فردای اقتصاد: امروز (سه‌شنبه ۲۶ مهرماه) پنل دیپلماسی اقتصادی از سوی کمیته محتوایی کیش اینوکس و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این پنل با ارائه گزارشی در تشریح انواع دیپلماسی اقتصادی، به سه زیرشاخه دیپلماسی اقتصادی عام، دیپلماسی تجاری و دیپلماسی شرکتی اشاره کرد. به گفته وی، دیپلماسی اقتصادی به معنای عام، هنر طراحی، پیاده‌سازی و پیگیری سیاست خارجی یک کشور در روابط بیت الملل است که با استفاده از طیف متنوعی از تدابیر و ابزارهای سیاسی و اقتصادی پیگیری می‌شود. دیپلماسی تجاری نیز به همه اقداماتی که به طور بالفعل یا بالقوه موجب رونق فعالیت‌های صادارتی می‌شود، اطلاق شده و با مسائلی مثل بازرگانی خارجی، فارغ از پیگیری اهداف سیاسی و غیراقتصادی (هر چند متاثر از آن‌ها) مرتبط است. از دیپلماسی شرکتی نیز که مربوط به کسب‌وکارها است، گروه‌های غیراقتصادی نظیر شرکت‌های چندملیتی، جهت تنظیم مناسبات مالی و تجاری خود با دیگر شرکت‌ها، دولت‌ها و حتی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از ابزار دیپلماتیک گونه استفاده می‌کنند. در واقع دیپلماسی اقتصادی مریوط به سطوح بالای نظام سیاسی همچون رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و اعضای پارلمان و در عین حال سفرا، نمایندگان دیپلماتیک، وزراتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بوده و دیپلماسی تجارتی و شرکتی، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، شرکت‌های چندملیتی و فراملیتی و گروه‌های حقوق بشری و حامی محیط زیست را در بر می‌گیرد.

قاسمی با تاکید بر اینکه ویژگی‌ کلیدی دیپلماسی اقتصادی، تنوع مدل‌های ساختار نهادی است، گفت: نمی‌توان از یک الگوی واحد دیپلماسی اقتصادی سخن گفت و آن را برای کشورهای مختلف تجویز کرد. مدل دیپلماسی اقتصادی چین به شدت دولت محور و سلسله مراتبی است؛ در حالی که مدل دیپلماسی اقتصادی در ایالات متحده با محوریت بخش خصوصی، بخشی که ارتباطی سلسله مراتبی را دولت دارد، شکل گرفته و تداوم یافته است. نسبت بخش خصوصی و دولت در طراحی و پیشبرد دیپلماسی اما نقطه تمایز در مدل‌های دیگلماسی اقتصادی است. وی همچنین متغیرهای اثرگذار بر الگوی دیپلماسی اقتصادی را نوع نظام سیاسی، الگوی صنعتی شدن، منابع طبیعی، وضعیت اقلیمی و محیط ژئواکونومیک عنوان کرد.

چالش جدی کشورها پس از جنگ سرد

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حضور بازیگرانی متنوع با منافع متفاوت در طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی را مهم ارزیابی کرده و عنوان کرد: وزارت خارجه لزوما متولی طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی نیست و شکل‌دهی به مدل‌هایی از دیپلماسی اقتصادی در قالب مدیریت روابط پیچیده متعدد یکی از چالش‌های جدی کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه‌یافته در دوره پس از جنگ سرد است. کشورهایی مانند کره‌جنوبی ساختار دیپلماسی اقتصادی خود را در راستای مدیریت بازیگران متعدد در دفعات اصلاح کرده‌اند. از این منظر روابط هم‌افزا بین سه حوزه توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه کمک‌های توسعه‌ای و تعریف این روابط در ذیل استراتژی کلان سیاست خارجی و امنیت کشورها در چارچوب اهداف اقتصادی سیاسی شکل‌دهی به دیپلماسی موفقیت‌آمیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

