فردای اقتصاد: مدتی است که صحبت از احتمال ورود اقتصاد جهانی به یک دوره رکودی، به یکی از اصلی‌ترین مباحث محافل اقتصادی تبدیل شده است و اکنون سیاستگذاران اصلی اقتصادهای بزرگ دنیا نیز درباره آن صحبت می‌کنند. درحال حاضر اتحادی جهانی برای مقابله با اژدهای تورم شکل گرفته است و بانک‌های مرکزی دنیا که در صدر آن‌ها فدرال رزرو قرار دارد، با مهم‌ترین سلاح خود یعنی نرخ بهره به جنگ این ویروس اقتصادی رفته‌اند. در آخرین اقدام فدرال رزرو، نرخ بهره آمریکا با یک افزایش ۰.۷۵ درصدی به ۳.۲۵ درصد رسید که از ابتدای سال ۲۰۰۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است و صحبت‌های اخیر نیز از ادامه این وضعیت حداقل تا سال آینده خبر می‌دهند. از زمان شروع سیاست‌های انقباضی شدیدی که کشورهای توسعه یافته در قبال رشد افسارگسیخته تورم آغاز کردند، همواره این نگرانی وجود دارد که اقتصاد جهانی رکود سنگینی را تجربه کند و بهتر است که سرمایه‌گذاران خود را برای این موضوع آماده کنند.
برای پیش‌بینی ورود اقتصاد جهانی به دوران رکودی، یک نسخه مشخص وجود ندارد و کارشناسان و اقتصاددانان پارامترهای متعددی را مورد بررسی قرار می‌دهند اما از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نرخ بیکاری، شاخص مدیران خرید (PMI) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا همان تورم اشاره کرد که هرکدام به نوعی از وضعیت عرضه و تقاضا در اقتصاد خبر می‌دهند. تاریخ اقتصاد جهانی به خصوص آمریکا به عنوان اقتصاد برتر در دنیا، تاکنون چندین مرتبه رکود را تجربه کرده است که هرکدام نیز دلایل مختص به خود را داشته‌اند که جدیدترین آن نیز مربوط به سال ۲۰۲۰ و زمان شیوع ویروس کرونا بود. قبل از آن نیز در سال ۲۰۰۹ و پس از بحران مسکن آمریکا رکودی فراگیر جهان را دربرگرفت و اگر کمی به قبل‌تر نیز برویم، رکود ایجاد شده پس از بحران مالی حباب دات کام در سال ۲۰۰۱ یکی از معروف‌ترین آن‌هاست. در این گزارش قصد داریم که با بررسی سه شاخص ذکر شده در سه دوره رکود سنگینی که جهان را فراگرفت، به پاسخ این سوال برسیم که کدام نماگر با دقت و سرعت بهتری می‌تواند ورود اقتصاد جهانی به یک دوره رکودی را مخابره کند؟
خزان بازارها در شروع قرن ۲۱
حباب دات‌کام یک حباب اقتصادی در خلال سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ میلادی بود که در ۱۰ مارس ۲۰۰۰ با رسیدن شاخص نزدک به عدد ۵۱۳۲ به اوج رسید و طی آن بازارهای سهام کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد سریع ارزش مالی‌شان بودند که از رشد بخش اینترنت و شاخه‌های مرتبط با آن ناشی می‌شد. پایان امپراتوریِ تقریبا یک دهه‌ای شرکت‌های موسوم به «دات‌کام» با فرارسیدن هزاره جدید در سال ۲۰۰۰ میلادی کلید خورد. در آن زمان، خیلی‌ها نگران بودند که رایانه‌های اصلی و بزرگ در نهادهای جهانی و همین‌طور کلِ ساختار اینترنت در جهان، ممکن است از هم بپاشد و این ضربه اول به «حباب دات‌کام» بود. ضربه دوم و اصلی اما زمانی رخ داد که فدرال رزرو نرخ بهره را بالا برد و این برای شرکت‌هایِ فناوری‌محوری که بیش از اندازه باد کرده بودند و دست به استقراض‌های سنگینِ مالی زده بودند، خبر خوبی نبود. در واقع، این شرکت‌ها بیش از آنکه سودسازی کنند، برای خودشان بدهی تراشیده بودند و این در قیمتِ سهام‌شان منعکس می‌شد و اینجا بود که افزایش نرخ بهره در پاسخ به یک اشتباه اقتصادی، رکود را مهمان جهانیان کرد.
