فردای اقتصاد: سال گذشته بود که سیدابراهیم رئیسی در بازدید از ایران خودرو، هشت فرمان صادر کرد. یکی از این فرمان‌ها واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا و خصوصی‌سازی کامل این دو شرکت بود. بر اساس این دستور، قرار بود سهام دولتی ایران خودرو و سایپا تا شهریور ماه امسال به فروش برسد، اما اکنون که یک ماه از پایان مهلت قانونی می‌گذرد، هنوز خبری از خصوصی‌سازی واقعی نیست. در این میان، این موضوع نیز مطرح شده که دستگاه‌های دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌اند. این اقدام در حالی است که شورای عالی اصل ۴۴، وزارت صمت را مکلف کرده تا سهام شرکت‌های خودروسازی را از وثیقه دربیاورد، در غیر این صورت وزارت اقتصاد مکلف است از محل دیگری این وثایق را جابه‌جا و سهام این دو شرکت را آزاد کند.
داستان واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران به کجا خواهد رسید؟ به گزارش «فردای اقتصاد»، در هم‌اندیشی روز پنجشنبه (۲۸مهرماه) که در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس هیات عامل ایدرو، فعالان صنعت خودرو و اساتید دانشگاهی و صاحبنظران برگزار شد، چهار سوال کلیدی محور بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. اول اینکه؛ ایفای وظایف حاکمیتی دولت در صنعت خودرو چه مصادیقی را شامل می‌شود؟ و با چه سازوکاری می‌توان آنها را اعمال کرد؟. دوم؛ چه شاخص‌هایی از صلاحیت و اهلیت را باید برای سهامدار عمده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا سنجش کرد و از طریق چه سازوکاری؟. سوم؛ مهمترین پیش‌نیاز واگذاری قطعی شرکت ایران خودرو و سایپا (کنترل واقعی از سوی بخش خصوصی) چیست؟. چهارم؛ بهترین مدل واگذاری با هدف ارتقای کارایی در شرکت ایران خودرو و سایپا چیست؟.
ساختار صنعت خودرو اصلاح می‌شود؟
در ابتدای این نشست، فعالان صنعت خودرو در این نشست به زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی اشاره کردند و معتقد بودند با زیان انباشته خودروسازان بزرگ، سهام آنها به سختی مشتری پیدا می‌کند. با این حال، برآیند صحبت‌های صاحبنظران و فعالان خودرویی خطاب به دولتمردان این بود که بدنه دولت نقش نظارتی را به جای تصدی‌گری دنبال کند. به اعتقاد آنها، در وهله اول مشکل اصلی این صنعت تملک سهام شرکت‌های خودروسازی از سوی دولت نیست، بلکه تصدی‌گری دولت در ایران خودرو و سایپا مشکل اصلی است.
فعالان دانشگاهی هم از نمایندگان دولتی حاضر در نشست خواستند که برای حل مشکلات صنعت خودرو در کشور، به چند سوال پاسخ دهند. اینکه مدل حکمرانی در صنعت خودرو چیست؟ آیا همانند آنچه در دنیا اعمال می‌شود، قرار است رقابتی باشد؟ اگر مدل حکمرانی رقابتی است، چرا دولت می‌خواهد در این صنعت بماند و قیمت‌ها را کنترل کند؟ بنابراین موضوع دیگری که باید مشخص شود، بحث قیمت‌گذاری است. آنچه مسلم است شیوه قیمت‌گذاری نباید دستوری باشد. قیمت‌گذاری هم فرمول خاص خودش را دارد. به طور مثال، در مورد برندهای داخلی مدل قیمت‌گذاری می‌تواند به این شیوه باشد که با مشابه خارجی‌اش، معادل‌سازی شود. موضوع دیگر بحث استقرار نظام رقابتی است که سازوکارش در کشور ما خوب کار نمی‌کند. به طور مثال، نقش شورای رقابت به‌رغم هدف اولیه‌اش که قرار بود خارج از کنترل دولت اختیار داشته باشد، مشخص نیست و در مسیر اشتباه قیمت‌گذاری افتاده است. موضوع دیگر توجه به مدل مدیریتی شرکت‌های بورسی است. در بحث واگذاری‌ها، ضرورت دارد که دولت نیم‌نگاهی هم به بازار سرمایه داشته باشد. به اعتقاد صاحبنظران، اگر دولت به این چهار موضوع در مسیر سیاستگذاری توجه کند و برای سوالات مطرح شده، پاسخ داشته باشد، می‌تواند ساختار صنعت خودرو را اصلاح کند.
