فردای اقتصاد: استفاده از تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی در گذشته و صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر از جمله راه‌های تامین مالی پروژه‌های تولیدی است، اما شوک ارزی سال ۱۳۹۶ و استمرار آن در چند نوبت، برای گیرندگان تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی مشکل ایجاد کرده و ناتوانی این فعالان از بازپرداخت وام‌های ارزی دریافتی را به بحرانی برای آنها، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی تبدیل کرده است؛ ضمن اینکه سرمایه‌گذاران جدید را با بیم بروز مشکل در آینده روبه‌رو و بر سرمایه‌گذاری به‌خصوص در فعالیت‌های زیرساختی با نیاز بالا به منابع ارزی، اثر منفی گذاشته است.
در سال‌های اخیر سیاستگذار تصمیماتی نظیر تمهیدات ارزی مترتب با حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را اتخاذ کرده، اما از کارایی لازم برخوردار نبوده است. ارزیابی‌ها در یک گزارش رسمی نشان می‌دهد مشکل تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات صرفا به نوسان نرخ ارز ارتباط ندارد، بلکه پنج دست‌انداز در مسیر بازپرداخت وام‌های ارزی تولیدکنندگان وجود دارد که هر کدام با تغییر رویکرد سیاستگذار قابل حل است.
تقسیم‌بندی تسهیلات‌گیرندگان ارزی
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تسهیلات‌گیرندگان ارزی به پنج دسته طبقه‌بندی می‌شوند. دسته اول، برای طرح‌های اقتصادی دارای درآمد ارزی (فاقد محدودیت‌های قیمت‌گذاری و منع صادرات) تسهیلات دریافت کرده‌اند. دسته دوم، برای طرح‌های اقتصادی فاقد درآمد ارزی (بدون محدودیت قیمت‌گذاری کالا و خدمات) تسهیلات گرفته‌اند. دسته سوم، تسهیلات‌گیرندگانی هستند که تامین ارز مورد نیاز آنها جهت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی از سوی دولت تضمین شده است. دسته چهارم، تسهیلات‌گیرندگانی هستند که کالاها و خدمات تولیدی آنها مشمول قیمت‌گذاری یا منع صادراتی شده است. دسته پنجم نیز مربوط به اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی است که بخشی از کالاها و خدمات تولیدی آنها مشمول قیمت‌گذاری یا منع صادرات بوده و بخش دیگر فاقد آن است.
در حال حاضر، عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی منجر به ورود تولیدکنندگان به فرآیند دعاوی حقوقی شده است. با این حال، این اجازه به صندوق توسعه ملی داده شده که بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی با واحدهای تولیدی فعال که به تشخیص هیات امنای صندوق توسعه ملی فاقد درآمد ارزی کافی برای بازپرداخت هستند، معادل ریالی بر اساس نرخ ارز (سامانه نیما) در روز بازپرداخت دریافت کند. بر این اساس، طبق مصوبه کمیسیون تخصصی هیات امنای صندوق توسعه ملی در ۱۳شهریور ماه ۱۳۹۹، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده، اقساط سررسید شده تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی فعال بخش غیردولتی که تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه کنند را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه نیما در روز بازپرداخت دریافت کند. در صورتی‌که کالا یا خدمات بنا به تجویز قانون‌گذار مشمول قیمت‌گذاری بوده و دولت متعهد به تامین مابه‌التفاوت آن باشد، بنابر درخواست دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تایید و تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت، این میزان به حساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده و از بدهی تسهیلات‌گیرنده به صندوق ملی کسر می‌شود. بر اساس مصوبه فوق، واحدهایی که از تسهیلات این مصوبه استفاده و بدهی خود را تسویه کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می‌شوند.
مسیر تامین مالی پروژه‌ها
با توجه به آنکه استفاده از تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی در گذشته و صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر از جمله راه‌های تامین مالی پروژه‌های تولیدی و خدماتی کشور و مسیری برای تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به سرمایه‌های زاینده بوده است، و از طرف دیگر بازپرداخت وام‌های دریافتی باید به ارز صورت گیرد و هرگونه افزایش نرخ می‌تواند ارزش اقساط را افزایش و آسیب‌پذیری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به نوسانات ارزی را افزایش دهد، بازوی پژوهشی وزارت صمت عملکرد اعطای تسهیلات ارزی از منابع صندوق توسعه ملی و چالش‌های بازپرداخت تسهیلات را بررسی کرده است.
