فردای اقتصاد: تبعات جنگ اوکراین بر اقتصاد جهان ادامه‌دار خواهد شد؛ رشد اقتصادی جهان کُندتر؛ باقی ماندن تورم در سطوح بالاتر و نگرانی از تامین انرژی بخشی از هزینه های جنگ است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی هزینه و تبعات این جنگ را بر اقتصاد جهان با استناد به تحلیل‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) بررسی کرده است. از منظر این نهاد، اقتصاد جهانی، بهای گزافی را برای جنگ روسیه علیه اوکراین می‌پردازد. با تداوم تاثیرات همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ نیز رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و فشار افزایشی بیشتری بر قیمت‌ها، به‌ویژه غذا و انرژی وارد می‌کند. تولید ناخالص داخلی جهانی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ راکد شد و تولید در اقتصادهای گروه ۲۰ کاهش یافت. تورم بالا بیش از حد انتظار ادامه دارد. در بسیاری از اقتصادها، تورم در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود از دهه ۱۹۸۰رسیده است. با بدتر شدن شاخص‌های اخیر، چشم‌انداز اقتصاد جهانی تاریک شده است. از منظر این نهاد، با این جنگ ۱)رشد اقتصاد جهانی بیش از حد انتظار کُند می‌شود؛ ۲) تورم گسترده‌تر شده است؛ ۳)تورم کاهش می‌یابد؛ اما در سطوح بالا باقی می‌ماند؛ ۴)کاهش تقاضا و تنوع عرضه برای جلوگیری از کمبود انرژی مورد نیاز است.

به‌رغم افزایش فعالیت‌های اقتصادی با کاهش شیوع کرونا در سراسر جهان، پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ کاهش یابد، پیش از اینکه در سال ۲۰۲۳ کاهش بیشتری پیدا کند و به رشد سالانه ۲.۲درصدی برسد. در مقایسه با پیش‌بینی‌های OECD از دسامبر ۲۰۲۱، قبل از جنگ اوکراین، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۳ حداقل ۲.۸تریلیون دلار کمتر باشد.

در عین حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که فشارهای تورمی تقریبا در همه جا فراتر از مواد غذایی و انرژی گسترش می‌یابد و مشاغل در سراسر اقتصاد جهانی از هزینه‌های انرژی، حمل و نقل و نیروی کار بالاتری متاثر می‌شوند. فشارهای تورمی گسترده‌تر در اوایل سال ۲۰۲۲ در ایالات متحده مشهود بود و اکنون در منطقه یورو و تا حدی در ژاپن نیز مشاهده می‌شود.

شرایط سخت بازار کار، با نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌ترین سطح ۲۰سال اخیر یا نزدیک به آن در بسیاری از کشورها-دستمزدها را افزایش داده و به کاهش یا از دست دادن قدرت خرید و تورم گسترده کمک می‌کند. رشد دستمزدها در بسیاری از کشورها، به‌ویژه ایالات متحده، کانادا و بریتانیا تشدید شده است، اما هنوز در منطقه یورو رشد نکرده است.

بر اساس این گزارش، با شکل‌گیری شرایط جدید در اقتصاد جهانی، سیاست‌های انقباضی از سوی اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ به‌طور فزاینده‌ای اعمال می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه در سال ۲۰۲۳ تقریبا در همه جا بالاتر از اهداف بانک مرکزی باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود ایالات متحده که سیاست‌های پولی سختگیرانه را زودتر آغاز کرد، نسبت به منطقه یورو یا بریتانیا پیشرفت بیشتری در بازگرداندن تورم به هدف مورد نظر دولت بایدن داشته باشد. در مقابل، با افزایش اخیر هزینه‌های انرژی در اقتصاد و با شروع سیاست‌های پولی سختگیرانه دیرتر از ایالات متحده، پیش‌بینی می‌شود که تورم در بیشتر مناطق اروپا بالا باقی بماند. تصویر تورم در اقتصادهای عمده بازارهای نوظهور به طور گسترده‌ای متفاوت است.

خطر دیگر برای چشم‌انداز اقتصاد جهانی این است که کاهش عرضه انرژی از روسیه به اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از آنچه در پیش‌بینی‌ها تصور می‌شود، مخرب باشد. سطح ذخیره‌سازی گاز در اتحادیه اروپا به تقریبا ۹۰درصد ظرفیت افزایش یافته است. اما حتی در این سطح، ممکن است ذخیره گاز برای اطمینان از گذار کم‌ریسک اروپا از بحران کافی نباشد و آثار به شدت زیان باری برای اقتصادهای اروپایی و اقتصاد جهانی ایجاد کند. این امر به ویژه در شرایطی که اروپا نتواند به صورتی چشم‌گیر مصرف گاز را کاهش دهد، امکان بروز و ظهور خواهد داشت. اگر عرضه اضافی غیرروسی از خارج از اتحادیه اروپا مطابق انتظار محقق نشود، یا اگر تقاضا برای گاز به دلیل زمستان سرد بیشتر شود، کمبودها می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد. بدون تنوع عرضه کافی و کاهش منظم تقاضا، کمبود می‌تواند قیمت جهانی انرژی را بالا ببرد، اعتماد و شرایط مالی را تحت تاثیر قرار دهد و نیاز به سهمیه‌بندی موقت مصرف گاز توسط شرکت‌ها را ایجاد کند. در مجموع این شوک‌ها می‌توانند رشد اقتصادهای اروپایی را در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴.۱درصد نسبت به سطح پایه کاهش دهند و تورم را افزایش دهند. این امر بسیاری از کشورهای اروپایی را به سمت رکود در سال ۲۰۲۳ سوق خواهد داد.