دیپلماسی اقتصادی در چین چگونه موفق شد؟

قاسمی در ادامه به تجربه دیپلماسی اقتصادی در چین اشاره کرده و آن را راهبرد تنظیم تعادل با جهان پیش‌رو دانست. وی در توضیحات خود عنوان کرد: ظهور چین در نظام بین‌الملل و مطرح شدن این کشور به عنوان هژمون آینده اقتصاد جهانی، این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه چین توانست به چنین جایگاهی از نظر رشد اقتصادی و نفوذ بین‌المللی نائل شود؟ وی دیپلماسی افتصادی چین را در دو دوره مورد بررسی قرار داده و گفت: از پیروزی انقلاب کمونیستی چین در سال‌های ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۷۹ میلادی، الگوی حکمرانی چین بر پایه تقابل با نظام بین‌المللی و پیگیری استراتژی جایگزین واردات تنظیم شده بود. حمایت‌گرایی شدید، تولید برای مصرف داخلی، کنترل انحصاری دولت بر تجارت خارجی مورد توجه بود و در این هندسه حکمرانی، مقوله تجارت صرفا به تامین مواد خام و فناوری تقلیل یافته و نقش چندان مهمی در توعه و پیشرفت چین نداشت. از سال ۱۹۷۹ تا کنون اما با مبنا قرار گرفتن رشد اقتصادی به عنوان محور قدرت ملی در استراتژی کلان چین و هماهنگی تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ها با این هدف، سیاست خارجی چین به بخشی از راه حل توسعه اقتصادی این کشور تبدیل شده و مسیر پیشرفت را برای آن هموار ساخته است.

وی مهمترین راهبردهای دیپلماسی اقتصادی چین را در ۸ بند خلاصه کرد:

1. بهبود تجارت خارجی؛ از طریق اولویت بخشی به کشورهای در حال توسعه به عنوان شرکای تجاری و تلاش برای انعقاد توافقنامه‌های تجارت آزاد
2. جذب سرمایه‌گذار مستقیم خارجی؛ بیش از ۶۰ درصد از تجارت خارجی چین مبتنی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است
3. سرمایه‌گذاری در سایر کشورهای جهان
4. تعامل با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اقتصادی؛ آپک، شانگهای، سازوکار آ.س.آن+۳، سازمان تجارت جهانی (WOT)، مشارکت در بریکس و ...
5. تنوع بخشی در شرکای خارجی
6. انتقال علم و فناوری
7. بهبود تصویر کشور؛ از طریق اعطای کمک‌های خارجی به کشورهای کمتر توسعه یافته و تقویت گردشگری
8. احیای جاده ابریشم؛ ابرپروژه یک کمربند – یک جاده

رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران تاکید کرد: رهبران چینی بر اساس تعریف جدیدی که در سال ۱۹۷۹ از نقش و جایگاه این کشور در عرصه جهانی در نظر داشتند، اقتصاد را به عنوان مهم‌ترین مولفه قدرت ملی، محور برنامه‌ریزی خود قرار دادند و دولتمردان چین از سه دهه پیش از تمامی ابزارهای ممکن از جمله دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی برای افزایش قدرت اقتصادی بهره بردند. چین همچنین از ابزار سیاست خارجی به عنوان حلقه واسط میان عرصه داخلیو  بین‌المللی جهت ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به هدف قدرت برتر اقتصادی بهره برد و تلاش در جهت ایجاد ثبات و امنیت در محیط پیرامونی چین، به عنوان شرط لازم تداوم توسعه اقتصادی در زمره اولویت‌های اصلی سیاست خارجی این کشور قرار گرفت.