دو قالب اعطای وام ارزی
اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در دو قالب عاملیت ارزی و سپرده‌گذاری ارزی از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود که بخش عمده آن، به صورت ارزی و بر اساس مفاد بند (خ) اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد به متقاضیان پرداخت شده است. کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقده با بانک‌های عامل تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۶۱۴۳میلیون دلار بوده که سال ۱۳۹۹ مطابق مصوبه ۲۳اردیبهشت ۱۳۹۹ هیات عامل صندوق، مبلغ ۵۸۲۰میلیون دلار سهمیه برای بانک‌های عامل تصویب و قرارداد ۱۳بانک به مبلغ ۴۹۲۰میلیون دلار منعقد و ابلاغ شده است. اطلاعات طرح‌های تامین مالی شده تاکنون، شامل کلیه طرح‌های فعال مسدود شده (۳۱۵ طرح) و طرح‌های تسویه شده (۳طرح) است. عمده منابع ارزی صندوق از لحاظ بخش اقتصادی، در بخش نفت، گاز و پتروشیمی و از لحاظ منطقه اجرای طرح، در مناطق کمتر توسعه‌یافته اعطا شده است.
| نوع قرارداد | جمع مبلغ قراردادها | طرح‌های تامین مالی شده تاکنون (جمع مبالغ) |
| عاملیت | ۱۱۶۱۴۳ | ۳۴۰۹۶ |
| سپرده‌گذاری | ۷۲۳۹ | ۵۵۱۵ |
| جمع کل | ۱۲۳۳۸۲ | ۳۹۶۱۱ |
منشا چالش‌های تولیدکنندگان
در این میان، مجموعه شرایط محیطی ناشی از تحریم‌ها موجب چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان شده است، بسیاری از طرح‌ها هم‌اکنون به مرحله بهره‌برداری نرسیده و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند. به‌عنوان مثال، به دلیل عدم تعهد دولت نسبت به خرید تضمینی برق، بسیاری از تولیدکنندگان این بخش قادر به بازپرداخت ارز دریافتی خود نیستند؛ همچنین به دلیل شرایط نامناسب بانک مرکزی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، برخی تولیدکنندگان با مراجعه به بانک مرکزی با نبود ارز کافی مواجه شدند که این امر نیز تولیدکنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. ایجاد برخی محدودیت‌های صادراتی در سال ۹۷ که با هدف تنظیم بازار روی داد نیز مشکلاتی برای برخی تولیدکنندگان در بخش صادرات و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات ارزی ایجاد کرد. به‌طور کلی، مهمترین چالش‌های بازپرداخت اقساط ارزی صندوق توسعه ملی را در پنج موضوع می‌توان طبقه‌بندی کرد: ۱-عدم اتمام طرح و فقدان درآمد ارزی؛ ۲-عدم پرداخت بهای تضمینی کالاهای خریداری شده از سوی دولت؛ ۳-عدم تخصیص ارز برای بازپرداخت اقساط صندوق از سوی بانک مرکزی؛ ۴-قیمت‌گذاری دستوری برخی محصولات و ۵-محدودیت صادرات برخی از محصولات. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با شناسایی این چالش‌ها پیشنهاد کرده که شیوه برخورد با تولیدکنندگانی که با ممنوعیت صادرات یا قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند، متفاوت باشد.
ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذار
به گزارش فردای اقتصاد، بخشی از چالش تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات ارزی با تغییر رویکرد سیاستگذار قابل حل است؛ از جمله در سیاست مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های تجاری. در شرایطی که سیاست‌های با هدف تنظیم بازار در دنیا بر محدوده اندکی از حوزه‌ها اعمال می‌شود، در ایران سیاست قیمت‌گذاری دستوری در سطح وسیعی از کالاها اجرا می‌شود که کارنامه موفقی نیز نداشته است، چراکه این گروه از کالاها نتوانسته با همان قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد و عملا با ضرر تولیدکنندگان، این دلالان هستند که با اجرای این سیاست سود کرده‌اند. به عبارت دیگر، سیاست‌های ضد اقتصاد آزاد که در راس آن سیاست سرکوب قیمت‌ها در بازار است، تنها یک نتیجه به‌دنبال دارد؛ نابود کردن تولیدکنندگان و تجار واقعی و تقویت رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی. از سوی دیگر، رویکرد سیاستگذار در اعمال محدودیت‌های تجاری و ممنوعیت‌های صادراتی در مقاطع مختلف و از پیش اعلام نشده، پیامدهای مختلفی داشته که از جمله آن می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش بازدهی نیروی کار اشاره کرد. محدودیت‌های تجاری یکی از مواردی است که در سرلیست گلایه‌ها و انتقادات فعالان اقتصادی قرار گرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تقویت درآمدهای ارزی کشور از مسیر بهبود روابط بین‌المللی و اصلاح نظام تعرفه‌ای می‌تواند در مسیر حل این چالش فعالان اقتصادی موثر واقع شود. در کنار این موارد، اتمام طرح‌ها و پروژه‌ها از یک سو و پرداخت بهای تضمینی کالاهای خریداری شده از سوی دیگر، نیازمند افزایش درآمدهای دولت است که از مسیر اصلاح ساختار بودجه، احیای تعامل مالی و تجاری با جهان و آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی، همچنین جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌گذرد.