نقش و اهمیت توسعه صادرات در فرآیند توسعه اقتصادی هر کشور، امری مسلم و پذیرفته شده است، توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری ضمن تامین منابع ارزی برای توسعه اقتصادی باعث شکل‌گیری ساختارهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس، دستیابی به تخصص بین‌المللی و... می‌شود. در اقتصاد ایران پرداخت یارانه یکی از عوامل موثر بر رفتار تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده است که با تغییر قیمت‌های نسبی، متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یارانه‌ها در برخی موارد با تحریف قیمت‌ها مانع تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر موجب کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی شده که آثار غیرقابل انکاری بر اقتصاد ملی خواهد داشت. بنابراین دولت‌ها از طریق تغییر قیمت نسبی کالاها و خدمات، رشد و تولید بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هر اندازه که شفافیت در اقتصاد گسترش یابد و مداخله دولت در نظام قیمت‌ها کمتر شود، انحراف از سرمایه‌گذاری‌های مولد کاهش خواهد یافت.
امروزه توسعه صادرات غیرنفتی برای کشور یک الزام است تا یک انتخاب، تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی تنها از منظر ارزآوری اهمیت ندارد، بلکه اهمیت راهبردی آن، حفظ جایگاه کشور در عرصه رقابت بین‌الملل است. همچنین حل بسیاری از مشکلات کشور به‌ویژه اشتغال با توسعه تولیدات صادرات‌گرا ممکن است. تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی در ایران از سال‌های گذشته آغاز شده و از آن زمان به‌صورت جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است که در سیاست‌های کلی نظام چه در چشم‌انداز ۲۰ساله و چه در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز بر توسعه صادرات غیرنفتی تاکید شده است. با این حال، مسائلی مانند عدم هماهنگی سیاست‌های کلان با سیاست‌های تجاری کشور، محدودیت‌های مدیریتی در عرصه اقتصادی طی دهه گذشته و نیز تشدید تحریم‌های اقتصادی، باعث شده تا آسیب‌های جدی به صنایع کشور، به‌ویژه برخی از صنایع صادراتی وارد شود و این در حالی است که صادرات از مهمترین منابع درآمد ارزی کشور محسوب شده و اجرای بسیاری از پروژه‌های صنعتی و عمرانی را امکان‌پذیر می‌سازد. برعکس عدم صدور کالا، ممکن است باعث شود که کشور نتوانند حتی ارز لازم برای نیازهای وارداتی خود را تامین کنند. اهمیت مقوله صادرات به‌خصوص صدور کالاهای صنعتی آن است که بعد از سرمایه‌گذاری دارای بیشترین اثر تولیدی در اقتصاد بوده و پس از مخارج دولت نیز از بیشترین اثر اشتغال‌زایی برخوردار است. می‌توان ادعا کرد که صادرات سبب می‌شود عرضه ارز از انحصار دولت خارج شده و به‌وسیله طیف وسیع‌تری از عاملان اقتصادی به کشور انتقال یابد که این امر سبب افزایش کارایی در زمینه ایجاد تعادل در بازار ارز و توانمندی اقتصاد کشور از طریق پیوند با اقتصاد جهانی خواهد شد.
در خصوص عملکرد صادراتی می‌توان گفت کشور هنوز جایگاه مناسبی در بازار جهانی ندارد، بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۴، سهم ایران از صادرات کالا در جهان، ۰.۳۴ درصد و از صادرات خدمات در جهان نیز تنها ۰.۱۸درصد بوده است که در سال ۲۰۲۱ سهم ایران از صادرات کالا در جهان، ۰.۳۰ درصد و از صادرات خدمات در جهان نیز به ۰.۰۹ درصد کاهش یافته است. در دهه ۱۳۸۰ صادرات غیرنفتی در کشور روندی صعودی یافت که با اجرای مناسب برنامه سوم توسعه و رفع بسیاری از موانع صادرات غیرنفتی در کشور روند رو به رشدی یافت که یکی از دلایل رشد مناسب صادرات غیرنفتی در دهه ۱۳۸۰ سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در صنایع پتروشیمی بود که توان بالقوه صادراتی مناسبی در این صنعت ایجاد کرد که این موضوع نشان می‌دهد توسعه صادرات غیرنفتی در کشور نیازمند توسعه تولید رقابت‌پذیر و صادراتی است (در این میان منظور از رقابت هم رقابت قیمتی است و هم رقابت در کیفیت) که متاسفانه در گذشته در این زمینه تلاش‌های مناسبی صورت نگرفته است.
بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار در کشور، تغییرات مداوم سیاست‌های اقتصادی، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی، سیاست‌های کلان اقتصادی نامناسب و بعضا ضدتولیدی، به‌ویژه سیاست ارزی، همگی بر خلاف تولید صادرات‌گرا بوده‌اند که رفع این چالش‌ها از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی است.
یکی از مهمترین چالش‌ها در شرایط فعلی، ورود به بازارهای جدید است، در حال حاضر بازار عمده محصولات تولیدی کشور را کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان تشکیل می‌دهند و این درحالی است که اولا تضمینی وجود ندارد که با تغییر شرایط در این کشورها، آنها به سمت واردات از کشورهای رقیب گرایش پیدا نکنند، ثانیا مقیاس و اندازه این بازارها نیز محدود است؛ بنابراین تنوع‌بخشی جغرافیایی یکی از الزامات برای صادرات کشور خواهد بود.
افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی در کشور یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ در سال ۱۳۹۳ متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشور ۴۵۱ دلار بود؛ این در حالی است که در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ متوسط هر تن کالای صادراتی در حدود ۳۶۰ دلار ثبت شده است. البته در ۶ ماه اول ۱۴۰۱ متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به ۴۶۸ دلار افزایش یافته است که ضرورت دارد سیاست‌گذاری و تلاش جدی در جهت تنوع‌بخشی بیشتر به صادرات صورت گیرد تا متوسط ارزش سبد صادراتی کشور افزایش یابد و با صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر، درآمدهای ارزی بیشتر و پایداری نصیب کشور شود.
یکی از مهمترین مسائل اقتصادی در کشورها، قدرت صادراتی آنها است، صادرات هر کشور آیینه‌ای از قدرت اقتصادی آن کشور است. از آنجایی که توسعه صادرات هر کشور منشاء اشتغال‌زایی، کسب درآمد ارزی بیشتر و تعامل مثبت تجاری با دیگر کشورهای جهان است، کشورهای مختلف برای برخورداری از ثمرات آن نسبت به حمایت از صادرات اقدام می‌کنند.
اصولا برنامه‌های حمایت از صادرات به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. حمایت مستقیم از صادرات شامل آن دسته حمایت‌هایی است که دولت به‌طور مستقیم و نقدی نسبت به پرداخت مشوق‌های مالی به صادرکنندگان اقدام می‌کند و از آن جمله می‌توان به جوایز و یارانه‌های صادراتی اشاره کرد، حمایت‌های غیرمستقیم حداقل شامل حمایت‌های اعطا شده از سوی دولت به فعالیت‌های تحقیق و توسعه، حمل و نقل، بسته‌بندی، نمایشگاهی و... است.
گرایش دولت‌ها به حمایت از صادرات را می‌توان در نقش و جایگاه صادرات در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورها جستجو کرد. در کشور ما، افزایش جمعیت کشور و پایان‌پذیری منابع نفتی مدت‌ها است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور را به این باور رسانده که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی نفت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و این واقعیت که کشورهای تازه صنعتی شده‌ای نظیر چین، هند و برزیل عمدتا از طریق راهبرد توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی، موفق به حفظ و تقویت رشد مداوم اقتصادی خود شده‌اند، امری بسیار واضح و مبرهن است که می‌توان گفت در جهان امروز نقش صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق صادرات کالا و خدمات محدود نمی‌شود، بلکه نقش مهم‌تری را به‌عنوان یک راهبرد رشد و حتی توسعه اقتصادی در جهان بر عهده دارد.
