فردای اقتصاد: حدود 2 هفته پیش رفراندوم قانون اساسی تونس رأی آورد، اتفاقی که نگرانی‌ها درباره بازگشت دیکتاتوری به این کشور واقع در شمال آفریقا را تشدید کرد. مشخص نیست که بهار عربی به کما رفته یا می‌توان در زادگاهش، مرگ رسمی آن را اعلام کرد. مشارکت در این انتخابات چیزی نزدیک به ۲۸ درصد بود. حالا با تغییراتی که با رأی تعداد کم‌شماری از مردم این کشور بدست آمده، قانون اساسی جدید تونس با تغییراتی قابل تأمل همراه شده است. براساس قانون اساسی جدید، اختیارات رئیس‌جمهور افزایش خواهد یافت و در مقابل، اختیارات پارلمان و دادگاه عالی این کشور کاهش می‌یابد، تغییراتی که بسیاری از مخالفان دولت تونس، آن را بازگشت به دوران دیکتاتوری بن علی توصیف می‌کنند. مطابق این قانون اساسی، رئیس‌جمهور قادر خواهد بود تا از پارلمان سلب اختیار کند و انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی این کشور نیز به حوزه اختیارات رییس‌جمهور اضافه خواهد شد.
با این حال، قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، آن را تغییراتی به نفع نظام ریاستی می‌داند. بر اساس قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهور با رئیس دولتی که خود منصوب می‌کند، آن هم بدون نیاز به رأی اعتماد پارلمان، قدرت اجرایی را در دست می‌گیرد. تفکیک قوا به شدت تضعیف شده و قدرت دو قوه قضاییه و مقننه نیز بیش از پیش به رئیس‌جمهور انتفال می‌یابد. آیا این رفراندوم چیزی شبیه به گذار از انقلاب چهارم به انقلاب پنجم فرانسه است که سرانجام فضای دیکتاتوری را بازنگرداند یا این نگرانی درباره بازگشت دیکتاتوری به آخرین بازمانده بهار عربی جدی است؟
«فردای اقتصاد» در گفت‌وگو با دو متخصص علوم سیاسی به بررسی تغییرات قانون اساسی تونس، کشوری که زادگاه بهار عربی و آخرین سنگر این جنبش در جهان عرب بود پرداخته است.
دلزدگی عمومی از بازی سیاسی نخبگان در تونس
دکتر سید عبدالامیر نبوی، پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه مطالعات مصر و شمال آفریقا در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گفت‌وگو با «فردای اقتصاد» می‌گوید: «تونس در طی سال‌های اخیر شاهد مشکلات بسیار زیاد و فزاینده اقتصادی بوده است. در واقع به خاطر ناآرامی‌های ناشی از تغییر حکومت در سال ۲۰۱۱ و وقایع بعدی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی تونس بیشتر به هم ریخت. علاوه بر آن، خطر فزاینده تروریسم و بی‌ثباتی‌ها و ناآرامی‌های سیاسی هم به آن اضافه شده بود.»
نبوی ادامه داد: «براساس تجربه تلخ سرکوب‌گری دوره بن‌علی، عموم نیروهای سیاسی-اجتماعی تونس، سیستم پارلمانی را برای تونس پس از انقلاب ترجیح دادند که این وضعیت در قانون اساسی ۲۰۱۴ هم متجلی و مقرر شد برای پیشرفت دموکراسی و جلوگیری از بازگشت اقتدارگرایی، دموکراسی پارلمانی در این کشور حاکم شود، اما در عمل اتفاق ویژه‌ای برای رشد و توسعه تونس رخ نداد؛ خطر تروریسم کمتر نشد، شاخص‌های اقتصادی بهبود خاصی نشان ندادند، اما در عوض فضای سیاسی تونس وارد دوره‌ای از رقابت‌های بی‌حاصل و پایان‌ناپذیر شد و مطبوعات پر از اخبار درگیری‌ها و مشاجرات ناتمام شدند، بدون آنکه انتخابات‌های منظم پارلمانی، نتیجه‌ای روی شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی تونس داشته باشد.» این تحلیلگر برجسته امور سیاسی ادامه داد:« درنتیجه نوعی دلزدگی عمومی از این بازی سیاسی شکل گرفت. هرچند قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس مشهور به اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی است و ادعای بازگشت به آراء مردمی را دارد، اما باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر نوعی خستگی و ناامیدی در بین شهروندان تونسی به وجود آمده بود و این را می‌توان در آمار مهاجرت به‌ویژه در بین جوانان تونسی و همچنین اعتصاب‌ها و ناآرامی‌های گوناگون در شهرهای مختلف مشاهده کرد. دولت‌ها می‌آمدند و می‌رفتند، بدون اینکه تأثیر خاصی روی زندگی عمومی گذاشته شود.»
