خبرآنلاین: بدتر شدن شاخص های کلان اقتصادی آن از سال ۲۰۱۱ شروع شد، در سال ۲۰۱۳ قابل مشاهده شد، در سال ۲۰۱۶ به اقتدارگرایی آشکار منجر شد، در مارس ۲۰۱۸ به یک بحران اقتصادی تبدیل شد و در مارس ۲۰۲۰ به یک رکود تمام عیار تبدیل شد، زیرا همه‌گیری کرونا اقتصادهای سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داد.

در طول این دوره طولانی آشفتگی، دولت ترکیه طیفی از سیاست‌های اقتصادی مختلف را دنبال کرده است که اکثر آنها با یکدیگر ناسازگار بوده‌اند. با این حال، همه سیاست‌های دولت دو ویژگی مشترک کلیدی دارند؛ هدف آنها ارتقای فعالیت‌های اقتصادی و حفظ سلامت مالی سیستم بانکی است.

سیستم ریاست جمهوری فعلی که ادعا می شود منحصر به ترکیه است، قدرت عظیمی را بدون هیچ گونه کنترل و موازنه موثر در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد. این سیستم با اکثریت محدود در یک همه پرسی در آوریل ۲۰۱۷ تصویب شد و از جولای ۲۰۱۸ به طور رسمی اجرا شد.

وضعیت اقتصادی فعلی ترکیه وخیم است. این کشور به شدت به سرمایه گذاران بین المللی بدهکار است که طبق آخرین داده ها بالغ بر ۴۵۱ میلیارد دلار است.

پروژه های بزرگ ساخته شده از طریق مشارکت های دولتی و خصوصی بدهی های مشروط اضافی را ایجاد کرده اند که حدود ۱۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. ذخایر رسمی خالص بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) با حذف قراردادهای سوآپ به -۵۲.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت که نسبت به ۷۱.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ کاهش چشمگیری داشت.

نرخ رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ۳-۳.۵٪ است در حالی که نرخ رشد جمعیت آن ۱-۱.۵٪ است.

ترکیه در یک مارپیچ تورمی قرار دارد: نرخ تورم رسمی کنونی ۸۳.۴۵ درصد است، بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته، و در صورت بروز شوک ارزی جدید، می تواند سه رقمی شود. دو سوم کارمندان حدود حداقل دستمزد، معادل حدود ۳۰۰ دلار در ماه، دریافت می کنند.