فردای اقتصاد: اگر بازگشت تورم بالا در سطح جهانی بسیاری از اقتصادهای بزرگ را غافلگیر کرد، امتناع آن از خروج با وجود سیاست‌های انقباضی شدید، بسیار شگفت‌انگیزتر بوده است. فدرال رزرو زمانی که در دسامبر ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرد که هزینه‌ها در هر دوسال آینده (۲۰۲۱ و ۲۰۲۲) کمتر از ۲ درصد رشد خواهد کرد، کمتر کسی انتظار شرایط کنونی را داشت. در دسامبر ۲۰۲۱ پیش‌بینی اشتباه دیگری رخ داد و علی‌رغم اینکه سطح قیمت‌ها در ماه‌های قبلی بیش از ۵ درصد افزایش یافته بود، فدرال رزرو انتظار داشت که تورم در سال ۲۰۲۲ بتواند حوالی ۲.۶ درصد باشد، اما بانک مرکزی آمریکا در این پیش‌بینی‌های اشتباه تنها نبود. صندوق بین‌المللی پول نیز در رابطه با چشم‌انداز تورم به طور مکرر اشتباه می‌کرد. در اواخر سال ۲۰۲۰، این سازمان از افزایش هزینه‌ها در ماه‌های آینده صحبت کرد اما نتیجه‌گیری آن نشان از پایین ماندن سطح تورم داشت.
اما سوال این است که چرا تورم تا این حد پایدار بوده است و این موضوع چگونه بازارهای مالی همچون بازارهای سهامی و کالایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ از جهتی پاسخ ساده‌ای وجود دارد: در زمینه هزینه‌ها زیاده‌روی شده و از طرفی کمک‌های مالی رایگان بیش از حد بوده‌اند. اما این پاسخ به اندازه کافی قانع کننده نیست. در دسامبر ۲۰۲۰، فدرال رزرو فکر می‌کرد که نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ نزدیک به صفر باشد اما اکنون به محدوده ۴.۵ درصد راضی شده است. گزارش جدیدی که توسط صندوق بین‌المللی پول تهیه شده است، سه مقصر اصلی را برای شرایط کنونی معرفی می‌کند: شوک، دستمزد و انتظارات
دولت‌ها آتش اولیه را روشن کردند
در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ در سطح جهانی، در عرضه و تقاضای اقتصاد تداخل بزرگی صورت گرفت و از همین رو دولت‌ها کمک‌های مالی زیادی را به راه انداختند. در این میان تحولات عجیبی که خانوارها با آن مواجه شدند، منجر به تغییرات چشمگیری در مصرف شد که پس از آن مجددا در جهت تامین‌کنندگان چرخید و با اولین پالس از کاهش کرونا، تقاضا با افزایش قابل توجهی همراه شد. صندوق بین‌المللی پول محاسبه می‌کند که در سال گذشته حدود ۴۰ درصد از افزایش هزینه‌های آمریکایی‌ها به دلیل بهبود پس از کرونا بوده است و ۶۰ درصد تورم ایجاد شده در حوزه یورو از اختلالات در تولید و افزایش هزینه‌های آن نشات می‌گیرد.
رگبار این شوک‌ها با حمله روسیه به اوکراین در فوریه تشدید شد. تاثیر جنگ ولادیمیر پوتین علیه اوکراین اکنون با افزایش شوک در ارزش دلار ترکیب شده است که اساسا محصول کمپین بازاریابی تهاجمی فدرال رزرو به سمت تورم هدف قلمداد می‌شود. با تضعیف ارزهای مختلف مقابل اسکناس آمریکایی، قیمت‌های وارداتی اقتصاد دیگر کشورها افزایش می‌یابد و مشکلات تورمی را برای آن‌ها تشدید می‌کند. طی اطلاعیه‌ای که در ۱۴ اکتبر سال جاری منتشر شد، گیتا گوپینات، معاون مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و پیر-اولیویه گورنشاس، اقتصاددان ارشد این صندوق، محاسبه کردند که افزایش ۱۰ درصدی ارزش دلار، شاخص قیمت مصرف کننده را در اقتصادهای بین‌المللی حدود یک درصد افزایش می‌دهد.
افزایش دستمزدها متهم دوم است
در شرایط عادی، توسعه دستمزد عموما با بهره‌وری نیروی کار، انتظارات تورمی و وجود یا عدم وجود کسادی بازار کار تعیین می‌شود. در مراحل اولیه همه‌گیری کرونا اما این روابط از بین رفت. براساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، عوامل بنیادی تاثیر کمتری بر بازار کار نسبت به محدودیت‌های داشتند که در دوران قرنطینه مربوط به کرونا اعمال شد و پس از بازسازی اقتصادی پساکرونا، این الگوهای منظم دوباره شروع به اثرگذاری کردند و اکنون طی یکسال گذشته افزایش دستمزدها به واسطه رشد هزینه‌ها، اثر قابل توجهی را در حفظ سطح مصرف در قیمت‌های کنونی و پایداری تورم کرده است.