شباهت عملکرد بن‌سعید با دوگل در فرانسه؟
نبوی با توصیف آنچه در طول این سال‌ها بر فضای سیاسی-اقتصادی و اجتماعی تونس تجربه شده، به تصمیم بن‌سعید پرداخته و می‌افزاید: «آنچه امروز بن‌سعید به دنبال آن است، فارغ از اینکه موفق شود یا نه -اما دست‌کم در تئوری، یادآور گذار از جمهوری چهارم به جمهوری پنجم فرانسه است. در جمهوری چهارم، نظام پارلمانی در فرانسه حاکم بود و باوجود اقدامات مهمی که صورت گرفت و تحولات مهم آن دوره، اما کارآمدی خاصی در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای برجای نگذاشت. در واقع با جمهوری پنجم فرانسه در دوره ریاست‌جمهوری دوگل، ما شاهد تحقق نظام نیمه‌ریاستی به‌جای نظام پارلمانی در این کشور هستیم و قدرت و توان بازیگری رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر افزایش می‌یابد. به نظر قیس بن‌سعید حداقل در تئوری به دنبال چنین فرمولی است. او بارها از لفظ جمهوری جدید و نظام جدید در تونس نام برده است.» نبوی در ادامه تاکید کرد: «او دست‌کم به دنبال آن است که توان، کارآمدی و قدرت مدیریتی نخبگان سیاسی و اقتصادی افزایش یابد. در واقع می‌خواهد بازی بی‌نتیجه پارلمانتاریسم را در تونس پایان دهد. بنابراین در عالم تئوری، اقدام او متناسب با شرایط کنونی تونس است و پاسخی است که به خستگی و ناامیدی جامعه تونس. به همین خاطر نیز اتحادیه مشاغل تونس به‌عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه صنفی در این کشور، در طول یکسال اخیر سیاست‌های محتاطانه‌ای در پیش گرفته است و حتی در قبال انتخابات و رفراندوم اخیر نیز اعضای خود را مختار کرده که در انتخابات شرکت کنند یا خیر و موضع‌گیری صریحی نداشته است.»
بازی دوپهلوی قیس بن‌سعید در تونس
نبوی در ادامه تحلیل خود گفت : «وضعیت وخیم تونس بعید است که با پارلمانتاریسمی که النهضه (از احزاب اسلام‌گرای میانه‌رو در تونس) و برخی از احزاب سیاسی به دنبال آن بودند، از این گرداب خارج شوند، اما مثل هر اقدام دیگر، نگرانی‌های جدی در این زمینه وجود دارد و ممکن است چه قیس بن‌سعید و چه سایر نخبگان در تونس از این فرصت برای تحکیم قدرت خود استفاده کنند.»
تونس چطور می‌تواند جلوی طغیان دیکتاتوری را بگیرد؟
با وجود این نگرانی، این پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه معتقد است راهکاری برای جلوگیری از طغیان دیکتاتوری در این کشور یا هر کشور دیگری وجود دارد. نبوی در همین باره می گوید: «آنچه می‌تواند این فرمول جدید را کارآمد کند و در عین حال جلوی بازگشت اقتدارگرایی را بگیرد، نشاط و پویایی جامعه مدنی، احزاب سیاسی و گروه‌های مدنی و صنفی آن کشور است که می‌توانند با اقدامات و برنامه‌های خود، مانع از این اتفاق شوند. چه این اقدام ازسوی فعالان مدنی و سیاسی تونس، کارآمد باشد و چه زمانی‌که ناموفق بوده و شاهد بازگشت اقتدارگرایی به این کشور باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱، شاهد فضای باز اجتماعی و سیاسی شد و دوره‌ای از ماه عسل انقلاب‌ها را تجربه کرد، اما این آزادی‌ها هنوز در زمینه افزایش رشد اقتصادی، بهبود وضعیت شغلی، کسب درآمدهای خارجی و .... چندان مفید نبوده و موجب دلزدگی بسیاری از مردم شده است.»