از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی، به‌خصوص صادرات کالاهای صنعتی، می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود بخشیده و موجب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی کشور شود. همچنین می‌تواند ضریب تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهان که به‌واسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به وجود می‌آید را کاهش دهد. بر این اساس است که همانند سایر کشورها، صادرکنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان کالاهایی که امکان عرضه آنها به بازارهای بین‌الملی وجود دارد، از کمک‌ها و مساعدت‌های دولتی یا سازمان‌های عمومی برخوردار می‌شوند. موارد زیر را به‌طور خلاصه می‌توان از جمله دلایل دولت‌ها برای حمایت از صادرات دانست:
- افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان در عرصه بین‌المللی و تقویت موقعیت آنان در برابر رقبا؛
- جبران تمام یا بخشی از افزایش هزینه تولید کالای صادراتی؛
- ترغیب تولیدکنندگان به فعالیت‌های برون مرزی و عدم اتکای صرف به بازارهای داخلی؛
- افزایش درآمد ارزی کشور با روندی بیشتر از روند متعارف؛
- حفظ بازارهای صادراتی که مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
این دلایل و شرایط باعث شده است تا در کشورمان نیز شاهد برنامه‌های دوره‌ای و سالانه برای حمایت از صادرات باشیم که با وجود برخی مشکلات در فرآیند اجرایی این برنامه‌ها، در مواردی تاثیرات مثبتی نیز به دنبال داشته‌اند.
مسئله دیگر، هزینه‌های بالای تولید در کشور است که یکی از چالش‌های صادرات خواهد بود، صادرات نیازمند تولید رقابت‌پذیر است؛ بنابراین باید اصلاحات اساسی در ساختار تولید کشور صورت پذیرد تا در نهایت بتوان محصولات رقابت‌پذیر به بازارهای جهانی صادر کرد. بخشی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید در کشور ناشی از سیاست‌های کلان از جمله سیاست‌های تورم‌زا، جهش نرخ ارز، هزینه‌های بالای کسب‌وکار و موارد مشابه است که دولت در تلاش است با کنترل تورم و بهبود فضای کسب‌وکار، گام‌های مهمی برای کاهش هزینه‌های تولید بردارد. اما بخش دیگری از دلایل پرهزینه بودن تولید در کشور به داخل بنگاه‌ها و ساختارهای نامناسب سرمایه، نیروی کار، مکان‌یابی صنعتی غیراقتصادی، مقیاس تولید بسیار کوچک و ساختارهای مدیریتی غیرعلمی باز می‌گردد که ضرورت دارد در این زمینه تلاش‌های جدی صورت گیرد. کیفیت محصولات داخلی یکی دیگر از مواردی است که برای توسعه صادرات حتما باید مورد توجه قرار گیرد. ورود به بازار و حفظ آن علاوه بر رقابت قیمتی، نیازمند رقابت در کیفیت است. توجه به نوآوری و استفاده از روش‌های تولید جدید، بهبود مستمر تولید و خلق محصولات جدید الزام اساسی برای حفظ بازار است که خود نیازمند توجه جدی کارآفرینان کشور به استفاده از دانش و فناوری در تولید است.
فراهم کردن و بهبود زیرساخت‌های تجاری کشور در جهت ارتقای توانمندسازی تجاری کشور یکی دیگر از الزامات توسعه صادرات است. بهبود لجستیک تجاری کشور، از گمرک گرفته تا راه‌ها، بنادر، زیرساخت‌هایی مانند مخابرات، اینترنت و مواردی از این دست، باید به‌صورت جدی دنبال شود. وضعیت کشور از این منظر هنوز نامناسب است. ایران باوجود داشتن پتانسیل فوق‌العاده لجستیکی و تجاری، متاسفانه هنوز در شاخص «توانمندسازی تجاری» در میان کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه جایگاه مناسبی ندارد. بهبود وضعیت بانکی، بیمه‌ها، خدمات مورد نیاز برای تجارت و کاهش تحریم‌ها نیز از دیگر سیاست‌هایی است که می‌تواند به بهبود صادرات کمک کند.
سرپرست گروه پژوهش‌های مدل‌سازی و مطالعات منطقه‌ای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی