فردای اقتصاد: روز پنجشنبه نرخ تورم آمریکا برای ماه سپتامبر منتشر شد و اژدهای تورم بار دیگر نشان داد که به سادگی تن به شکست نمیدهد. شاخص قیمت مصرفکننده ایالات متحده درحالی برای بازه سالانه و ماهانه به ترتیب عدد ۸.۲ درصد و ۰.۴ درصد را به ثبت رساند که بازارها انتظار اعداد ۸.۱ درصد و ۰.۲ درصد را میکشیدند.
افزایش قیمتهای اجاره، غذا و مراقبتهای پزشکی بیشترین سهم را در جهش کلی داشتند که با کاهش ۴.۹ درصدی قیمت بنزین جبران شد. تورم هسته که قیمتهای بیثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمیگیرد، در ماه سپتامبر ۰.۶ درصد به صورت ماهانه افزایش یافت که بالاتر از از افزایش ۰.۴ درصدی پیشبینی شده توسط اقتصاددانان بود. به این ترتیب این متغیر به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته یعنی ۶.۶ درصد در سال نسبت به سال گذشته رسید.
یان سیلاگی، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی سرمایهگذاری Toggle AI در واکنش به نرخ تورم سپتامبر آمریکا آن را «کابوس فدرال رزرو» خواند و گفت: افزایش قیمتهای اصلی سیگنالهایی است که تورم کلی میتواند ثابت بماند، زیرا کاهش تورم برای خدمات «بسیار سختتر» از کاهش تورم برای انرژی است.
همین موضوع در لحظات ابتدایی باعث واکنش منفی اکثر بازارهای سهامی و کالایی شد و انتظارات برای تداوم سیاستهای انقباضی فدرال رزرو افزایش یافت به طوری که نفت تا ۹۱.۵ دلار، طلا تا ۱۶۴۴ دلار و مس تا ۷۴۲۷ کاهش را تجربه کردند.
پس از فروکش کردن شوک منفی ایجاد شده اما بازارهای جهانی با قدرت نسبتا خوبی تغییر جهت دادند و علاوه بر جبران ریزش خود، بازدهی مثبت قابل توجهی را نیز به ثبت رساندند و از آنجا که ثبات تورم در سطوح بالا منجر به افزایش فشار از سمت فدرال رزرو توسط نرخ بهره خواهد شد، ایجاد یک روند صعودی در نوع خود برخلاف انتظارات و جالب توجه بود. حال سوال این است چرا بازارها پس از گذشت مدتی کوتاه به مدار صعودی بازگشتند؟
غرش اژدهای تورم ادامه دارد
پس از ثبت تورم سالانه ۹.۱ درصدی آمریکا در ماه مارس سال جاری، فدرال رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره خود به میزان کمسابقهای کرد و تاکنون طی ۵ مرحله این نرخ را از ۰.۲۵ درصد به ۳.۲۵ درصد رسانده است که از ابتدای سال ۲۰۰۸ تاکنون تکرار نشده بود. همین موضوع باعث شد که شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) روندی نزولی را به خود بگیرد و طی سه ماه کاهش ۰.۹ درصدی را تجربه کند. این کاهش اگرچه قابل توجه است اما به میزانی نیست که بانک مرکزی آمریکا و بازارها انتظار آن را داشتند.
تورم سالانه در ماه سپتامبر درحالی عدد ۸.۲ درصد را به ثبت رساند که پیشبینیها از تورم ۸.۱ درصد خبر میدادند و ثبت اعداد بیش از انتظار (۶.۶ درصد در مقابل ۶.۵ درصد) برای تورم هسته (Core inflation) نیز نشان داد که بدون در نظر گرفتن بخش انرژی و غذا نیز که جزو اصلیترین متهمان افزایش کمسابقه تورم در آمریکا طی ماههای اخیر بودند، این ویروس اقتصادی همچنان خود را در سطوح بالایی حفظ کرده است. از این رو به نظر میرسد که تا مدتها باید شاهد افزایش نرخ بهرههای بیشتری از سمت فدرال رزرو باشیم.
عبور تورم آمریکا از اوج؟
کارشناسان دو دلیل اصلی را برای برگشت سریع بازارها پس از ریزش کوتاه روز پنجشنبه عنوان میکنند. دلیل اول به روند کاهشی تورم طی سه ماه گذشته برمیگردد و بسیاری از کارشناسان عنوان میکنند که علیرغم بالاتر بودن تورم از انتظارات، روند نزولی آن و فاصله گرفتن از رکورد ۴۰ ساله در ماه مارس، نشان از عبور تورم آمریکا از نقطه اوج خود دارد و پیشبینی میشود که این مسیر کاهشی در ماههای آتی نیز ادامه داشته باشد و سیاستهای انقباضی تا حدی تاثیرگذار بودهاند.
دلیل بعدی اما در مبحث تکنیکالی برخی شاخصها نهفته است. در تصاویر زیر نمودار شاخص نزدک (Nasdaq) به عنوان نماینده بازار سهام و همچنین نمودار قیمتی مس به عنوان نماینده کامودیتیها نمایش داده شده و همانطور که توسط خطوط مشکی رنگ مشخص شده است، این شاخصها از حمایتهای خوبی در سطوح کنونی برخوردارند و این موضوع نیز تا حدی به برگشت تقاضا در این بازارها دامن زده است.
بازارها باید منتظر دوران سختی باشند؟
با تمام این تفاسیر اما کارشناسان هشدار میدهند که بازارها همچنان باید منتظر دوران سختی باشند. نرخ تورم ۸.۲ درصدی علاوه بر بیشتر بودن نسبت به انتظارات، فعلا فاصله زیادی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد و همین موضوع باعث میشود که در ادامه سال و سال آینده افزایش نرخ بهرههای بیشتری را شاهد باشیم که میتواند بازارهای سرمایهگذاری را با چالشی جدی مواجه کند.
تورم ماه سپتامبر یک افزایش ۰.۷۵ درصدی را در نشست بعدی فدرال رزرو در ماه نوامبر قطعی کرده است که نرخ بهره آمریکا را به عدد ۴ درصد خواهد رساند که یک رکورد ۱۵ ساله محسوب میشود و به نظر میرسد که این اقدام تهاجمی اما به همین جا ختم نخواهد شد و در نشستهای بعدی نیز ادامه خواهد شد. از همین رو جیمی دیمن مدیرعامل جیپی مورگان، اعتقاد دارد که نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ میتواند حتی به بالاتر از هدف ۴.۵ درصدی و حتی ۵ درصدی برود و این موضوع اقتصاد جهانی را با یک رکود جدی تهدید میکند.