فردای اقتصاد: چرا در بیست سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و الان وضعیت سرمایه‌گذاری چندان جالب نیست. چرا سازمان خصوصی‌سازی با وجود اصل ۴۴ قانون اساسی نتوانسته در اجرای وظایف خود موفق باشد؟ چرا شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دهه ۹۰ نزولی شد؟ و پاسخ به بسیاری از چراهای دیگر امروز و در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲ در نشست تخصصی «الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی؛ تاثیر توافق احتمالی بر اقتصاد ایران» که به همت رسانه «فردای اقتصاد» و کمیته محتوایی کیش اینوکس برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.
علی میرزاخانی، سردبیر «فردای اقتصاد» در ابتدای این نشست عنوان کرد: خروجی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به ویژه دهه ۹۰، افت شدید تشکیل سرمایه ثابت و کاهش سرمایه‌گذاری بوده و در سال‌های اخیر به دنبال سبقت گرفتن استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت حتی منفی شد. موجودی سرمایه اقتصاد کلان رو به کاهش است. درآمد سرانه نزدیک به ۳۵ درصد در دهه ۹۰ افت کرد و از این شاهد افزایش نرخ فقر شد. بر اساس آخرین بررسی‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر ۲۹ درصد افراد زیر خط فقر قرار دارند. تقریبا علل تکنیکی همه این اتفاقات و شرایط حاکم بر اقتصاد ایران کاملا مشخص است. انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جلمه سیاستگذاریها بی‌کیفیت و تحریم‌های بین‌المللی، رو به افزایش بوده اما سیاست‌های پولی متناسب با انتظارات تورمی تنظیم نشد و بازدهی اسمی دارایی‌ها از بازدهی تولید سبقت گرفت. راه‌حل‌ها نیز مشخص است اما چرا این راه‌حل‌ها در اقتصاد ایران مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ ۶ نظریه برای پاسخ دادن به این سوال و اینکه چرا وضعیت اقتصاد ایران سامان نمی‌گیرد، وجود دارد. این نظریه‌ها شناختی ناقص از علل وضعیت اقتصادی ایران را ارائه می‌دهند. این شناخت ناقص نیز باعث می‌شود تا با در دستورکار قرار گرفتن راه‌حل‌های ناقص و وصله و پینه‌ای، خروجی نهایی، وضعیت کنونی و اقتصاد ناقص‌الخلقه‌ای باشد که شاهد آن هستیم.
وی ادامه داد: اولین نظریه موضوع تحریم‌ها است که با برهانی خلف می‌توان این نظریه را رد کرد. به عنوان مثال در برش زمانی ۹۳ تا ۹۶، بخش مهمی از تحریم‌ها با انعقاد برجام مرتفع شد. در این مدت اگرچه گشایش‌هایی در معیشت مردم حاصل شد اما در وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان ایران به جز افزایش درآمدهای نفتی بهبودی ایجاد نشد. در گذشته نیز این می‌توان به برش زمانی ۸۴ تا ۹۰ که درآمدهای نفتی ایران بالا بود، اشاره کرد. یا دهه ۴۰ و ۵۰ نیز شرایطی مشابهی حاکم بود. در دهه ۴۰ با وجود بالا نبودن درآمدهای نفتی، وضعیت اقتصادی مناسب‌تری را نسبت به دهه ۵۰ شاهد بودیم. به این ترتیب اگر چه رفع تحریم‌ها شرط لازم برای بهبود شرایط کلان اقتصادی است اما شرط کافی نیست. تحریم را می‌تواند به ضربه چاقویی تشبیه کرد که به بدن یک معتاد وارد شده و باعث افزایش خونریزی آن فرد شده است. این خونریزی باید متوقف شود اما بهبود آن؛ تغییری در خصوص اعتیاد آن فرد ایجاد نمی‌کند. راه‌حل این دو مشکل از یکدیگر جدا است.
میرزاخانی نظریه دوم را سوء مدیریت عنوان کرده و گفت: این مهم در لایه‌های آخر مشکلاتی است که از حکمرانی آغاز شده و به سیاستگذاری و مدیریت ختم می‌شود و تا زمانی که لایه‌های بالاتر اقتصاد یک کشور ترمیم نشود، مدیریت کار به جایی نمی‌برد.
