عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود و سنگ بنایی می‌گذاریم که مجبور می‌شویم در ابتدای سال ۱۴۰۲ دوباره همه دستمزد و حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس درباره لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: امروز قرار است درخصوص جابه‌جایی ده‌ها هزار میلیارد تومان تصمیم بگیریم که بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها تاثیرگذار است.
وی افزود: زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار بود بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی از شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند، یارانه نقدی پرداخت نشود و کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت و پایه پولی و حجم نقدینگی کشور نیز افزایشی نداشته باشد. متاسفانه در مراکز تصمیم گیری خارج از مجلس این مصوبه ملغی شد و اکنون شاهد آثار تورمی آن در کشور هستیم.
در همین رابطه بخوانید: بهانه عجیب برای بالا نبردن حقوق‌ها در ایران
دو روش برای برقراری تعادل در اقتصاد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دو گونه می‌توانیم در حوزه اقتصاد، تعادل برقرار کنیم، ادامه داد: یکی از آنها ایجاد تعادل در سطح قیمت‌های بالا و مسابقه برای افزایش قیمت‌ها و دیگری ایجاد تعادل در سطح پایین نرخ‌ها است. امروز این تصمیم که کمیسیون گرفته و پیش روی ما قرار داده به مراتب از نقض آنچه مصوب مجلس درخصوص یارانه‌ها بود، بدتر است.
نادران با تاکید بر اینکه در لایحه پیش رو، اقشار خاصی مورد حمایت قرار گرفته‌اند و اما عامه مردم محروم شده اند، عنوان کرد: در این لایحه کارگران مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، افرادی که مورد حمایت‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند، به چه شکلی دیده شده‌اند؟
باید منتظر موج جدید گرانی باشیم؟
وی با اشاره به اینکه با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود و سنگ بنایی می‌گذاریم که مجبور می‌شویم در ابتدای سال ۱۴۰۲ دوباره همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم، ادامه داد: آیا این محاسبه شده است که بودجه سال آینده چندصد میلیارد تومان از این جهت بار مالی ایجاد می‌کند.
منبع: خبرآنلاین