فردای اقتصاد: پیش‌بینی پژوهشی که اثر تمام عوامل منجر به تورم در اقتصاد ایران را اندازه گرفته، نشان می‌دهد تدوام وضعیت فعلی -از نظر رشد کسری بودجه، پایه پولی، نرخ ارز و حفظ سطح تحریم‌ها و فروش نفت- باعث خواهد شد که تورم ایران بالای ۵۰ درصد باقی بماند. اما اگر کاهش جدی در کسری بودجه و رشد پایه پولی رخ دهد، تورم‌های زیر ۲۰ درصد دور از دسترس نیستند، هر چند که شدت بالایی از انقباض مالی و پولی را می‌طلبد. به غیر از این دو سناریو، سناریوی سومی پیش‌بینی شده که در آن بدون تغییر سایر شرایط، فقط حجم صادرات نفت افزایش یابد (مثلاً به خاطر کاهش شدت تحریم‌ها). طی این سناریو تورم می‌تواند تا حد ده واحد درصد کمتر شود.
مقاله‌ای علمی با عنوان «عوامل تورم در ایران و سیاستهای مهار آن» که در سپتامبر ۲۰۲۲ ذیل مقاله‌های صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است (نویسندگان: الیف تور و علیرضا خزایی)، با شناسایی عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت تورم در ایران، روند تورم ایران را پیش‌بینی کرده است. با توجه به قوت بالای مدل مقاله در توضیح تغییرات تورم، پیش‌بینی‌هایش برای تورم دو سال پیش رو شایسته توجه است. طبیعتاً این که تورم به کدام سمت و سو خواهد رفت، بستگی به این دارد که هرکدام از متغیرها و عوامل شناسایی‌شده مقاله به چه صورت خواهد بود. برای همین، مقاله تورم مورد پیش‌بینی خود را برای حالت‌های مختلف بیان کرده است. این حالات را می‌توان در سه سناریوی اصلی جای داد.
تداوم وضعیت فعلی تورم بالای پنجاه درصد را رقم می‌زند
بر اساس پیش‌بینی «پایه» مقاله که تداوم وضع فعلی است، تورم در دو سال آینده همچنان در حال افزایش خواهد بود. برای ۸ فصل آینده، این مدل پیش‌بینی می‌کند که تورم در بالای ۵۰ درصد باقی بماند که ادامه روند افزایش کسری بودجه دولت و افزایش نرخ ارز از عوامل مهم آن خواهد بود. جالب آن که با فرض افزایش قیمت نفت و حفظ مقدار ارزش صادرات فعلی نفت (یا تشدید نشدن تحریم‌ها)، تورم پیش‌بینی‌شده بسیار شبیه به پیش‌بینی پایه است. البته به نظر می‌رسد مقاله با این فرض این پیش‌بینی را ارائه کرده که نرخ ارز از این افزایش قیمت نفت اثری نپذیرد.
سیاست مالی و پولی دولت چه نقشی برای آینده دارد؟
تحت پیش‌بینی‌های مشروط به انقباض مالی دولت، تورم در دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، البته با هزینه اندکی برای تولید ناخالص داخلی غیرنفتی؛ در واقع اگر کسری بودجه به مقدار کافی کاهش یابد، می‌تواند تورم را کم کند اما طبیعتاً به خاطر کاهش ناگهانی مخارج دولت یا افزایش مالیات دریافتی تولید ناخالص داخلی مقداری آسیب خواهد دید. پیش‌بینی مقاله به طور دقیق‌تر این است که با فرض عدم افزایش کسری بودجه دولت به صورت اسمی، تورم در ۲ سال آینده به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید. رخ‌دادن این سناریو آنچنان محتمل به نظر نمی‌آید، چرا که عدم افزایش اسمی کسری بودجه در سال بعد، با توجه به تورم پنجاه درصدی حال حاضر به معنی این است که مقدار حقیقی آن یک‌سوم کم شود. با این حال، مدل مقاله نشان می‌دهد که اراده سیاستمداران برای ترازکردن خرج و دخل دولت تا چه حد می‌تواند اثر خوشایندی روی تورم بگذارد.
حال اگر در کنار این سیاست مالی انقباضی، سیاست پولی انقباضی دنبال شود، تورم تک‌رقمی هم طی دو سال ممکن است. مدل مقاله نشان می‌دهد اگر در کنار سیاست مالی گفته‌شده (عدم افزایش اسمی کسری بودجه)، رشد پایه پولی به ده درصد کاهش یابد، آنگاه می‌توان انتظار داشت تورم با شتاب بیشتری به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد و حتی شاید تک‌رقمی شود، این وضعیت به قیمت رکود در بخش واقعی محقق میشود. شرط کاهش رشد پایه پولی به کمتر از ده درصد نیز بسیار دور از انتظار است، چرا که همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، ارقام رشد پایه پولی مدت‌هاست بالای ۲۵ درصد بوده و در آخرین آمار اعلامی هم حدود ۳۰ درصد بیان شده است. به هر صورت باید توجه داشت مدل این مقاله با وجود این که عاملی مثل نرخ ارز را جزو عوامل اثرگذار کوتاه‌مدت تورم ایران شناسایی کرده، باز هم سیاست پولی و مالی متوازن را یک کلید مهم کاهش سریع تورم می‌داند.
سناریوی توافق برای تورم ایران
سناریوی سوم مقاله به نرخ ارز و احتمال توافق می‌پردازد. تحت پیش‌بینی‌های مشروط به نرخ ارز پایین‌تر یا کاهش تحریم‌ها، تورم همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد؛ بنابراین در این سناریو نه رکود پدید می‌آید و نه تورم بالا. هرچند به دلیل عدم اتخاذ سیاستهای انقباضی در سیاستهای مالی و پولی، اثر کاهش تورم کمتر از سناریوی دوم است.
به عنوان یک مثال دقیق‌تر از نتیجه مدل مقاله، اگر صادرات نفت به خاطر مقداری تضعیف در شدت تحریم‌ها در هر فصل۲۰ درصد رشد کند، تورم حدود ۱۰ واحد درصد نسبت به حالت پایه (تداوم وضعیت فعلی) کاهش می‌یابد، در حالی که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بدون تغییر باقی می‌ماند یا افزایش می‌یابد.