تصدی‌گری دولت؛ چالش اول
در این نشست حمید کشاورز، موسس و سهامدار شرکت کروز یکی از مشکلات صنعت خودرو را تیراژ پایین شرکت‌های خودروسازی دانست و گفت: در سال ۷۱ کار بزرگی صورت گرفت و از مونتاژکننده به سازنده خودرو تبدیل شدیم، اما در دهه ۸۰ صنعت خودرو رو به انحراف رفت. وی تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو را چالش مهم این حوزه دانست و تاکید کرد: دولت باید اجازه دهد سهامداران برای این صنعت ائتلاف کنند.
غده سرطانی صنعت خودرو
حمیدرضا صمدی، رئیس هیات مدیره هلدینگ رایزکو در این نشست زیان انباشته خودروسازان را به مانند غده سرطانی تشبیه کرد و گفت: دنیا به سمت ایجاد شرکت‌های مگا پیش می‌رود و بازیگران کوچک صنعت خودرو کنار خواهند رفت. اشتغال اصلی نیز از سوی شرکت‌های مگا صورت خواهد گرفت. وی همچنین با اشاره به ضربه‌ای که انحصار به صنعت خودرو می‌زند، اظهار کرد: در بازار انحصاری نوآوری دیده نمی‌شود. وی خطاب به دولتمردان گفت: خواهشم از دولت این است که در جایگاه اصلی خودش که رگولاتوری و ناظر بودن است، بشیند. در ادامه، بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن نیز تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو را به عنوان مشکل اصلی این حوزه اعلام کرد، نه مالکیت را.
دولت فراقانونی عمل نکند
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران هم با اشاره به اینکه اگر زیان انباشته خودروسازان را به اضافه سود از دست رفته کنیم به عددی معادل ۲۴۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم، اظهار کرد: مشکل صنعت خودرو صرفا سهام دولتی‌ها نیست، بلکه فراقانونی عمل کردن است. به طور مثال، می‌توان به عدم اجرای ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ درباره موضوع هیات واگذاری برای واگذاری بنگاه‌ها، اشاره کرد.
امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان نیز گفت: یکی از دلایلی که ما در صنعت خودرو مشکل داریم این است که در میان اعضای هیات مدیره بعضی از افراد قدرت بیشتری دارند و قدرت بعضی‌ها کمتر است و مرزبندی در حوزه تصمیم‌گیری مشخص نیست؛ پس از گذشت ۲۵-۳۰سال هنوز در قطعاتی که می‌سازیم مشکل فنی داریم، بنابراین کسانی که وارد صنعت خودرو می‌شوند، باید تجربه جهانی داشته باشند.
فرار سرمایه‌ها در صنعت قطعه‌سازی
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان کشور هم خطاب به وزیر اقتصاد گفت که دولت باید صنعتگران و مردم را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کند. وی همچنین نسبت به فرار سرمایه از صنعت قطعه سازی هشدار داد و خواستار حمایت به جای دخالت دولت در این صنعت شد.
پاسخ دولت به چهار موضوع
در این نشست داود دانش جعفری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی نیز بر ضرورت توجه و موضع دولت درباره چهار موضوع تاکید کرد. اول اینکه مدل حکمرانی در صنعت خودرو چیست؟ موضوع دیگر بحث قیمت‌گذاری است. آنچه مسلم است شیوه قیمت‌گذاری نباید دستوری باشد. مورد سوم بحث استقرار نظام رقابتی است که سازوکارش در کشور ما خوب کار نمی‌کند. چهارم ضرورت توجه به مدل مدیریتی شرکت‌های بورسی است.
در ادامه امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره قوانین دست و پاگیر و تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی در کشور، بر ضرورت شفافیت دولت تاکید کرد و گفت: اول از همه باید نظام رگولاتوری به درستی تعریف شود. وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس و... باید روی بحث رگولاتوری کار کنند. از سوی دیگر، دولت باید الزامات خصوصی‌سازی را تعریف کند؛ و این طور نباشد که هر روز تکالیف جدیدی را برای ایران خودرو و سایپا مشخص کند.
سمانه عابدی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با بیان اینکه بحث واگذاری شمشیر دولبه است، اظهار کرد: حضور دولت می‌تواند یکی از عوامل شکست بازار باشد. در بحث خصوصی‌سازی باید تجربیات سایر کشورها را بررسی کنیم و مزایا و منافع این کار را مشخص کنیم. بحث‌های اجتماعی این موضوع نیز باید بررسی شود و بعد تصمیم‌گیری کنیم.
