فردای اقتصاد: نقشه متولیان صمت برای حوزه فناوری و نوآوری چیست؟ آیا سیاست‌های این حوزه در جهت توسعه این بخش اجرایی می‌شود؟ مشوق‌های سیاستگذار همزمان با قطعی و اختلال در اینترنت اثری در توسعه حوزه فناوری و نوآوری دارد؟ آیا کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کشور با شرایط فعلی و اختلالات اینترنت امکان فعالیت را دارند؟ فعالان اقتصادی در بخش خصوصی همزمان با ارائه گزارشی از سوی معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه در حوزه فناوری و نوآوری، خواستار پاسخ متولیان صمت به این سوالات شدند. امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سیدمهدی نیازی ارتقای تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ، توسعه تجهیزات و ماشین‌آلات نسل ۴.۰، نوسازی خطوط تولید و گذار از مونتاژکاری به نوآوری را از جمله راهبردهای اساسی برنامه‌های وزارت صمت در حوزه فناوری و نوآوری عنوان کرد و توسعه حمل‌ونقل الکتریکی و خودران و فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در حمل‌ونقل هوایی را از جمله پروژه‌های تعریف شده و پیشران برشمرد.
نیازی همچنین با اشاره به تدوین و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی برنامه حمایت از تولید دانش‌بنیان وزارت صمت، تصریح کرد که این وزارتخانه تفاهم‌نامه همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سه حوزه آموزش، پژوهش و توسعه فناوری را به امضا رسانده است. وی ایجاد بازار و توسعه صادرات برای شرکت‌های دانش‌بنیان را از جمله محورهای این برنامه برشمرد و در ادامه به برخی انتظارات وزارت صمت از اتاق بازرگانی برای تحقق این اهداف از جمله جلب همکاری کسب‌وکارها برای تشکیل زیست‌بوم فناوری‌های پیشران، مشارکت در رصد و پایش فناوری‌های نوین و همین‌طور، جلب همکاری کسب‌وکارها برای ایجاد صندوق‌های اختصاصی رشته فعالیتی اشاره کرد.
در این میان، محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران با بیان اینکه فاصله تکنولوژیکی کشور با آنچه در عرصه بین‌الملل حاکم است، هیچگاه مانند امروز نبوده است، ادامه داد: اگر وزارت صمت درصدد جهت‌دهی به عرصه فناوری است، باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که دانش‌بنیان‌ها بتوانند بخشی از برقراری این ارتباط را بر عهده بگیرند.
وی همچنین از دشواری‌های الزام ارائه تضامین به بانک‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان سخن گفت و اینکه بیمه‌ها نیز به میزان کافی ریسک‌ها را پوشش نمی‌دهند. اتابک با اشاره به وجود این موانع در مسیر حرکت دانش‌بنیان‌ها خواستار چاره‌اندیشی درباره آنها شد.
محمود نجفی‌عرب نیز با بیان اینکه بخش دارو به عنوان پیشران در گزارش معاون وزارت صمت مورد اشاره قرار نگرفته است، به ضرورت توجه به این بخش تاکید کرد. نکته دیگری که این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آن اشاره کرد، آن بود که برنامه‌ای که ارائه شده بیشتر جنبه کیفی داشته و لازم است که با تعیین اهداف کمی، این برنامه قابلیت اندازه‌گیری پیدا کند.
افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز با اشاره به محورهای برنامه وزارت صمت در حوزه فناوری و نوآوری، تصریح کرد که کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کشور با پلتفرم‌های محدود داخلی نمی‌توانند فعالیت‌های بین‌المللی خود را ارتقا دهند.
کلاهی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه قانونی مجلس، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند دفاتر خود را در منازل مسکونی مستقر کنند، افزود: این در حالی است که وزارت صمت برای متقاضیانی که دفاتر آنها در واحدهای مسکونی مستقر باشد، کارت بازرگانی صادر نمی‌کند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید نیز با تاکید بر اینکه مسئله قیمت‌گذاری دستوری باید برای تمام صنایع کشور حذف شود، تصریح کرد که در ایران نیز باید به مانند بسیاری از کشورها، هزینه بنگاه‌ها در تحقیق و توسعه، جبران شود و این مهم باید در دستورکار بررسی و تحقق آن از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاون وزیر صمت، تصریح کرد که در حوزه برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه نوآوری‌ها باید اولویت‌ها محدود شود و همچنین صنعت خدمات به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. وی در عین حال یادآور شد که برای این مهم، به برخی از نهادهای بخش خصوصی ماموریت داده شود که زنجیره اقتصاد نوآوری در کشور را تکمیل کنند.
علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نیز به برخی اقدامات این سازمان دولتی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و در این رابطه، از اعمال برخی تسهیلات برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در پردیس‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور خبر داد. وی با بیان اینکه ۴۰شهرک فناوری در استان‌های کشور مکان‌یابی شده است، تصریح کرد که این سازمان آماده هم‌فکری با اتاق بازرگانی تهران برای تعیین نقاط استقرار این شهرک‌هاست.
در همین حال، نیازی، معاون وزیر صمت به ارائه توضیحاتی درباره پرسش‌ها و مواضع اعضای هیات نمایندگان پرداخت. وی با بیان اینکه سیاست کشور ایجاد محدودیت طولانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها نیست، ادامه داد: به هر حال ممکن است حوادثی پیش بیایید و تصمیمات مقطعی اتخاذ شود و این دلیل نمی‌شود که مسائل راهبردی را دنبال نکنیم. البته نتایج این برنامه‌های راهبردی ممکن است در بلندمدت حاصل شود.
نیازی با بیان اینکه در این جلسه کلیاتی از برنامه را ارائه کرده و این برنامه حاوی اهداف کمی است، ادامه داد: برای صدور کارت بازرگانی شرکت‌ها دانش‌بنیان نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند، قادر به دریافت کارت بازرگانی هستند. وی همچنین گفت که هوشمندسازی اکتشافات معدنی از طریق توسعه پهپادها دنبال می‌شود. نیازی درباره اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها نیز گفت که اولویت‌بندی در قالب میزان سرمایه‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزارت صمت با بیان اینکه در این برنامه تجارت نیز از طریق سیاست‌هایی چون هوشمندسازی نظام توزیع در کانون توجه قرار گرفته است، ادامه داد: صنعت دارو نیز به عنوان پیشران به این برنامه افزوده می‌شود و در عین حال باید توضیح دهم که ایجاد صندوق‌های حمایتی توسط بخش خصوصی تسهیل خواهد شد.