کارنامه دیپلماسی اقتصادی ترکیه

قاسمی در ادامه گریزی نیز به ترکیه زد و کارنامه دیپلماسی اقتصادی این کشور را در دو دهه اخیر که موفقیت‌های فراوانی در خود دارد را مورد بررسی قرار داد.  به گفته وی، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ترکیه در قالب مدل هماهنگی قابل مفهوم‌بندی است و طیف وسیعی از نهادهای بخش دولتی و خصوصی در شکل‌دهی به دیپلماسی اقتصادی این کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. در این میان نقش وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی برجسته‌تر است. وزارت امور خارجه این کشور نیز در سال‌های اخیر از حاشیه به متن در دیپلماسی اقتصادی ترکیه آمده است. دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر نیز در دو گروه چشم‌انداز ۲۰۲۳ (هدف بلندمدت ابدیل ترکیه به یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان) و ترسیم توسعه صنعتی (تنیده شدن در زنجیره‌های جهانی ارزش و تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات کالاهای با فناوری متوسط و بالا در اوراسیا) در کانون قرار گرفته است. بر اساس ان دو پیشران، دیپلامسی اقتصادی ترکیه در راستای متنوع‌سازی شرکای تجاری و تسهیل در تنیده شدن در زنجیره‌های ارزش سوق یافته است.

یک نمونه ناموفق دیپلماسی اقتصادی

وی به یک نمونه ناموفق در دیپلماسی اقتصادی نیز اشاره کرده و گفت: سیاست‌های تجاری پیشین پاکستان، قادر به تغییر روند صادرات نبوده است. این سیاست‌ها به دلیل ضعف در اجرا و عدم اجرای اصلاحات سیستمی و ساختاری بلندمدت، با شکست مواجه شدند. بنابر این اهداف سیاست‌های کلان تجاری شامل رقابت‌پذیری، متنوع‌سازی، پیچیدگی تولیدات و ثبات محیط سیاست‌گذاری به ثمر نرسید. در سال ۲۰۲۰ اما پاکستان به منظور دستیابی به رشد سریع صادرات پایدار، یک استراتژی جامع با اهداف بهینه‌سازی و ارتقا زمینه‌های موجود در کوتاه‌مدت، تنوع‌بخشی و ایجاد زمینه‌های جدید در میان‌مدت از طریق مشارکت ذی‌نفعان و شناسایی زمینه‌های صادراتی مبتنی بر نوآوری و خلاقیت را طراحی کرد.

دیپلماسی اقتصادی ایران در جهان رو به دگرگونی است

رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران، دیپلماسی اقتصادی ایران در جهان را نیز رو به دگرگونی دانست و گفت: در دهه‌های اخیر ژئوپلیتیک گرایی همواره در کانون نظر و عمل راهبردی ایران بوده است؛ اما در سال‌های گذشته نگرش ژئواکونومیک به محیط بین‌المللی و کوشش برای طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی به تدریج در حال حرکت از حاشیه به متن تفکر و کنش راهبردی ایران است. محیط عملیاتی دیپلماسی اقتصادی ایران نیز به معنای عوامل بیرونی که صرف‌نظر از برداشت تصمیم‌گیران ایران وجود دارند، به صورتی آشکار در حال دگرگونی است.

اقتصاد سیاسی بین‌الملل به کدام سو می‌رود؟

وی در ادامه تصریح کرد: شورای اطلاعات ملی آمریکا در سال ۲۰۱۲، گزارش آینده پژوهانه‌ای در مورد آینده سیاست و اقتصاد جهانی تحت عنوان جهان‌های بدیل در چهار سناریو، افق ۲۰۳۰ جهان را در چهار سناریوی موتورهای خاموش، جهان ادغام شده، جهان نابرابر و جهان غیردولتی پیش‌بینی کرده است و حالا که یک دهه از زمان انتشار این گزارش می‌گذرد، می‌توان مدعی شد  که اقتصاد سیاسی بین‌الملل به طور فزاینده‌ای به سوی سناریوی موتورهای خاموش پیش‌ می‌رود. بر اساس سناریور موتورهای خاموش، اقتصاد و سیاست جهان در سال ۲۰۳۰، پرتنش‌تر، نابرابرتر و دارای مشکلات بیشتری نسبت به ۲۰۱۲ خواهد بود. رشد اقتصاد جهانی در ۱۵ سال منتهی به ۲۰۳۰، کندتر خواهد شد و همین امر قیمت مواد غذایی و کالاها را افزایش خواهد داد. کشورها بیش از پیش به سمت ملی‌گرایی اقتصادی و سیاست‌های درهای بسته روی خواهند آورد. حکمرانی جهانی متاثر از این وضعیت به تدریج از بین خواهند رفت. آمریکا و اتحادیه اروپا، سیاست‌های درونگرایانه‌ای را در پیش خواهند گرفت و کاهش روزافزون وابستگی متقابل میان کشورها و احتمال بروز جنگ‌های منطقه‌ای، بیشتر و بیشتر خواهد شد.

