بودجه‌های عمومی کشور است او گفت که اگر دولت فقط بتواند همه درآمدهای حوزه نفت را شفاف‌سازی و بر آنها نظارت کند و آنها را مقداری نظم بدهد، بخش زیادی از کسری بودجه دولت در سنوات حذف می‌شود.
به گفته زنگنه، شرکت نفت یک نگرانی دارد که بخشی از آن درست است و بخش دیگر نگرانی شرکت نفت ناشی از تعصب است. یک نگرانی این است که اگر دولت به منابعش دسترسی داشته باشد در حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری و عمرانی خود هزینه می‌کند و عملا شرکت نفت و مجموعه‌های وزارت نفت از آن طرح‌های سرمایه‌گذاری و اکتشاف و احصا باز می‌ماند. این نگرانی درست وجود دارد.
تعرض دستگاه ها به بودجه ممنوع
زنگنه درباره چانه زنی دستگاه ها هم گفته بود که وقتی در قانون بودجه قید می‌کنیم که هرگونه برداشتی بر اساس قانون بودجه و برنامه باید باشد وزارت نفت می‌تواند در قانون بودجه، چانه‌زنی خود را انجام دهد و هر میزانی که برای طرح‌های عمرانی خود نیاز دارد درخواست و برداشت کند اما هیچ دستگاهی حتی، شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نمی‌تواند به بودجه تعرض کند مگر مواردی که ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی مطرح شده باشد که آن موارد را معطوف به نظر رهبری کرده‌ایم. حتی در شرایط خاص هم شرط گذاشته‌ایم و ۴ درصد برای جابه‌جایی تعیین کرده‌ایم.
به گفته وی، شرکت‌های دولتی هر سال ترازنامه چند صفحه‌ای به مجلس ارائه می‌دادند و برنامه خود را ارائه نمی‌کردند، در حالی‌که بر اساس قانون تجارت شرکت‌ها می‌توانند مجمع بگذارند و بعد ترازنامه خود را نیز نفی کنند. ما این را هم مسدود کردیم و گفته‌ایم که اگر این شرکت‌ها بخواهند تغییری در بودجه خود بدهند شروط هفتگانه‌ای را رعایت کنند، زیرا دیگر نمی‌توانند مجلس را دور بزنند. مثلا گفته‌ایم میزان برداشت آنها نباید از بودجه عمومی کشور زیادتر و میزان سودشان نباید کمتر باشد. وی همچنین گفت برای نخستین بار در این طرح به تخصیص تعرض کرده‌ایم. قدرت تخصیص در سازمان برنامه می‌تواند تمام کارهایی که در مجلس انجام شده است را زیرورو کند. ما حکم انضباطی آورده‌ایم که تخصیص نمی‌تواند کمتر یا بیشتر از ۱۰ درصد بودجه مصوب باشد.