فرارو: «نیاز جامعه به آرامش» کلیدواژه‌ای است که این روزها در سطحی گسترده در افکار عمومی، مسئولان دولتی و البته بخشی بزرگ از ناظران سیاسی و اجتماعی مطرح می‌شود. بر کسی پوشیده نیست که وضعیت کشور در یک ماه گذشته عادی نبوده و البته مردمان ایران زمین نیز حالشان خوب نبوده است.
«عادی‌سازی وضعیت» یا «بازگشت آرامش به جامعه» در اظهارات و نوشته‌های مختلف به یک دغدغه کلان تبدیل شده است. همه نیک می‌دانیم که تداوم وضعیت کنونی کشور که در نتیجه اعتراض‌های اخیر ایجاد شده، نه تنها ممکن نیست، بلکه تبعات اجتماعی و روانشناختی بزرگی را می‌تواند به همراه داشته باشد.
در این میان، یک جریان محدود و خاص با در پیش گرفتن رویه انکار، هر گونه غیرعادی بودن وضعیت و نیاز جامعه به بازگشت آرامش را انکار می‌کنند؛ از دیدگاه آن‌ها آن‌چه به عنوان اعتراض یا ناآرامی یاد می‌شود، محدود به فضای مجازی بوده و حداکثر ۱۵۰ هزار نفر اغتشاش‌گر را شامل می‌شود که آن‌هم تحت تاثیر نفوذ بیگانگان هستند. حال حتی با فرض پذیرش ادعای آن‌ها اگر ناآرامی در فضای مجازی باشد –البته این طور نیست- و تعداد معترضان نیز اندک باشد، بازهم نمی‌توان وضعیت را عادی جلوه داد.
برای پی بردن به عادی نبودن وضعیت کشور تنهای کافیست سری به خیابان‌ها و البته محفل‌های عمومی بزنیم و ببینم دغدغه مردمان این سرزمین چیست و چگونه لبخند بر لبان عموم جامعه خشک شده است؛ لذا آن‌گونه که بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی تاکید دارند بازگشت آرامش امروز نه تنها یک نیاز واقعی بوده، بلکه ضرورتی غیرقابل انکار است که متولی اصلی آن نهادها و مسئولان سیاسی کشور هستند. با این تفاسیر آن‌چه در ادامه می‌خوانیم در مقام راه‌حل‌هایی هستند که برای بازگشت آرمش به جامعه یا به روایت دیگر عادی‌سازی وضعیت پیشنهاد می‌شود.
۱- در قاموس نظریه‌های علم سیاست یا در حوزه تخصصی‌تر در میدان مطالعات اندیشه و جامعه‌شناسی سیاسی، در تحلیل، تبیین و موشکافی یک بحران، اولین کانون تمرکز بر شناخت صحیح مساله بنیان نهاده می‌شود. به عبارت شفاف‌تر، شناخت بی‌نظمی مقدمه‌ای است که از درون آن می‌توان «مساله» یا «درد» را تشخیص داد. همچون بیماری که نزد یک پزشک می‌رود، شناخت دقیق بیماری یا درد، تنها با بررسی موشکافانه تمامی وضعیت‌های غیر عادی ممکن است. بر اساس همین قاعده گام اول در بازگشت آرامش به جامعه در وضعیت کنونی نیازمند پذیرش صورت مساله است. در ابتدا مسئولان و نهادهای سیاسی کشور باید این را بپذیرند که اتفاقات اعتراضی اخیر تنها نارضایتی به عملکرد یک نهاد از پلیس یعنی گشت ارشاد نیست، بلکه مجموعه‌ای از مسائل انباشته شده طی دو دهه گذشته اکنونیت جامعه را به همراه داشته است؛ بنابراین تا زمانی که ناآرامی‌های اخیر به عنوان یک مساله درون‌زاد جامعه به رسمیت شناخته نشود، صحبت به میان آوردن از بازگشت آرامش نه ممکن است و نه متحقق خواهد شد.