به گفته سردبیر فردای اقتصاد، نظریه سوم، وجود مشکلات سیاسی همچون عدم دموکراسی، رقابتی نبودن نقل و انتقال قدرت و امثال آن است و از آن نتیجه می‌گیرند که اگر مشکلات مذکور حل شود، مسائل اقتصادی ایران نیست حل می‌شود. اگر چه همه این‌ها باعث پایدار رشد و ثبات اقتصادی می‌شود اما باز هم علت اصلی زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران نیست. کشورهایی همچون امارات و چین وجود دارند که با وجود نداشتن دموکراسی اما از شرایط اقتصادی مناسب‌تری برخوردار بوده و در ریل پیشرفت حرکت می‌کند و بالعکس کشورهایی همچون ترکیه که نسبتا دموکراتیک بوده اما وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند.
وی اضافه کرد: نظریه چهارم، نظریه ساختاری است. گفته می‌شود مشکل اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری است. توضیحی نیز در این خصوص داده نمی‌شود که اصلا مشکلات ساختاری نیست و چه سیاست‌های باید تجویز شود. در این خصوص اما می‌توان دوره‌هایی را همانند دهه ۴۰ و ۵۰ را مثال زد که در هر دو دهه ساختار سیاسی واحدی بر ایران حاکم است اما دهه ۴۰ به لحاظ تاریخی بهترین دوره اقتصادی ایران بوده اما در دهه ۵۰ شرایط متفاوت بود و شاهد بالاترین نرخ تورم پس از جنگ جهانی دوم بودیم.
نظریه پنجم به گفته سردبیر فردای اقتصاد، نظریه جغرافیا بوده و عنوان می‌شود که در خاورمیانه نمی‌توان رشد کرد. کتابی که عجم اوغلو نوشته است نیز در رد همین نظریه است که جغرافیا برای تبیین مسئله عقب‌ماندگی کشورها، نظریه درستی نیست. مثالی که می‌توان زد کره شمالی و جنوبی است که در یک جغرافیا و مختصات واحد بوده اما یکی در اوج پیشرفت و دیگری در قعر توسعه‌یافتگی جای دارند.
میرزاخانی ادامه داد: نظریه ششم و آخر، نظریه فرهنگ مردم است. به این نظریه نیز در کتاب عجم اوغلو پرداخته شده است. این نظریه که بسیار بین مردم مصطلح بوده و حاکمیت نیز به آن دامن می‌زند، بیان می‌کند که مشکل توسعه‌نیافتگی و وضعیتی که در اقتصاد ایران شاهد هستیم، به فرهنگ مردم باز می‌کرد. خیلی از روشنفکران نیز در برخی موارد به این نظریه استناد می‌کنند. به عنوان مثالی در شرایطی تورمی، برخی مردم را مقصر جلوه داده که چرا برخلاف دیگر کشورها که در زمان افزایش قیمت‌ها مردم خرید را تحریم می‌کنند در ایران، مردم چنین کاری نکرده و برعکس به صفوف خرید آن کالا هجوم می‌برند. در صورتی که مشکل اقتصادی در این دو نمونه کاملا متفاوت است و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای درمان هر دو تجویز کرد.
به گفته وی، این ۶ نظریه باعث شناخت ناقص از علل زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران شده و خروجی آن نیز وضعیت نابه‌سامان فعلی است. در واقع پس از شناخت است که راه‌حل‌های سیاستی استخراج می‌شود. در این میان دو نظریه وجود دارد که وضعیت فعلی اقتصاد ایران را توضیح می‌دهد. یکی از سوالاتی که بسیاری از مقامات اقتصادی ایران مطرح می‌کنند این است که در نهایت ما هر مسیری را که طی می‌کنیم به راه‌حل‌های جزیره‌ای ختم می‌شود و تصور می‌شود که یک فرمانده واحد در اقتصاد وجود ندارد. چنین چیزی اما در دنیا مطرح نیست و محوری که به سیاست‌های اقتصادی را در یک منظومه واحد اسنجام می‌دهد، فرمانده واحد نیست. نظریه اول بحث بحران تئوریک است که می‌تواند وضعیت فعلی اقتصاد ایران را توضیح دهد. بحران تئوریک یعنی برای سیاستگذاری اقتصادی، تئوری وجود ندارد. راه‌حل‌های مطرح شده برای حل مشکل تورم در ایران از تثبیت نرخ ارز، مهار کردن یا عدم افزایش حقوق‌ها و امثال آن نظریاتی است که پیش‌تر نیز در دنیا