اگر در نمودار زیر به سه شاخص مهم یعنی تورم، PMI و نرخ بیکاری بین سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ نگاهی بیاندازیم، مشخص است که هر سه نماگر با قدرت زیادی در جهت ضعیف شدن اقتصاد و یک رکود حرکت کرده‌اند. در میان این سه شاخص به نظر می‌رسد که شاخص مدیران خرید سریعترین واکنش را داشته است و تنها طی کمتر از یک سال، از بالای عدد ۵۵ واحد، به حوالی ۴۲ واحد سقوط کرده است که نوسان آن در زیر مرز ۵۰ به مدت یک سال و نیم، به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت تولید در آن سال‌ها هر ماه ضعیف‌تر از ماه قبل بوده و چرخه تولید به سختی به کار خود ادامه می‌داده است. نرخ بیکاری اما با اندکی تاخیر به این موضوع واکنش داد و پس از عبور اقتصاد از رکود برای چند ماه بالای ۵ درصد باقی ماند و پس از آن دوباره روندی نزولی به خود گرفت. شاخص قیمت مصرف کننده نیز به نمایندگی از تورم در آن زمان برای چند ماه در حوالی ۳ درصد چسبندگی داشت اما تقریبا همزمان با افزایش بیکاری، رو به کاهش گذاشت و به یک درصد رسید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در رکود سال ۲۰۰۱، شاخص مدیران خرید (PMI) سریعترین واکنش را نسبت به ورود اقتصاد به یک دوره رکودی داشت و بیکاری و تورم عملکرد مشابهی با یکدیگر نشان دادند.
این بار نوبت به بازار مسکن رسید
بحران سال ۲۰۰۸ از جایی شروع شد که سیاستگذاران آمریکایی تصمیم گرفتند برای بهبود رکود ایجاد شده در بازار مسکن، تسهیلاتی را به مردم برای خرید ملک اعطا کنند و بانک‌ها می‌توانستند در قبال وام اعطایی، سند ملک را به عنوان ضامن در اختیار بگیرند، تصمیمی که بعدها تبعات آن کل دنیا را فراگرفت. قبل از سال ۲۰۰۸ و تقریبا از اوایل سال ۲۰۰۴ میلادی، تورم به مرور در حال افزایش بود و طی دو سال ۲.۵ برابر شد. از همین رو مردم آمریکا با دریافت تسهیلات شروع به خرید ملک کردند و این افزایش تقاضای ایجاد شده در بازار، قیمت مسکن را به میزان چشمگیری افزایش داد تا شاهد تشکیل حباب قیمتی بزرگی در این بازار باشیم. این حباب اما برای مدت زیادی دوام نیاورد و پس از کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا کاهش یافت و قیمت مسکن نیز با سرعت زیادی نزولی شد به طوری که قیمت یک مسکن در آن زمان حتی به کمتر از میزان وامی که مردم دریافت کرده بودند رسید و همین موضوع باعث شد تا مردم به جای بازپرداخت وام خود، مسکن‌هایی که ارزش کمتری داشتند را به عنوان ضمانت به بانک‌ها بدهند. بنابراین بانک‌ها ماندند و املاک بسیار زیادی که ارزش خود را از دست داده بودند و بدهی‌هایی که به صورت مداوم در حال افزایش بود. در آن زمان ورشکستگی یک بانک باعث شد که به صورت دومینووار بانک‌های زیادی در سراسر دنیا با مشکل مواجه شده تا در نهایت اقتصاد جهانی را با چالش‌هایی روبرو کند. از همین رو در آن زمان نیز فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره کرد تا مانع محکمی را در برابر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بگیرد.
همانطور که در شاخص‌های موجود در نمودار نیز پیداست، بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود پس از آن، یکی از سخت‌ترین تلاطمات اقتصادی تاریخ بود و وسعت آن کشورهای بسیار زیادی را دربرگرفت. با نگاهی به روند سه شاخص مورد نظر طی سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، به خوبی مشخص است که بار دیگر شاخص مدیران خرید (PMI) با سرعت و قدرت بالایی به این موضوع واکنش داده و تولید آمریکا با شدت زیادی کاهش یافته است به طوری که این نماگر از بالای مرز ۵۰ به حوالی ۳۳ واحد سقوط کرد و به مدت یک سال نیز در زیر همان مرز قرار گرفت که نشان از ضعف سنگین تولید در آن دوران داشت. در سال ۲۰۰۹، نرخ تورم که به ۵ درصد رسیده بود، به منفی ۲ درصد در اواخر سال سقوط کرد و نرخ بیکاری نیز در اوج خود به بیش از ۱۰ درصد در اوایل سال ۲۰۱۰ رسید. همانطور که پیداست هر سه شاخص با قدرت بالایی به ضربات وارد شده به اقتصاد پاسخ داده بودند اما بازهم نرخ بیکاری و تورم با کمی تاخیر به رکوردهای خود دست یافتند.
