فردای اقتصاد: پژوهشی که عوامل مؤثر بر تورم ایران در دو دهه اخیر را اندازه گرفته و مدلسازی کرده، توصیه‌هایی سیاستی جهت مهار تورم داده است؛ با توجه به این که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌توان لزوماً بنیادی‌ترین راهکارها را برگزید، این پژوهش اتفاقاً سیاست‌هایی برای مهار تورم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت داده است. در کوتاه‌مدت، اولویت سیاست‌ها باید کاهش کسری بودجه و اصلاح نرخ بهره باشد. اما در میان‌مدت لازم است جایگاه نهادی بانک مرکزی و ابزارهایش جهت هدفگذاری تورمی بهبود یابد.
مقاله‌ای علمی با عنوان «عوامل تورم در ایران و سیاست‌های مهار آن» که در سپتامبر ۲۰۲۲ ذیل مقاله‌های صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است (نویسندگان: الیف تور و علیرضا خزایی)، با شناسایی عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت تورم در ایران، روند دو سال آینده تورم ایران را پیش‌بینی کرده و سپس توصیه‌هایی سیاستی ارائه داده است. فردای اقتصاد پیش‌تر به پیش‌بینی‌های این پژوهش پرداخته بود (سه سناریو از تورم دو سال آینده ایران) و با این بازخورد روبه‌رو شده بود که راهکار برون‌رفت از این وضعیت چیست. بنابراین در این گزارش به بخش توصیه‌های سیاستی پژوهش مورد نظر می‌پردازیم.
بیراهه‌های وضع فعلی
ساختار سیاستگذاری در ایران معمولاً برای مقابله با تورم سراغ بیراهه‌هایی رفته که نه‌تنها معضل تورم را حل نمی‌کرده‌اند، بلکه ضررهای پایداری به بخش حقیقی اقتصاد (رشد و تولید) می‌زده‌اند. یکی از این بیراهه که پژوهش هم به آن اشاره کرده، قیمت‌گذاری دستوری است که در بهترین حالت به طور موقتی با رشد قیمت‌ها مقابله می‌کرده اما پیامدهای منفی بلندمدتی داشته است؛ اختلال در قیمت‌ها که به خصوص در بخش‌های انرژی، خوراکی‌ها و ساختار مالی توسط دولت ایجاد می‌شود، ضررهای زیادی به رشد و سرمایه‌گذاری زده است.
راهکارهای اشتباه دولت‌ها در نهایت ما را به نقطه‌ای رسانده که تورم‌های مزمن ۲۰ درصدی گذشته هم به آرزو تبدیل شده‌اند و تورم پایدار بالای ۵۰ درصدی با ادامه وضع فعلی ممکن به نظر می‌رسد. اما راهکار برون‌رفت از تورم بالای فعلی چیست؟ پژوهش الیف تور و علیرضا خزایی اولویت‌های سیاستی لازم برای مهار تورم را به دو دسته اولویت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقسیم کرده است.
سیاست مهار تورم در کوتاه‌مدت چه باید باشد؟
توصیه‌های سیاستی پژوهش نام‌برده برای کوتاه‌مدت شامل چهار محور اصلی است: کاهش کسری بودجه، افزایش کارایی مخارج دولت، افزایش مالیات‌گیری و توقف دستکاری نرخ بهره. کسری بودجه به ویژه با کاهش یارانه‌های انرژی باید کم شود، اما با سرعتی آرام در صورت بقای تحریم‌ها و همراه با حمایت‌های یارانه‌ای هدفمند برای اقشار کم‌درآمد. همچنین از اصلاح سازوکار حکمرانی و کاهش فساد برای رشد کارایی مخارج دولت لازم است تا هزینه‌های لازم کم شود. راهکار مرتبط دیگر به کسری بودجه، افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های این حوزه است تا درآمدهای پایدار دولت افزایش یابد. اما در کنار این اقدامات جهت کاهش کسری بودجه، دولت باید سرمایه‌گذاری بهتری روی سرمایه فیزیکی و انسانی بکند؛ از آنجا که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بهره‌وری را زیاد می‌کنند، تا حد زیادی غیرتورمی هستند.
مهار کوتاه‌مدت تورم نیازمند ثبات بازار ارز نیز است. از این رو پژوهش پیشنهاد کرده نرخ بهره در نظام بانکی افزایش یابد؛ چرا که نرخ بهره بالاتر به معنی کاهش تقاضا برای ارز خواهد بود و در نتیجه از شدت افزایش نرخ ارز کاسته می‌شود. برای افزایش ثبات ارزی همچنین نرخ‌های چندگانه ارز باید برداشته و ارز تک‌نرخی شود.
بایدهای سیاست مهار تورم در میان‌مدت
اصل راهکار میان‌مدت این پژوهش منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول به گسترش ابزارهای بانک مرکزی و جایگاه نهادی‌اش برمی‌گردد. توصیه سیاستی این است که در میان‌مدت سیاستگذاری پولی به سمت هدفگذاری تورمی حرکت کند که پیشنیاز آن لنگرکردن انتظارات به این هدفگذاری پولی است.
در شرایطی که بانک مرکزی استقلال ندارد، اهداف چندگانه دارد و سیاست مالی کاملاً بر سیاست پولی مسلط است (سیاستگذار مالی تماماً بار کسری بودجه را به سیاستگذاری پولی وارد می‌کند) مبارزه با تورم ناممکن است. بنابراین برای این که سیاست پولی جایگاه خود را در مهار تورم پیدا کند، لازم است قوانین و نهادهای مرتبط با حکمرانی و عملکرد بانک مرکزی تغییرات زیادی کنند. این توصیه پژوهش در حالی مطرح می‌شود که به تازگی قانون بانکداری پس از سال‌ها در مجلس به مرحله تصویب رسیده، اما با محتوایی که به عقیده بسیاری از کارشناسان هیچ پیشرفتی نسبت به قبل ایجاد نمی‌کند.