مطرح بوده و عمدتا نظریاتی مردودی است. به همین دلیل تئوری ممکن است به ما کمک کند تا به یک نظریه مسنجم برای سیاستگذاری و خروج از وضعیت فعلی برسیم اما باز هم ممکن است وضعیت پایداری را ایجاد نکند. علت این است که برای تورم نظریات متفاوتی وجود دارد که از دل آن‌ها تجویزهای سیاستی مختلفی بیرون می‌آید. تئوری حتما می‌تواند برای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد ایران کمک کننده باشد. در حال حاضر مهمترین سیاستگذاری اقتصادی اتخاذ شده در دنیا حول یک لنگر واحد یعنی رقم هدفگذاری شده برای تورم است تا سیاستگذاری مسنجمی اتخاذ شود. در واقع برعکس ایران که سیاستگذار به دنبال تثبیت تک قیمت‌ها است، شاخص مصرف قیمت‌ها را هدف قرار می‌دهد و همه سیاستگذاریها نیز حول همین محور می‌چرخد. اما چرا این موضوع باعث رشد اقتصادی می‌شود؟ اقتصادها به این نتیجه رسیده‌اند که بدون ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی پایدار نخواهد بود. در سخنرانی اخیر پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست جسکون هیل نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که «اگر اقتصاددانان در دهه‌های قبلی تردید داشتند که اولویت با مهار تورم است یا خیر، الان دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد.» لازمه این نوع سیاستگذاری اما استقلال بانک مرکزی است.
اما سوال اصلی این است که اگر این نظریه را بپذیریم تا مشکلات موجود اقتصاد ایران رفع شود، باعث پایداری وضعیتی که آن را وضعیت درست و قرار گرفتن در ریل درست رشد اقتصادی می‌دانیم، خواهد شد یا خیر؟ میرزاخانی با ذکر مثال‌هایی، جوابی منفی به این پرسش‌ها داده و عنوان کرد: به عنوان نمونه در اوایل قرن ۲۱، آقای کمال درویش که یک اقتصاددان در تراز بین‌المللی بود، همه این مباحث تئوریک را در سیستم سیاستگذاری ترکیه پیاده کرد و همه چارچوب‌های لازم در این کشور تعبیه شد و ماحصل آن دستیابی این کشور به تورم تک رقمی بود اما از آنجایی که الگوی مطلوب حکمرانی در این کشور همچنان وجود ندارد، اقتتصاد ترکیه از این ریل خارج شد و در حال حاضر حتی بدون وجود فشارهای تحمیل شده به ایران همچون تحریم، با شرایط نامناسب اقتصادی مواجه است و تورمی به مراتب بالاتر از ایران دارد. از این رو راه‌حل اصلی پایداری رشد اقتصادی و خروج پایدار از یک وضعیت نابه‌سامان اقتصادی می‌شود، بحث حکمرانی خوب است. این موضوع توسعه‌یافته همان حاکمیت قانون یعنی بستر اصلی خلق ثروت است.
وی تصریح کرد: برای برطرف شدن بحث سوء حکمرانی و اینکه چگونه به یک حکمرانی خوب که به ارتقای کیفیت سیاستگذاری منجر شده و از بستر آن، مدیران توانمند بتوانند از ظرفیت‌های اقتصادی برای رشد اقتصادی پایدار استفاده کنند، تقدم اصول و قواعد حکمرانی به حکمران است. به عبارتی تقدم حکمرانی خوب به حکمران خوب. در یک حمکرانی بد، بازیگران بد با اخراج بازیگران خوب یا شبیه کردن آن‌ها به خود، حاکم شوند. اما همان طور که لازمه راه‌حل تئوریک، استقلال بانک مرکزی عنوان کرد در اینجا نیز مقدمه و شرط اصلی ارتقای کیفیت حکمرانی، استقلال نظام قضایی است تا بتواند حاکمیت قانون را مستقر کند. توضیح ساده آن این است که یک نظام دارسی حاکم شود که ضعیف‌ترین عضو جامعه نیز بتواند حق خود را از قوی‌ترین عضو جامعه مطالبه کند و در یک سیستم قضایی مستقل به آن رسیدگی شود. این همه آن تعارض منافع‌هایی که باعث می‌شود سیستم حکمرانی به جای مردم، در خدمت مقامات حاکمیتی قرار گیرد را برطرف خواهد کند.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه نمایشگاه کیش اینوکس بخوانید