عزم جزم تغییر نقش دولت در صنعت خودرو
در ادامه این نشست، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت باید در زمینه تغییر نقش خودش از حوزه تصدی‌گری خودروسازی و نه نقش‌آفرینی در صنعت خودرو، عزم جزمی داشته باشد، گفت: با توجه به دستور رییس‌جمهور، همکاران ما در وزارت صمت، تلاش‌های متعددی را در این زمینه شروع کرده‌اند و با توجه به اینکه بخش مهم این تصمیم به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد مرتبط است ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم در قالب چند نشست مشترک با وزارت صنعت معدن و تجارت به چارچوب مشخص و هماهنگ برسیم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین ابعاد و نیازهای صنعت کشور این است که در سال‌های اخیر تصمیم عاقلانه‌ای بگیریم که بعدا تاسف نخوریم که چرا به‌خوبی کارشناسی نشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به چارچوبی که مورد اتفاق بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت قرار گرفته است، گفت: بنا شد پیش از به مرحله اجرا درآمدن و تدوین جزئیات، این موضوع یعنی واگذاری سهام دولت در این دو شرکت خودروسازی مورد بحث و بررسی کارشناسان و استادان دانشگاه و همچنین خبرگان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو قرار گیرد.
وی با اشاره به نشست روز پنجشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: این نخستین جلسه در این زمینه بود و به‌زودی در یکی از دانشگاه‌های صنعتی کشور دومین نشست را برگزار خواهیم کرد.
خاندوزی اضافه کرد: قصد داریم تا در خلال این گفتگوها سند مشترک را که بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت معدن و تجارت تدوین می‌شود، صیقل دهیم و به جزئیاتی برسیم تا حداکثر مشارکت صاحبنظران در صنعت سند مشترک دو وزارتخانه را داشته باشیم. وی افزود: با توجه به مختصات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشورمان و مسائل سیاسی مرتبط با صنعت خودرو و انتظارات اجتماعی باید تصمیمی بگیریم که نتیجه آن از سوی سیاست‌گذار تک‌بعدی نشود.
وی ادامه داد: گزینه‌های مختلفی مطرح هست، اما هر مسیری که موجب بهره‌وری و رقابت‌پذیری شود، همان مسیر را خواهیم رفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید تصمیم سخت را بگیریم تا صنعت را رقابت‌پذیر کنیم، چون احساس می‌کنیم مسیر کنونی جوابگو نبوده است، اولویت مسئله واگذاری مدیریت و تصدی‌گری است، البته موضوع مالکیت و اصلاح آن هم مدنظر دولت است، اما اولویت موضوع واگذاری تصدی‌گری است.
خاندوزی تصریح کرد: خروجی صنعت و بهره‌وری صنعت و شاخص‌های صنایع بورس این است که به سمت مدیریت کارآمد برویم که در این مدیریت دولت نقش تنظیم‌گری قوی خودش را به‌ویژه در بخش ملاحظات پیچیده اجتماعی نظارت تعارض منافع و باز کردن گره سهام تودلی به خوبی ایفا کند.
خاندوزی توضیح داد: مسئله مهم این است که برای کسانی که برای تصدی‌گری مدیریتی این دو خودروسازی و در مرحله بعد خرید سهام دولت اقدام می‌کنند، باید چشم‌انداز اقتصادی شدن صنعت خودرو را به‌صورت روشن و شفاف ترسیم کرد. وی تاکید کرد: باید دولت به‌نحوی نقش تنظیم‌گری خودش را ایفا کند که صنعت خودرو به یک صنعت سودآور تبدیل شود و بتواند با رقبای منطقه‌ای خودش رقابت کند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: به‌نظر ما استراتژی توسعه صنعت خودرو باید شامل این اجزا باشد و فقط روی کاغذ باقی نماند، باید تعهداتی باشد که دولت در خصوص نقش تنظیم‌گری خودش اعلام کند تا برای وزارتخانه تعهدآور شود و البته تعهداتی که بخش خصوصی و مدیران و خریداران نسبت به منافع ملی می‌دهند نیز مهم است تا صنعت خودرو بهره‌ور و کارآمد شود، چراکه اگر صنعت خودرو بهره‌ور و کارآمد نشود، صرف مدیریت بخش خصوصی نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این چارچوب باید دید آیا اگر به سمت تجزیه برخی از زیرمجموعه‌ها برویم و آنها با دو پلتفرم ساز اصلی رابطه داشته باشند، روش درست‌تری است یا اساسا تغییری در زیرمجموعه‌ها ایجاد نکنیم و برای دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا نکته کلیدی را شناسایی کنیم و در اختیار مدیریت بعدی قرار دهیم. به گفته خاندوزی، اصلاح مدیریت با منطق بازار و اقتصاد و منطق سودآور شدن صنعت خودرو موضوع بسیار مهمی است که همواره باید مدنظر قرار بگیرد.
مطالب مرتبط: