فردای اقتصاد: مرتضی کاظمی، کارشناس اقتصادی در نشست تخصصی «الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی؛ تاثیر توافق احتمالی بر اقتصاد ایران» به موضوع شاخص آزادی اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: باید دید چه پلتفرم مناسبی می‌تواند یک ارزیابی در خصوص تئوری توسعه و حکمرانی مطلوب داشته باشد. این بحث ممکن است فسلفی باشد. چند صد سال است که اختلاف نظر زیادی در این خصوص وجود داشت اما حالا سال‌هاست که این بحث در حدی توضیح داده شده که حالا کشورهای دنیا می‌توانند در خصوص مفاهیم حکمرانی رتبه‌بندی شوند.
وی ادامه داد: اگر به نقشه شاخص آزادی اقتصادی در جهان نگاه کنیم، به ۶ گروه‌بندی با رنگ‌های متفاوت برخورد می‌کنیم. کشورهای دارای اقتصاد آزاد با نمره ۸۰ تا ۱۰۰ (سبز پررنگ)؛ اقتصادهای نسبتا آزاد با نمره ۷۰ تا ۷۹.۹ (سبز کمرنگ)؛ اقتصادهای نسبتا بسته با نمره ۶۰ تا ۶۹.۹ (زرد)؛ اقتصادهای بسته با نمره ۵۰ تا ۵۹.۹ (نارنجی)؛ اقتصادهای سرکوب شده تا نمرات صفر تا ۴۹.۹ (قرمز) و کشورهایی که آماری از آن‌ها در دست نیست (خاکستری). بالاترین رتبه مربوط به سنگاپور، سوئیس، ایرلند، لوکزامبورگ، نیوزیلند، استونی با نمره بالاتر از ۸۰ جای می‌گیرند و آمریکا نیز با کسب نمره ۷۲.۱، رتبه بیست و پنجم را در اختیار گرفته است. در این میان ژاپن که اخیرا به دلیل پاندمی کرونا، با تنزل رتبه مواجه شده در حال حاضر در مرز زرد و سبز قرار دارد. ایران اما از ۱۷۷ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۷۰ را با نمره ۴۲.۴ را به خود اختصاص داده است. پایین‌ترین رتبه نیز با نمره ۳ از ۱۰۰ در اختیار کره‌شمالی است.
کاظمی تاکید کرد: در این میان اگر به درآمد سرانه کشورها نگاهی بیندازیم، می‌بینیم کشورهایی که بالاترین درآمد سرانه در دنیا را دارند، بهترین وضعیت در شاخص آزادی اقتصادی را دارند. شاخص آزادی اقتصادی بنا به تعریف بنیاد هریتج (Heritage)، سه جزء اصلی دارد. بخش اول، حق اساسی هر انسانی برای کنترل نیروی کار و مایملک خود؛ بخش دوم آزادی هر فردی برای کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در هر حالتی که تمایل دارد و بخش سوم آزاد بودن تحرک کالاها، سرمایه و نیروی کار. از نظر بنیاد هریتج تا کنون هیچ کشوری نتوانسته نمره ۱۰۰ را از آن خود کند.
اما چگونگی نمره‌دهی به آزادی اقتصادی کشورها در ۴ زیرشاخه تعریف می‌شود. کاظمی در این خصوص به زیرشاخه‌های حاکمیت قانون، اندازه و حجم دولت، اثربخشی قانون‌گذاری و باز بودن بازارها اشاره کرد و گفت: زمانی که لفظ قانون را می‌شنویم ناخودآگاه به یاد زورگویی می‌افتیم در صورتی که مفهوم قانون این نیست. اما قانون چیزی است که در روابط انسان‌ها یا طبیعت کشف شده و توسط حاکمیت به رسمیت شناخته می‌شود. در واقع حاکمیت از طریق به رسمیت شناختن قانونی که کشف شده، به خود اعتبار می‌دهد.
وی توضیح داد: در زیرمجموعه زیرشاخه حاکمیت قانون (RULE OF LAW)، حقوق مالکیت (Property Rights) و البته اثربخشی قضایی (Judicial Effectiveness) قرار دارد که مهمترین آن استقلال قوه قضاییه است. قوه قضاییه باید چیزی مستقل، جدا و فراتر از حاکمیت باشد. بحث بخشی در این زیرشاخه، دولت قابل اعتماد (Government Integrity) قرار دارد. ۱۰ جزء برای این موضوع مطرح شده که یکی از آن‌ها شفافیت است. در زیرشاخه اندازه و حجم دولت نیز به سه جزء بار مالیاتی یا مالیات تحمیلی (Tax Burden)، هزینه‌های دولت (Government Spending) و سلامت مالی (Fiscal Health) مورد توجه قرار می‌گیرد. در اثربخشی قانون‌گذاری (REGULATORY EFFICIENCY)، آزادی کسب و کار (Business Freedom)، آزادی کارگر (Labor Freedom)، آزادی پولی (Monetary Freedom) و در نهایت در زیربخش بازارهای باز نیز سه مولفه آزادی تجارت (Trade Freedom)، آزادی سرمایه گذاری (Investment Freedom) و آزادی مالی (Financial Freedom) مورد توجه قرار می‌گیرد.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه نمایشگاه کیش اینوکس بخوانید