در حال حاضر برخی از تحلیلگران از ایجاد یک مارپیچ دستمزد-تورم می‌ترسند که طی آن کارکنان خواستار افزایش دستمزدها به واسطه رشد هزینه‌ها هستند، زیرا شرکت‌ها افزایش دستمزدها را بر قیمت محصولات اعمال خواهند کرد و اکنون صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که این هشدار وجود دارد. در سمت مقابل کاهش دستمزدهای واقعی می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار بر هزینه‌ها و تورم عمل کند. تحقیقی بر روی بیست و دو اپیزود تاریخی مشابه با شرایط کنونی (که طی آن دستمزدهای اسمی افزایش یافت و در مقابل نرخ بیکاری و دستمزد واقعی کاهشی بود)، نشان می‌دهد که مارپیچ‌های دستمزد-تورم اغلب ظاهر نمی‌شوند که وضعیت ایده‌آلی برای سیاستگذاران است.
باورهای مردم بر تداوم تورم
خیلی چیزها به آنچه برای انتظارات تورمی رخ می‌دهد بستگی دارد. یک محرک تورمی و غیرقابل پیش‌بینی که به پایداری سطح قیمت‌ها کمک می‌کند. باورهای مردم در مورد آینده بر روی مصرف و چانه‌زنی دستمزد آن‌ها تاثیر دارد و اگر آخرین تحولات در شکل‌گیری این باورها به چشم بیاید، به روشن شدن تورم پایدار کمک می‌کند و اقدامات بانک‌های مرکزی را پیچیده‌تر از قبل خواهد کرد.
اندازه‌گیری انتظارات سخت است اما آمارها نشان از شرایط دلگرم کننده‌ای در آمریکا و اروپا ندارند. از همین رو بانک‌های مرکزی همچنان درحال افزایش نرخ بهره خود برای کاهش مصرف در سطح جامعه هستند و به نظر نمی‌رسد که سیاستگذاران فریب خورده تا عقب‌نشینی تورم و تسلیم آن، از سیاست‌های انقباضی خود دست بکشند. از همین رو بازارهای مالی مدت‌هاست که تحت تاثیر این اقدامات قرار دارند و فاصله قابل توجهی از سقف‌های خود را تجربه کرده‌اند.
بازارها کوتاه آمدند اما تورم نه!
پس از شروع سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا، شاید بتوان گفت که بازارها بیشترین ضربه را خوردند و عقب‌نشینی سنگینی را تجربه کردند. فدرال رزرو تاکنون طی ۵ مرحله، نرخ بهره خود را از ۰.۲۵ درصد به ۳.۲۵ درصد رسانده اما تورم تنها با یک کاهش ۰.۹ درصدی از سقف خود مواجه بوده و از سقف ۹.۱ درصدی به ۸.۲ درصد رسیده است که هر ماه نیز عددی بیشتر از انتظارات را به ثبت رساند. در سمت مقابل اما بازارها شرایط سختی را طی چند ماه اخیر دنبال کردند. شاخص سهامی S&P۵۰۰ با کاهش بیش از ۲۰ درصدی همراه بوده و شاخص Nasdaq نیز ۳۰ درصد از ارتفاع خود را از دست داده است. این موضوع تنها مختص به بازار سهام نبود و کامودیتی‌ها نیز شرایط سختی را دنبال کردند. برای مثال طلا حدود ۱۶ درصد از سقف یک ساله خود فاصله دارد، نفت برنت با تمام مسائل و چالش‌هایی که در عرضه دارد همچنان ۲۲ درصد پایین‌تر از اوج قیمتی خود نوسان می‌کند و دکتر مس نیز که نماگری از سلامت اقتصاد جهانی است، کاهش ۲۸ درصدی را تجربه می‌کند.
با تمام این تفاسیر اما بازی هنوز تمام نشده است. تورم همچنان بالاست و بانک‌های مرکزی نیز قصد عقب‌نشینی ندارند. پس از انتشار تورم ۸.۲ درصدی آمریکا برای سپتامبر، کارشناسان یک افزایش ۰.۷۵ درصدی دیگر برای نرخ بهره فدرال رزرو را قطعی می‌دانند و احتمال می‌دهند در ماه آینده بازارها با نرخ بهره ۴ درصدی آمریکا مواجه شوند. نرخ بهره‌ای که از سال ۲۰۰۸ تاکنون تجربه نشده است. با این حال اما برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند که شرایط کمی بهتر از گذشته دنبال می‌شود. تورم اگرچه آرام اما در حال کم شدن است و این موضوع می‌تواند بانک مرکزی ایالات متحده را در ادامه سیاست‌های انقباضی خود ملایم‌تر کند و شاید در نشست دسامبر شاهد افزایش تنها ۰.۵ درصدی باشیم.
منبع: اکونومیست