قاسمی افزود: بر اساس این سناریو همچنین در جهان پیش‌رو، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نه توان و تمایل رهبری جهان را خواهند داشت و تنش میان قدرت‌های در حال ظهور به خصوص چین و هند نیز افزایش خواهد یافت. آمریکا از آسیا خارج شده و همین امر احساس نگرانی و ناامنی را در هند بیش از پیش دامن خواهد زد. در آسیا نیز بازی بزرگ جدیدی در خواهد گرفت که در یک سوی آن چین و در سوی دیگر سایر قدرت‌های بزرگ قرار خواهند گرفت. بخشی از جهان از جنوب شرق آسیا تا خلیج‌فارس، به گونه‌ای روزافزون بی‌ثبات خواهند شد و اصلاحات بنیادی در چین رخ نمی‌دهد و با افزایش فساد، پتانسیل شورش‌های اجتماعی در این کشور افزایش خواهد یافت.    

شانس ایران با تحقق سناریو موتورهای خاموش

به گفته رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران، تحقق‌پذیری سناریوری موتورهای خاموش برای ایران گشایش راهبردی محسوب می‌شود چرا که ایران در سه دهه اخیر، تحت فشار نظم بین‌الملل لیبرال و به ویژه مدیر این نظم یعنی ایالات متحده بوده و همواره با تهدیدهای نظامی مواجه بوده است. ضمن اینکه سنگین‌ترین نظام تحریمی در تاریخ، در این دوره بر ایران اعمال شده است و حتی این تحریم‌ها از تحریم‌های اعمالی بر روسیه نیز سنگین‌تر و گسترده‌تر بوده است؛ به گونه‌ای که بخش خارجی و حاکمیت اقتصادی این کشور عملا گروگان گرفته شده است.

قاسمی تاکید کرد: شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر در دیپلماسی اقتصادی ایران گردند و هر یک در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران واجد اهمیت هستند. بخش مهمی از بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته و زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های مالی، بیمه و حمل و نقل عمدتا متاثر از کشورهای غربی و سیاست‌های آن‌ها عمل می‌کند. بنابراین ایران نمی‌تواند هیچ‌یک از این مجموعه را جایگزین دیگری کند و کوشش برای جایگزینی آسیا به جای غرب در دیپلماسی اقتصادی ایران احتمالا به نتایج قابل توجهی منجر نخواهد شد.

وی اضافه کرد: موقعیت‌های انحصاری غرب در حوزه مبادلات مالی در کوتاه‌مدت تداوم خواهد یافت و قدرت‌های در حال ظهور از توان و تمایل لازم برای شکل‌دهی به نظم مالی جدید که قادر به حل معضلات تعاملات مالی ایران باشد، برخوردار نیستند و ایران برای حل و فصل معضل دستیابی به نظام مالی بین‌المللی، تنها می‌تواند به تداوم دیپلماسی برای حل و فصل این معضل از مسیر تفاهم با غرب بیندیشد. با این حال ممکن است در میان‌مدت و بلندمدت نظام‌های مالی جدیدی در جهان شکل گیرد و انحصار و سلطه غرب در این حوزه شکسته شود اما در کوتاه‌مدت چنین چشم‌اندازی وجود ندارد.

