فردای‌اقتصاد: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز سه‌شنبه (۲۶مهرماه) این کمیسیون به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان استیضاح‌کننده خبر داد. روح‌الله عباسپور در گفت‌وگو با «ایسنا»، گفت: اگر نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شوند، دیگر بحث در صحن علنی مطرح نمی‌شود و در صورتیکه نمایندگان از توضیحات وزیر صمت قانع نشدند، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
امروز (۲۷مهر ماه) اما در جلسه علنی مجلس استیضاح وزیر اعلام وصول شد. برای جزییات بیشتر کلیک کنید: استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد
به گزارش «فردای‌اقتصاد»، سیدرضا فاطمی‌امین در تاریخ سوم شهریور ماه ۱۴۰۰، با ۲۰۵رای موافق، ۶۰رای مخالف، ۱۴رای ممتنع و ۶رای سفید از مجلس برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم رای اعتماد گرفت. با گذشت حدود چهارماه از فعالیت‌اش، طرح استیضاح فاطمی‌امین در مجلس، روز چهارشنبه ۲۳آذر ماه سال ۱۴۰۰ با محوریت کیفیت، قیمت و عدم همخوانی در عرضه و تقاضای خودرو کلید خورد. متولی جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر صمت، لطف‌اله سیاهکلی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود. در آن روز درخواست استیضاح فاطمی‌امین روی سیستم اتوماسیون مجلس ثبت شد و نمایندگان امکان امضای این درخواست را به صورت آنلاین داشتند.
مطابق قانون، حدنصاب جمع‌آوری امضا برای استیضاح یک وزیر، ۱۰امضا است. اوایل دی ماه سال گذشته، سیاهکلی در نطق میان دستور خود در مجلس خطاب به نمایندگان اعلام کرد که «اگر واقعا به قیمت جدید خودرو معترض هستید، استیضاح را امضا کنید. البته خیال وزیر آنقدر راحت است که گفته استیضاح من جدی نیست. شاید هم درست می‌گوید. امیدوارم وزیر این مطلب را تکذیب کند، اما مجلس باید برای خودروسازی چاره بیندیشد.» موضوع استیضاح مدتی مسکوت ماند تا اینکه در اوایل اسفندماه سال گذشته، مجددا از سوی برخی نمایندگان مجلس پیگیری شد. در آن زمان زمزمه‌هایی نیز مطرح بود که وزیر صمت در حال مذاکره با نمایندگان جهت خارج شدن موضوع استیضاح از دستور کار است. اما مجددا سیاهکلی به عنوان طراح اصلی استیضاح وزیر صمت، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد که نمایندگان در حال جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای هستند که به هیات رییسه تذکر دهد که چرا طرح استیضاح را اعلام وصول نمی‌کند؟
در ماه پایانی سال و در بحبوحه بررسی نهایی بودجه ۱۴۰۱، تمام موضوعات از دستور کار خارج شد و نمایندگان مجلس بر تصویب بودجه متمرکز شدند؛ به طوریکه به گفته سیاهکلی پس از اتمام بررسی بودجه، مجددا استیضاح وزیر صمت پیگیری خواهد شد. البته پیگیری روند استیضاح زمانبر شد، چراکه در میان نمایندگان مجلس عده‌ای نیز طرح این موضوع را زود می‌دانستند. پاسخ سیاهکلی به این دسته از نمایندگان این بود: «مگر حق و باطل زود یا دیر دارد؟ این موضوع حق مردم است. در واقع ما قصد بررسی عملکرد وزیر صمت را نداریم و صحبت‌مان این است که با افزایش قیمت خودرو به مردم ظلم شده است. حالا بیاییم بگوییم چون ایشان تازه سرکار آمده، یک سال دیگر به ظلمی که به مردم شده رسیدگی می‌کنیم که هیچ منطقی و موضوعیتی ندارد.» علاوه بر بحث خودرو، مشکلات به وجود آمده در معدن و ضعف در تعیین قیمت برخی کالاهای اساسی از علت‌های دیگر استیضاح وزیر دولت سیزدهم مطرح شد.
گرچه طبق گفته برخی از نمایندگان مجلس قرار بود پس از پایان تعطیلات نوروز، استیضاح وزیر صمت نهایی شود، اما در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۱ نیز از استیضاح خبری نبود. با این حال، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش فشار روی فاطمی‌امین برای استعفا از دولت شنیده شد. اوایل اردیبهشت ماه نیز جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس هشدار داد که اگر پایان اردیبهشت ماه واردات خودرو انجام نشود، به‌طور قطع روی استیضاح وزیر صمت کار خواهد کرد. به گفته وی، افزایش قیمت خودروها، دهن‌کجی خودروسازان به نظام است. وی ابراز امیدواری کرد که با مدیریت واردات هدفمند خودروی خارجی با قیمت مناسبی که مردم بتوانند آن را تهیه کنند، به گستاخی خودروسازان به مجلس، دولت و نظام پاسخ دهد.
پیش از اینکه استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شود، در ۲۴خرداد ماه، نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر صمت به سوال محمد وحیدی درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن قانع نشدند. از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر در جلسه علنی ۲۴خرداد ماه، ۹۱نفر از پاسخ فاطمی‌امین قانع شدند و ۱۴۱نفر از این پاسخ‌ها قانع نشدند. به این ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت کرد. نماینده سوال‌کننده پس از دفاعیه وزیر، اعلام کرد که این سوال ۵ماه قبل نیز در کمیسیون بحث شده و وزیر صمت قول داده که این مشکلات را حل کند؛ اما اقدامات صمت موجب حل مساله نشده است. این موضوع سبب شد که طرح استیضاح فاطمی‌امین به کمیسیون صنایع و معادن اعلام وصول شده و این بدان معناست که نمایندگان در پیگیری مطالبات خود به‌خصوص در بخش خودرو ناامید شدند.
هفتم تیرماه با وجود تایید به حدنصاب رسیدن امضاهای درخواست استیضاح وزیر صمت، رئیس مجلس از اعلام وصول آن خودداری کرد و از استیضاح‌کنندگان خواست مهلتی دو ماهه به دولت بدهند تا لایحه تفکیک وزارت صمت تدوین و به مجلس ارائه شود. حال با گذشت بیش از دو ماه از آن زمان، وزیر صمت بار دیگر برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در کمیسیون تخصصی به مجلس رفت. طرح استیضاح وزیر صمت دوباره به جریان می افتد.