۲- به رسمیت شناختن غیرعادی و مساله بودن وضعیت کشور در شرایط کنونی، ضرورتی دومی را به همراه دارد که آن‌هم عبارتست از: آسیب‌شناسی مساله (تشخیص درد). اگر این امر مورد پذیرش قرار بگیرد که وضعیت عادی نیست یا در قالب همان مثال پزشکی فرد بیمار است، مرحله دوم تشخیص درد خواهد بود. این مرحله دوم آسیب‌شناسی ناآرامی‌های اخیر را بیش از بیش ضرورت می‌بخشد. این که فهم شود چرا اعتراضات اخیر اتفاق افتاده و ریشه‌های به خشونت گراییدن ناآرامی‌ها چه بوده است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که البته در چند وقت گذشته بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه بحث‌های سازنده‌ایی را در این زمینه مطرح کرده‌اند. بدون تردید، تامل در آسیب‌شناسی‌های این متخصصان و رجوع به آمارها و مستندات موجود در دست نهادهای دولتی می‌تواند در این حوزه راه‌گشا باشد.
۳-در سطح سوم ضروری است به این مساله توجه شود که آرامش یک جامعه بیش از آن‌که با عینیت یا کنش‌های عملی گره خورده باشد، در ابتدای امر موضوعی «ذهنی» است. بدین معنا که آرامش یک اجتماع نیازمند آرامش در اذهان است. ذهن‌های آرام، آرامش را در میدان عینی متبلور می‌کنند و ذهن‌های ناآرام، خشونت، اعتراض و ناآرامی را به جامعه تزریق می‌کنند. بگذارید شفاف‌تر بگوییم، درد اصلی امروز نسل جدید ما البته اکثریت نسل‌های گذشته نیز در یک واژه قابل تلخیص است: «نبود امید.» «امید به آینده» حلقه مفقوده‌ایی است که این روزها همچون اهریمنی سخت جان بر پیکره حیات و ذهن مردمان این مرزوبوم چنبره زده است. جوانانی که به آینده امیدی ندارند و فردایی را برای خود تصور نمی‌کنند. پدر و مادرانی که در راه تداوم حیات خود و فرزندانشان، تنها گزینه کار حداکثری و شبانه‌روزی را در پیش دارند. آن‌ها از آینده شغلی، مالی و یک زندگی عادی برای فرزندانشان واهمه دارند. ترس از آینده همچون زخمی بزرگ بر روح و روان مادران و پدران این سرزمین سنگینی می‌کند.
۴- در تناوب ضرورت سوم که در قالب ضرورت تزریق امید به جامعه مطرح شد، توجه به این مساله ضروری است که ریشه‌های ناامیدی جامعه و راه‌های رفع آن‌ها مورد توجه قرار بگیرد. در این زمینه تنها کافیست به نرخ تورم، قیمت مسکن، افزایش قیمت خودرو و هزاران مورد دیگر اشاره داشت که داشتن یک زندگی معمولی را برای بخشی بزرگ از جامعه به یک حصرت تبدیل کرده است. یک کارگر، یک کارمند و یا یک جوانی که بخواهد همانند والدینش امروز از صفر شروع کند، تنها و تنها یک سیاهی را پیش‌روی خود می‌بیند. بر همگان آشکار است که رویای خانه‌دار شدن که هیچ، رویای خریدن ارزان‌ترین خودروی داخلی (پراید) نیز که هیچ، سپردی کردن زندگی به روال معمول هم این روزها به یک مشقت تبدیل تبدیل شده است. در شهری همانند تهران وقتی که یک زوج می‌دانند با حقوقی ۱۰ میلیونی تنها می‌توانند ماه را در فقیرانه‌ترین شکل ممکن و آن‌هم بدون پرداخت اجاره سپری کنند، مشخص می‌شود که چگونه مشقات اقتصادی اذهان ایرانیان را ناآرام کرده است. پدری که نمی‌تواند هزینه تحصیل فرزندش –خلاف اصل قانونی آموزش رایگان- را پرداخت کند و سرافکندگی را باید هر ساعت و هر روز تجربه کند نمی‌تواند ذهنی آرام داشته باشد و به تناوب آن آرامش را اجتماع تزریق کند. هزاران درد انباشت شده از این دست وجود دارند که بیان آن‌ها خارج از حوصله نوشتار حاضر است.