جهانی که از یک عطسه ترسید
شیوع ویروس کرونا در دنیا نیز اتفاق دوری نیست و شرایط آن زمان را به خاطر داریم. از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ در اقتصادهای بزرگ به خصوص آمریکا، این کشورها شروع به قرنطینه سنگین شهرهای خود کردند و بسیاری از کسب و کارها در تا تعطیلی نیز پیش رفتند. همین موضوع باعث شد که چرخ‌های اقتصاد به سرعت کند شود و تولیدات کاهش بسیار زیادی را تجربه کنند. در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهانی بار دیگر رکود سنگینی را تجربه می‌کرد که این بار پایه اقتصادی نداشت و ویروسی مرموز دنیا را به زانو درآورده بود. تقاضا بسیار کاهش یافت، کارخانه‌ها دیگر نیازی به نیرو کار نداشتند، بیکاری افزایش یافت و تولید نیز با کاهش سنگینی مواجه شد و این موضوع برای مدتی ادامه داشت.
نگاهی به سه شاخص تورم، بیکاری و مدیران خرید در آن زمان اما تفاوتی با رکودهای قبلی دارد. در آن دوره به دلیل سرعت شیوع ویروس کرونا و مدت زمان کوتاهی که فراگیر شدن رکود اقتصاد به طول انجامید، به یک باره تمامی شاخص‌های اقتصادی در جهت ناپایداری حرکت کردند. شاخص مدیران خرید تا ۴۱ واحد سقوط کرد، تورم به مرز صفر درصدی رسید و نرخ بیکاری تا نزدیکی ۱۵ درصد رشد کرد که یکی از بیشترین مقادیر خود در تاریخ ایالات متحده به شمار می‌رفت.
کدام شاخص، شیپور رکود ۲۰۲۲ را می‌نوازد؟
از همان زمان دولت‌ها تصمیم گرفتند برای بهبود ضرباتی که به اقتصاد و شرایط اقتصادی خانوارها وارد شده است، بسته‌های حمایتی و مالی در جامعه تزریق کنند و همین موضوع باعث شد که اژدهای تورم به مرور از لانه خود خارج شود. این موضوع که بعدها با عدم تطابق عرضه و تقاضا و همچنین جنگ روسیه و اوکراین به اوج خود رسید، تورم ایالات متحده را در ماه مارس ۲۰۲۲، به عدد ۹.۱ درصد رساند که بیشترین مقدار طی ۴۰ سال اخیر بود. از همین رو فدرال رزرو به فکر افتاد که بار دیگر به سلاح نرخ بهره خود به جنگ با اژدهای تورم برود و تاکنون طی ۵ مرحله نرخ بهره را از ۰.۲۵ درصد به ۳.۲۵ درصد رسانده و قرار است آن را به بالای ۴.۵ درصد نیز ببرد.
همانطور که در طول دوره‌های رکودی گذشته مشخص است، شاخص مدیران خرید به واسطه نگاهی دقیق به وضعیت تولید شرکت‌ها، با سرعت بالاتری به دوران رکود و رونق اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و این شاخص می‌تواند درحال حاضر نیز به عنوان نماگر ابتدایی و اصلی این موضوع مورد توجه قرار بگیرد. درباره تورم و بیکاری نیز طبق تجربه تاریخی به نظر می‌رسد که این دو متغیر به دلیل چسبندگی خود با تاخیر زمانی به سیاست‌های انقباضی واکنش نشان می‌دهند اما واکنش آن پرقدرت خواهد بود. درحال حاضر شاخص مدیران خرید بخش تولیدی در آمریکا طی ماه‌های اخیر روندی نزولی را طی کرده است اما همچنان بالای مرز ۵۰ قرار دارد و در ماه اکتبر به عدد ۵۰.۹ رسید بنابراین هنوز برای تایید ورود اقتصاد به یک دوره رکودی کمی زود است. نرخ تورم نیز طی سه ماه گذشته از اوج خود فاصله گرفته و در حال حاضر عدد ۸.۲ درصدی دارد و در سمت دیگر بازار کار با قدرت تمام به کار خود ادامه می‌دهد و با ثبت عدد ۳.۵ درصدی هنوز نشانی از رکود مخابره نمی‌کند.