فردای اقتصاد: امروز تورم بریتانیا برای ماه سپتامبر منتشر شد و شاخص قیمت مصرف‌کننده با ثبت عدد ۱۰.۱ درصدی بار دیگر به سقف ۴۰ ساله خود بازگشت. ثبت دوباره این عدد درحالی که در ماه جولای یک بار به آن رسیده و در ماه قبل نیز یک رقمی شده بود، نشان داد که اژدهای تورم در انگلیس همچنان درحال شاخ و شانه‌کشی برای سیاستگذاران است. پیش‌بینی‌ها انتظار تورم ۱۰ درصدی را برای ماه سپتامبر می‌کشیدند اما این متغیر ۰.۱ درصد بیشتر از انتظارات بود.
آمارها نشان می‌دهد که افزایش قیمت مواد غذایی، حمل و نقل و انرژی بزرگترین عوامل موثر در تورم بودند. غذا نسبت به سال گذشته ۱۴.۶ درصد، حمل و نقل ۱۰.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، در حالی که قیمت مبلمان و کالاهای خانگی نیز یک افزایش ۱۰.۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. پس از انتشار این خبر، استرلینگ (اسکناس ملی بریتانیا) در برابر دلار تضعیف شد و از ۱.۱۳۳ به ۱.۱۲۸۹ واحد کاهش یافت.
داده‌های تورم روی رویکرد بانک مرکزی انگلستان در کوتاه‌مدت نیز تأثیر خواهد گذاشت. در همین راستا بانک مرکزی قصد دارد برخی از اوراق قرضه دولتی خود را که به نام «گیلت» شناخته می‌شوند، از اول نوامبر بفروشد. جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا در بیانیه‌ای گفت: «کمک به آسیب‌پذیرترین افراد» با توجه به نرخ تورم بالا، همراه با «ارائه ثبات اقتصادی گسترده‌تر و ایجاد رشد بلندمدت که به همه کمک می‌کند» اصلی‌ترین اولویت خواهد بود. نرخ تورم سپتامبر شدت بحران تورم در بریتانیا را برجسته می‌کند و در حالی رخ می‌دهد که این کشور دوره‌ای از نوسانات اقتصادی را پشت سر می‌گذارد. روز دوشنبه، جرمی هانت، وزیر دارایی جدید بریتانیا، اکثریت کاهش مالیاتی را که توسط وزیر پیشین، کواسی کوارتنگ، در ۲۳ سپتامبر معرفی شده بود، لغو کرد و نخست وزیر لیز تراس به خاطر "اشتباهاتی" که باعث آشفتگی شدید در بازارها شده بود، عذرخواهی کرد.