۵- در سطح پنجم بر همگان آشکار است که حال روز اقتصادی کشور خوب نیست و جامعه امیدی –حداقل در وضعیت جاری- به اصلاح وضعیت خود ندارد. در این میان جامعه شاید بیشتر از مسئولین از چرایی وضعیت جاری می‌پرسد؟ در کنار عملکرد نامناسب برخی از مسئولین، کسی نیست که انگشت را به سمت تحریم‌های خارجی و نامی آشنا تحت عنوان «برجام» دراز نکند. شاید زمانی برجام مساله‌ای تخصصی در جمع مسئولان محسوب می‌شد، اما اکنون شهروندان ایرانی آن را به حیات و آینده خود گره‌زده شده می‌بینند. بگذارید یک گزاره ساده که این روزها مطرح می‌شود را در میان بگذاریم. اگر در چند ماه اخیر احیای برجام امضا شده بود، آیا واقعه‌ای همانند جان باختن مهسا امینی، چنین واکنش‌های اعتراضی را به همراه می‌داشت؟ اگر شهروندان امیدی به آینده داشتند که وضعیت به سوی مطلوبیت پیش خواهد رفت، بازهم خیابان به عنوان گزینه اعتراض انتخاب می‌شد؟ این گزاره بدین معنا نیست که برجام همه چیز کشور است، اما بدون تردید «امید به آینده» همه و هیچ مردمان این سرزمین است.
۶- در سطح ششم این روزها به طور صریح‌ر و رساتر از همیشه، ندای ضرورت «گفتگو» سر داده می‌شود. آری! همه می‌دانیم نیازمند یک «گفت‌وگوی ملی» هستیم. گفت‌وگویی که سال‌هاست مجراهایش مسدود و به فراموشی سپرده شده است. متاسفانه یک جریان خاص چنین می‌پندارند که آن‌ها مالک همه چیز بوده و نیازی به گفتگو و شنیدن صدای دیگران ندارند (این رویکرد بارها نیز از سوی مقامات ارشد کشور هم مورد انتقاد واقع شده تا چه رسد به افکار عمومی). با این تفاسیر، در باب ضرورت انجام گفت‌وگوی ملی باید توجه داشت که کشور نیازمند مقدماتی جدی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتست از: «به رسمیت شناختن دیگری». این که در جامعه تنها یک تیپ هویتی مشخص تحت عنوان انقلابی شناخته شود و مابقی هویت‌های موجود در جامعه به عنوان دیگری‌های نامشروع تلقی شوند، تنها و تنها بازتولید وضعیت بحران و انسداد را به همراه خواهد داشت. آسیب‌های چنین امری را در سال‌های گذشته نیز شاهد بوده‌ایم که نتیجه آن قهر مردم با صندوق‌های رای در سال‌های ۹۷ و ۱۴۰۰ بوده است. وقتی که تنها یک جریان هویتی مشخص سخن بگوید، میدان‌دار باشد و تصمیم بگیرد، دیگر گفتگو معنایی ندارد. پیش‌شرط گفتگو عدم دستوری بودن و قرار گرفتن بازیگران در جایگاه برابر گفتمانی است. تا زمانی که یک گفتمان خود را فرا دست و دیگر گفتمان‌ها را به رسمیت نشناسد، دریچه‌ای برای گفت‌وگوی ملی و بازگشت آرامش به جامعه وجود نخواهد داشت.
۷- کوتاه سخن این که امروز «امید» حلقه مفقوده جامعه است و به تبع آن مهم‌ترین بُعد سرمایه اجتماعی یعنی «اعتماد عمومی» به حداقل ممکن رسیده است. اگر اعتماد عمومی شهروندان به مسئولین در یک جامعه کاهش پیدا کند، برآیند قطعی آن کاهش کارآمدی نظام سیاسی خواهد بود. کاهش کارآمدی نظام سیاسی نیز تنها و تنها تولید و بازتولید بحران را به همراه خواهد داشت. در واقع، اگر کشور را در مقام یک انداموار در نظر بگیریم، جامعه و دولت در مقام اجزای آن نیازمند در هم تنیدگی و پیشران بودن هستند. یعنی جامعه دولت را حمایت کند و دولت جامعه را مدیریت و خدمات ارائه دهد. اما در وضعیتی که یک جامعه به مسئولان‌اش و آینده کشور اعتماد نداشته باشند، عملا با دولتی فشل مواجه خواهیم بود؛ لذا اکنون می‌توان گفت که در پیش گرفتن گام‌های عملی در مسیر اعتمادسازی میان مردم و دولت، از نان شب واجب‌تر است. بازگشت جامعه به آرامش نیز ممکن نخواهد بود، مگر با تزریق امید، اعتماد به مردم.