الزامات راهبردی فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در سطح کلان

رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران در پایان به الزامات راهبردی فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در سطح کلان پرداخت و گفت: سیاستمداران باید بر مبنای اصل منافع ملی، تعریف جدیدی از جایگاه ایران در فضای تجارت جهانی ارائه دهند. تبیین نسبت ایران با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، یک الزام راهبردی در فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شود. فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در جهت توسعه صادرات، مستلزم ارتقا توان تولید داخل است و پیش‌نیازهای اصلی تحقق بخشی به این مهمی، وجود استراتژی توسعه صنعتی است. ضمن آنکه نگاه به دیپلماسی اقتصادی باید استراتژیک باشد و نه ابزاری. دیپلماسی اقتصادی صرفا انتخاب رایزن بازرگانی نیست و رایزن بازرگانی یکی از ابزارهای لازم در این حوزه است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تمرکز بر سیاست را جزو اولویت‌های کشورمان دانست و تصریح کرد: همچنان متولیان و مسئولان کشور با نگاه‌ها و باورهای غلط و قدیمی تصمیم می‌گیرند. در سه دهه اخیر اقتصاد ایران زیر فشارهایی از سوی آمریکا، تهدیدهای نظامی، تحریم‌های سنگین اقتصادی و موضوعاتی ازاین‌دست بوده است و از طرفی منزوی و به فهم صحیح و واقع‌بینانه از نظم جهانی نیاز واقعی دارد. در زمانی که اقتصاد جهان رو به دیجیتالی شدن می‌رفت، اقتصاد ایران درگیر موضوعات دیگر بود.

قاسمی ادامه داد: اگر بخواهیم در حوزه مالی مشکلات را حل کنیم باید به غرب نگاهی داشته باشیم، در غیر این صورت شکست خواهیم خورد پس باید باورهای غلط را کنار بگذاریم و نسبت ایران با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی را در فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی به کار بگیریم. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برنامه داشتن برای دیپلماسی اقتصادی را ضروری خواند و یادآور شد: دیپلماسی اقتصادی باید استراتژیک باشد و نه ابزاری.

مسیر رسیدن به دیپلماسی اقتصادی موفق

مرتضی توانگر، نماینده و رییس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس نیز در جریان نشست تخصصی دیپلماسی اقتصادی، در رابطه با این موضوع موضوعاتی را بیان داشت.

به گفته وی هدف از دیپلماسی اقتصادی کمک به توسعه اقتصاد ملی و کارکرد اصلی آن پیشبرد اهداف اقتصادی از طریق ساز و کار دیپلماتیک و ابزارهای موجود است. رسیدن به دیپماسی اقتصادی موفق مستلزم مشخص کردن اولویت‌ها و اهداف توسعه ملی را مشخص کنیم که دکتر قاسمی هم قبل‌تر در ارائه خود به آن اشاره داشت.

در ادامه صحبت‌های خود وی به بیان مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی پرداخت که در کشورهای در حال توسعه که وضعیت مشابهی از نظر چشم‌انداز با کشور ما دارند، عبارتند از: تسهیل فضای کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه گردشگری و درسترسی به تکنولوژی و علم است که به طور مشخص در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است.

به گفته وی در حال حاضر بین دولت و مجلس در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی و توسعه ملی همراستا و متحد شده‌اند و این گفتمان در مقطع فعلی شکل گرفته است و این امیدواری وجود دارد که شاهد اثر این اتفاق در قانون‌گذاری و اجرای آن هم خواهیم بود.

براساس قانون مصوب مجلس ۳ محور در رابطه با دیپلماسی اقتصادی در پیش گرفته شده است و در راستای آن می‌بایست گام بردارد. این ۳ محور عبارتند از: گام برداشتن برای دسترسی به بازارهای اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اثرگذاری بیشتر و افزایش تعاملات خارجی است. به این واسطه دولت ملزم می‌شود که نقشه راه بهبود دیپلماسی اقتصادی را تبیین کند و از این مسیر تصمیم‌سازی‌ها موثر خواهد شد. اما باید به این نکته توجه داشت که یک ضلع از دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه قرار دارد و سایر اضلاع این موضوع در سایر وزارت‌خانه‌ها قرار دارد و باید یک همگرایی میان ‌آنها شکل گیرد. اما باید به این نکته توجه داشت که تمام این موضوعات مستلزم آن است که دولت سند استراتژی صنعتی خود را آماده کند.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه نمایشگاه کیش اینوکس بخوانید