ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی تبدیل شده و لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» در پاسخ به این مطالبه ارائه شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گرچه نقدهایی از منظر مطابقت با قوانین به این لایحه وارد کرده اما درمجموع نتیجه آن را مطلوب دانسته است.
اقدامات مثبت لایحه متناسب‌سازی حقوق
دولت در لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تلاش کرده است تا با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی‌عدالتی‌های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به‌ویژه بی‌عدالتی‌های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال۱۴۰۱، بکاهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی اجزای این لایحه، ۳مورد شاخص را به‌عنوان اقدامات مثبت دولت در لایحه متناسب‌سازی حقوق مشخص کرده است.
اقدامات مثبت در لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان
از نظر این مرکز، جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه‌های حقوق‌بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک‌میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، یکی از این اقدامات مثبت است که نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی را عادلانه‌تر می‌کند.
دومین اقدام دولت در لایحه متناسب‌سازی حقوق دولتی‌ها از نظر بازوی پژوهشی مجلس، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری است که در راستای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف انجام می‌شود.
همچنین ساماندهی بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده ویژه و همچنین ساماندهی حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان نیز دیگر اقدام دولت است که در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اجرا خواهد شد.
در لایحه متناسب‌سازی و همسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شده است برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دریافتی کارکنان گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مدنظر لایحه بابت کمک‌هزینه اولاد ۱۰۰درصد و برای حق عائله‌مندی ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
شرط اصلی تصویب لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان
از منظر کارشناسی، تصویب کلیات لایحه دولت، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان‌پذیر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: از منظر اصول بودجه‌ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه‌وبودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط‌کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است.
این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم‌های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به‌عنوان ام‌الخبایث اقتصادی است. علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه‌مدت برای اجرای احکام لایحه در ۶ماهه دوم سال نیز به‌صورت مشخص پیش‌بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.
منبع: همشهری