ماه عسل بهار عربی تمام شد؟
این تحلیلگر برجسته مسایل سیاسی ادامه می‌دهد: «تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات اخیر، اندکی فراتر از ۲۷ درصد بوده و می‌توان این گزاره را به این معنا دانست که آنهایی که در انتخابات شرکت نکرده بودند، شاید مخالف بودند، اما می‌توان این حدس را هم زد که تعدادی از مردم، اساسا خود را از بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی موجود در تونس جدا کرده‌اند. بنابراین نباید نادیده گرفت که قیس بن‌سعید بر موج نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های موجود سوار شده است.»
خزان دموکراسی در آخرین بازمانده بهار عربی
رحمن قهرمانپور، متخصص علوم سیاسی و روابط بین‌الملل نیز در گفت‌وگو با «فردای اقتصاد» آنچه در تونس رخ داده را معادل پایان دموکراسی و خزان بهار عربی می‌داند و در این باره می گوید: «در مورد اینکه چرا سیر تحولات در تونس به سمتی رفت که میراث برجای مانده از بهار عربی را از بین برد، می‌توان به دلایل متعددی اشاره کرد. برخی معتقدند که اگر در کشوری فرهنگ دموکراسی وجود نداشته باشد، دموکراسی در آن کشور دوام نمی‌آورد. برخی نظریه‌های دیگر بر اهمیت اجماع دیدگاه نخبگان سیاسی در یک کشور تأکید داشته و معتقدند که اگر نخبگان سیاسی در یک کشور به جان هم افتاده و روی مسائل مهم توافقی نداشته باشند، دموکراسی در آن کشور پیش نمی‌رود. دیدگاه دیگری وجود دارد که می‌گوید دموکراسی را باید ایجاد کرد، حتی اگر در ابتدا فرهنگ آن وجود نداشته باشد. دیدگاه جامعه‌شناسی دیگری هم وجود دارد که معتقد است دموکراسی زمانی موفق می‌شود که مجموعه‌ای از نیروهای اجتماعی در آن جامعه، منافعشان با گسترش دموکراسی گره خورده باشد. به‌عبارت ساده‌تر دموکراسی، یک موضوع در تالارهای قدرت و سیاست نباشد، بلکه مجموعه‌ای از نهادهای اجتماعی مانند وکلا، پزشکان، اصناف، تجار و... منافعشان در آن باشد که دموکراسی جلو برود و آنها از دموکراسی دفاع کنند.» دکتر قهرمانپور با اشاره به تحولات اخیر تونس ادامه داد: «اگر به تونس نگاه کنیم با هر یک از دلایل بالا می‌توانیم توضیح دهیم که چرا روند دموکراتیسم در تونس نتوانست تثبیت شود. ستیزش نخبگان و فقدان نیروهای اجتماعی که بتوانند با یکدیگر کنار بیایند، از جمله مهم‌ترین عوامل شکست دموکراسی در تونس بود؛ هرچند در ابتدا تصور می‌شد که تغییر مواضع حزب النهضه و پذیرش اصول دموکراتیک ازسوی این حزب می‌تواند روند گذار به سوی دموکراسی را تقویت کند، اما در ادامه شاهد بودیم که فقط تغییر رویه احزاب اسلام‌گرا یا بخش کوچکی از نخبگان برای گذار به سوی دموکراسی کفایت نمی‌کند و نخبگان گروه‌های سیاسی مختلف باید با یکدیگر به اجماع نظر برسند.»
موج‌سواری رئیس‌جمهور تونس با سیاست پوپولیستی
دکتر قهرمانپور ادامه داد: «آنچه امروز در تونس و مصر می‌بینیم، نوعی اقتدارگرایی سکولار است. نیروهای سکولاری که با ترساندن مردم از اخوان‌المسلمین یا حزب النهضه، اقتدارگرایی از نوعی جدید به وجود آوردند. درحالی‌که پیشتر تحلیل بر آن بود که حزب النهضه به دلیل فهمی که از اسلام دارد، مانع اصلی دموکراسی است. وقتی این مانع برطرف شد، موانع دیگر هنوز سر جای خود باقی مانده بود تا اینکه آقای قیس بن‌سعید که خود استاد حقوق بود، نهادهای قانونی تونس و بسیاری از احزاب را را برخلاف قانون اساسی این کشور تعطیل کرد و به یک سیاست پوپولیستی روی آورد و به تجربه و میراثی که پس از بهار عربی ایجاد شده بود، پشت کرد.»