تعداد ایرانیانی که طی سال ۲۰۲۱ به جمع ایرانیان حاضر در یک درصد ثروتمند جهان اضافه شده‌اند، ۴۵ هزار نفر است. این عدد باعث شده ایران از نظر تعداد جمعیت اضافه‌شده به شهروندان حاضر در یک‌درصد پولدار دنیا جزو ۱۰ کشور اول باشد.
اما حضور در این لیست به خودی خود نه خبر خوبی می‌دهد و نه خبر بد؛ نه نشانه‌ای از رفاه بالای این کشورهاست و نه لزوماً می‌شود تفسیر به نابرابری شدید در آن‌ها کرد.
چندی پیش اکونومیست شاخص سرمایه‌داری رفاقتی خود را برای ۲۰۲۱ به‌روز کرده بود که نشان می‌داد روسیه همچنان پادشاه سرمایه‌داری رفاقتی در دنیاست. آن دسته از میلیاردرهای روسی که در بخش‌های اقتصادی رانتی و مرتبط با دولت ثروتمند شده‌اند، اکثریت ثروتمندان این کشور را تشکیل می‌دهند و ارزش ثروتشان نزدیک به سی درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه است. بنابراین تعجب ندارد که روسیه هم جزو لیست ده‌تایی نمودار بالا باشد.
می‌توان حدس زد الگوی ثروتمند سازی ایران نیز شبیه روسیه باشد. در واقع رانت نردبانی است که بدون توجه به وضعیت رشد کیک اقتصاد کشور، می‌تواند ثروت‌های عظیمی به بار آورد. اما در کنار اقتصاد رانتی که می‌تواند توضیح‌دهنده این اتفاق باشد، حباب دارایی‌ها هم علت مهمی می‌تواند باشد. البته در حاشیه باید توجه داشت که مؤسسات بین‌المللی بعضاً از نرخ ارز رسمی که در سال گذشته هنوز ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌شده استفاده می‌کنند و در نتیجه احتمال دارد در جمعیت یک‌درصدی ایرانی بیش‌شماری صورت گرفته باشد. اما از آنجا که این نرخ رسمی طی دو سال گذشته فرقی نکرده بوده، حتی با فرض استفاده از آن، رشد ۶۳ درصدی بسیار قابل توجه است.
با توجه به رویکرد مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد ایران، مثال‌های زیادی از ایجاد رانت به ذهن همه ما می‌رسد. از انواع مجوزدهی‌ها تا ارز ترجیحی و غیره. نفس قیمت‌گذاری دستوری و بنگاه‌داری دولتی بسیار رانت‌ساز هستند و از این رو داشتن هرگونه ارتباط نزدیک می‌تواند سود زیادی به همراه داشته باشد.
دسترسی به منابع دولت به معنی جلوافتادن از تورم است. راه دیگر، دسترسی به وام بانکی است که نرخ بهره آن به طور دستوری پایین‌تر از تورم نگه داشته می‌شود؛ در واقع دولت هم‌زمان که با مخارج زیادش تورم درست می‌کند، می‌تواند با هدایت وام ارزان به نزدیکانش به آن‌ها سود زیادی برساند. وضعیتی که باعث شده حتی بانک‌ها هم ملاک شوند