فردای‌اقتصاد: معضل تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور، سال‌هاست که به یکی از گره‌های موجود در اقتصاد کشور بدل شده و بخش‌خصوصی در سنوات گذشته در این رابطه مطالعات متعددی داشته؛ اما نظرات و پیشنهادهای اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر در زمینه تکمیل این طرح‌ها از سوی دستگاه‌های متولی مورد توجه و اقدام قرار نگرفت و این مشکل به قوت خود باقی ماند.
در جدیدترین نشست فعالان اقتصادی که در مشهد برگزار شد، رئیس پارلمان بخش خصوصی این خبر را مطرح کرد که در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نظرات اتاق برای تکمیل این طرح‌ها پذیرفته شده که می‌تواند ۸۰۰هزار شغل ایجاد کند. به گفته غلامحسین شافعی، با برنامه‌ریزی پارلمان بخش خصوصی برای مشارکت و نقش‌آفرینی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور، می‌توان این مشکل را حل کرد.
چقدر نیمه‌تمام صنعتی داریم؟
آخرین آمار تکمیلی منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که تا پایان تیرماه ۱۴۰۱، معادل ۷۶هزار و ۶۶۱فقره طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که حدود ۸۴درصد این طرح‌ها در ابتدای راه و دارای پیشرفت فیزیکی بین صفر تا ۲۰درصد است. در میان طرح‌های نیمه‌تمام ۶۴هزار و ۸۱فقره طرح دارای پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰درصد است که بخش قابل توجهی از این طرح‌ها (۴۰هزار و ۸۹۴فقره طرح) دارای ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است.
مطابق آمارهای صمت، ۲هزار و ۵۰۵فقره طرح دارای پیشرفت فیزیکی ۲۰تا ۴۰درصد است که در میان این طرح‌ها نیز بیشترین سهم (هزار و ۴۵۹فقره طرح) دارای ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است. آمارها نشان می‌دهد که ۲هزار و ۱۵۱فقره طرح نیز دارای پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰درصد است که هزار و ۱۸۲فقره طرح دارای ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است. ۵هزار و ۷۴۹فقره طرح دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰درصد است که در این مورد نیز بیشترین طرح‌ها (۳هزار و ۳۱۰فقره طرح) دارای ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است. سهم طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹درصد از کل طرح‌های نیمه‌تمام معادل ۲هزار و ۱۷۵فقره طرح است.
صدرنشینی طرح‌های کوچک و متوسط
آمارهای صمت نشان می‌دهد که در میان ۷۶هزار و ۶۶۱فقره طرح بیشترین سهم مربوط به طرح‌های با ۱۰ تا ۵۰نفر کارکن (۴۸هزار و ۵۵فقره طرح)، ۲۱هزار و ۶۸۱فقره طرح کمتر از ۱۰نفر کارکن، ۴هزار و ۲۲۴فقره طرح دارای ۵۰ تا ۱۰۰نفر کارکن، همچنین ۲هزار و ۷۰۱فقره طرح دارای ۱۰۰نفر و بیشتر کارکن است. سرمایه پیش‌بینی شده برای تکمیل طرح‌های در دست اجرای استان‌ها تا پایان تیرماه امسال، معادل ۲میلیون و ۹۵۹هزار میلیارد تومان است. پیشنهادهای اتاق ایران برای مشارکت در تکمیل بخشی از طرح‌ها، می‌تواند ۸۰۰هزار شغل ایجاد کند؛ پیش‌بینی اشتغال برای کل طرح‌های در دست اجرا نیز معادل ۲میلیون و ۸۳هزار و ۳۶۵نفر است.
مشکلات موجود در فضای کسب و کار، کاهش توان تکمیل پروژه‌های صنعتی، کاهش انگیزه برای تولید و امکان واسطه‌گری با جوازهای تاسیس، از مهم‌ترین عواملی است که برخی کارشناسان در مورد انباشت طرح‌های نیمه‌تمام عنوان می‌کنند؛ به‌طوریکه درصد عمده مجوزهای تاسیس پس از صدور، متوقف شده و طرح صنعتی در مسیر تکمیل و بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. صدور بی‌رویه مجوز تاسیس یکی از دلایل این موضوع است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برخی متقاضیان مجوزهای تاسیس با انگیزه‌هایی مانند دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت، دریافت امکانات و زمین صنعتی و فروش آن با قیمت بالاتر، فروش جواز تاسیس و... به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه می‌کنند.
مشارکت در طرح‌های ملی اولویت‌دار
در این شرایط، غلامحسین شافعی، در چهل و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، اعلام کرد: در بهمن ماه ۱۴۰۰ و در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، این پیشنهاد از سوی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد که در صورت تشکیل دبیرخانه‌ای برای طرح‌های نیمه‌تمام کشور از سوی اتاق ایران و پذیرش پیشنهادهای برگرفته از مطالعات عمیق اتاق در خصوص طرح‌های مذکور، پارلمان بخش خصوصی حاضر به مشارکت در بخشی از طرح‌های ملی دارای اولویت و شماری از طرح‌های استانی خواهد بود. بر این اساس، هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نظرات اتاق پذیرفته شد و امیدواریم شاهد سامان یافتن بخش قابل‌توجهی از طرح‌های نیمه‌تمام کشور باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین تاکید کرد: توجه به توان استان‌ها و حتی نظرخواهی از آحاد اقشار جامعه در روند تدوین برنامه هفتم توسعه، می‌تواند کارآمدی آن را ارتقا بخشیده و ضمانت اجرای این سند مهم را تقویت کند و این مسئله باید به‌عنوان یک ضرورت از سوی نهادهای تدوین‌گر و اثرگذار در روند اجرای این برنامه، مورد تاکید قرار گیرد.
شافعی با تاکید بر اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه، افزود: به نظر می‌رسد تغییر رویکرد مطلوبی در روند تدوین برنامه هفتم مدنظر است که امیدواریم تحقق عملی آن را نیز شاهد باشیم. راهبردی که قرار است، مسیر سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف را برای افق پنج‌ساله پیش‌رو ترسیم کند، باید با نگاهی به کامیابی و ناکامی برنامه‌های گذشته، ضرورت‌های موجود و اقتضائات آینده تدوین شود و مهم‌ترین مؤلفه‌های مورد تاکید ما برای آن، ظرفیت تحقق‌پذیری و پرهیز از شعارگرایی در روند نگارش این برنامه است.
وی با تاکید بر اینکه درصد اجرای ۶برنامه توسعه پیشین باید مورد توجه قرار گیرد و عوامل موثر بر آن نیز بررسی شود، ابراز امیدواری کرد که برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار نشود؛ البته مشارکت‌جویی از ذی‌نفعان در تدوین برنامه هفتم، یکی از مسائلی است که احتمال توفیق بیشتر این برنامه را نوید می‌دهد.
شافعی ادامه داد: اتاق ایران، برای دریافت و جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی پیرامون برنامه هفتم توسعه تلاش کرده و همچنان درصدد نقش‌آفرینی موثرتر بخش خصوصی در روند تدوین این برنامه است؛ چراکه باور داریم هرچه مشارکت بخش‌های مختلف جامعه در تدوین چنین اسناد راهبردی تقویت شود، اثرگذاری آنها بیشتر خواهد بود؛ البته بخشی از تمرکز نیز باید بر ضمانت اجرا باشد.