فردای اقتصاد: قهر دولت‌های مختلف ایران با بازار ارز هر چند اتفاقی جدید نیست، اما تبعات شدت گرفتن آن دامن سایر بازارها را گرفته و موجب تغییر سبد سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها شده است. یکی از این تبعات، افزایش چشمگیر حباب سکه و طلا در سال‌های گذشته است.
اگرچه بازار ارز بازیگرانی بزرگ (با حجم نقدینگی بالا) دارد، اما دخالت‌های متعدد سیاست‌گذار چه در بازار ارز و چه در سایر بازارهای موازی (همچون سهام)، سرمایه‌گذاران خرد را از بازار دلار فراری و به سمت خرید سکه و طلا سوق داده است.
در تایید این موضوع می‌توان مشاهده کرد که تعداد جست‌وجوها برای عبارت «قیمت طلا» در موتور جست‌وجوی گوگل از حوالی سال ۹۷ به بعد کم‌کم بسیار بیشتر از تعداد جست‌وجو برای «قیمت دلار» شده است. در حالی که پیش از آن، این دو عبارت تقریبا به تعداد برابر جست‌وجو می‌شدند. این موضوع می‌تواند حاکی از افزایش تمایل ایرانیان به اطلاع از قیمت طلا نسبت به ارز باشد.
محرک سبقت طلا از دلار، داخلی است
قیمت طلا و سکه منتج از دو عامل قیمت دلار داخلی و قیمت طلای جهانی است. هم‌اکنون نرخ دلار حدود ۳۳ هزار تومان، سکه امامی حوالی ۱۵ میلیون تومان و قیمت طلای جهانی ۱۶۶۰ دلار بر اونس است.
انتظار آن است که میزان تغییرات قیمت سکه و طلا برابر با جمع تغییرات نرخ ارز و اونس جهانی طلا باشد. بر این اساس، با توجه به ۲۶ درصد افزایش قیمت دلار از ابتدای سال و ۱۴ درصد افت قیمت اونس، روی کاغذ قیمت سکه می‌بایست ۱۲ درصد رشد می‌کرد. حال آنکه می‌بینیم قیمت سکه امامی از ابتدای سال جهش ۲۰ درصدی را تجربه کرده است؛ یعنی ۸ واحد درصد بیشتر از انتظار.
اما آیا بیشتر بودن بازدهی دلار نسبت به سکه می‌تواند منتج از آن باشد که تقاضای ارز بیشتر است یا مثلا سرمایه‌گذاران دلار را به سکه و طلا ترجیح می‌دهند؟ در پاسخ می‌توان گفت طلا به طور تاریخی دارایی محبوبی برای سرمایه‌گذاران سنتی در ایران بوده و می‌توان ادعا کرد اقبال عمومی به سمت طلا بیش از دلار است. بنابراین، فرضیه مذکور چندان معقول به نظر نمی‌رسد.
در عوض، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین عامل محدود شدن رشد سکه، افت طلای جهانی است که به واسطه سیاست پولی انقباضی بانک‌های مرکزی در دنیا اتفاق افتاده است.
اگر اثر نوسانات طلای جهانی را از قیمت سکه حذف کنیم، انتظار داریم که روند قیمت سکه و ارز منطبق باشد. چنانکه در نمودار زیر می‌بینیم تا پیش از اردیبهشت امسال هم این انتظار با واقعیت منطبق بوده است. (در این نمودار اثر طلای جهانی را از قیمت سکه بیرون کشیده‌ایم و برای مقایسه بهتر، قیمت دلار و سکه شاخص شده‌اند.)
اما از اواخر اردیبهشت، به دنبال افزایش انتظارات تورمی و در عین حال قوانین جدید محدودکننده خرید ارز، سکه از دلار سبقت گرفته است.
چرا سرمایه‌گذاران دیگر دلار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نمی‌کنند؟
یکی از مهم‌ترین اتفاقات این مقطع (از اردیبهشت ۱۴۰۱ به بعد) را باید ابلاغ قانون «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» دانست. رئیس جمهور این قانون را اواخر فروردین به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. در قانون جدید، اولا حمل و نگهداری ارز بدون داشتن صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاص غیر از صرافی و بانک غیرقانونی شمرده شد. ثانیا «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور»، «بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود» از مصادیق قاچاق ارز اعلام شد. ثالثا، معاملات فردایی ارز هم غیرقانونی شد.
همزمان با اجرای این قانون، از اردیبهشت‌ماه «بازداشت اخلالگران ارزی» بیشتر شد و اخبار متعددی در این خصوص شاهد بودیم.
باید در نظر داشت که در آن زمان تقریبا هیچ راه قانونی برای خرید ارز وجود نداشت. چراکه از آذر ۱۴۰۰ فروش ارز با کارت ملی حذف شد. اگرچه فروش ارز با کارت ملی (با نرخ ارزان‌تر از بازار آزاد) نوعی رانت محسوب می‌شود و توجیه ندارد اما با لغو آن، عملا آخرین راه قانونی خرید ارز برای افراد عادی (غیر از مسافران، دانشجویان خارج از کشور و متقاضیان از این دست) بسته شد. بانک مرکزی نهایتا ۲۲ خرداد پس از رکوردشکنی تاریخی دلار با رسیدن آن به ۳۳ هزار تومان، تصمیم می‌گیرد دوباره راه فروش ارز را باز کند. هر چند این بار هم به دلیل تنگنای ارزی، تنها ۲ هزار دلار سهمیه سالانه برای هر فرد در نظر گرفته شد. این روش اکنون تنها راه خرید قانونی ارز در کشور است.
تبعات کوچ خریداران دلار به بازار سکه
نگاه امنیتی-سیاسی به بازار ارز موجب شده تا کمتر کسی تمایلی به پذیرفتن ریسک خرید ارز جهت سرمایه‌گذاری داشته باشد. نکته مهم آن است که این طرز نگاه در دولت‌های متفاوت دیده شده و گویا از آن درس گرفته نشده است.
ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس در تیر ۹۹ گفته بود: «بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست و مانور عملیاتی در سیاست‌های پولی و ارزی ندارد. در جایگاهی قرار گرفته است که رئیس مجمع آن رئیس جمهور است و علاوه بر آن عضو ستاد اقتصادی دولت است. اینها جزء سیاست‌های کلان کشور تلقی می‌شود و همزمان است با یک سری سیاست‌های بین‌المللی دیگر؛ مانند مذاکرات هسته‌ای که در آن مذاکرات گفته می‌شود خیلی مهم است که همزمان با مذاکرات، بازار ارز ثبات داشته باشد. گفته می‌شود طرف‌های آمریکایی صحبت‌هایی می‌کردند که نشان می‌داد متغیرهای اقتصادی ما را دنبال می‌کنند».
این در حالی است که پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز نمی‌تواند اثر پایداری داشته باشد. چراکه رشد قیمت دلار خود را در سایر دارایی‌ها همچون بازار مسکن و خودرو نشان خواهد داد که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارند.
ضمن آنکه بر هم زدن تعادل بازارها با بستن راه سرمایه‌گذاری در یک بازار می‌تواند به حباب مضاعف و هیجانی شدن بازاری دیگر منجر شود.
این نوع سیاست‌گذاری بی‌کیفیت، در بلندمدت کشور را با تهدید خروج سرمایه و ایجاد بیماری هلندی مواجه خواهد کرد.