فردای اقتصاد: انحصارشکنی از تولید برق رسما آغاز شد. با گذشت یک سال از موافقت وزارت نیرو با صنایع بزرگ برای سرمایه‌گذاری در تولید برق، نخستین واحد نیروگاهی احداث شده از سوی صنایع وارد مدار شد. مطابق اعلام سیدزمان حسینی، مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع معدنی توانیر، این واحد نیروگاهی جزو طرح احداث ۱۰هزار مگاوات نیروگاه‌های صنایع معدنی است که عملیات اجرایی آن از اسفند ۱۴۰۰ در نیروگاه سمنان آغاز شده بود. سنکرون نخستین واحد نیروگاه گازی سمنان به ظرفیت ۱۸۳مگاوات یک رکورد جدید در این زمینه محسوب می‌شود. ظرفیت نیروگاه سمنان از دو واحد گازی هر کدام به ظرفیت ۱۸۳مگاوات به سه واحد رسیده و عملیات اجرایی فاز دوم توسعه آن به عنوان واحد چهارم نیز آغاز شده است.
یک سال از توافق گذشت
تیرماه سال گذشته بود که معاونان وزارت صمت در نامه‌ای از آمادگی تعدادی از بنگاه‌های بزرگ صنعتی- معدنی کشور برای تولید برق از طریق ساخت نیروگاه خبر دادند. حجم برق تولیدی ناشی از این نیروگاه ۱۰هزار و ۵۳۶ مگاوات اعلام شده بود. بعد از یک هفته، خبر رسمی توافق بر سر جزئیات ساخت نیروگاه‌های جدید که عمدتا با سرمایه‌گذاری صنایع معدنی صورت می‌گیرد، اعلام شد. البته ظرفیت مورد تقاضا برای احداث نیروگاه از سوی صنایع بعدا در یک مرحله به ۱۲هزار مگاوات و در حال حاضر به بیش از ۱۶هزار مگاوات افزایش یافته است.
این پروژه‌ها قرار است در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، مرکزی و هرمزگان احداث شود. طرحی که بر اساس اعلام متولیان وزارت نیرو بخشی از فشار صنایع روی شبکه برق را کاهش خواهد داد و مسیر را برای کاهش خاموشی صنعت هموار خواهد کرد.
شرایط سخت صنعت برق و قطعی‌های مکرر برق زمینه توافق میان دولت و سرمایه‌گذاران صنعتی را فراهم کرد. البته فشار خاموشی نه تنها در سال گذشته، که امسال نیز با اعمال محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده از سوی وزارت نیرو بر سر صنعت کشور سایه انداخته است. این چالش نه تنها ظرفیت تولید در صنایع بزرگ از جمله فولاد و سیمان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه بسیاری از صنایع کوچک و متوسط را نیز متضرر کرده است.
سریال چالش‌های صنعت برق
بر اساس این گزارش، ارزیابی نهادهای پژوهشی حاکی از این است که در کنار انحصارزدایی از تولید برق باید به چالش‌های دیگر این صنعت نیز توجه داشت. خصوصی‌سازی ناقص، اتلاف بالا و بهره‌وری پایین در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق، همچنین رشد تقاضای برق به‌ویژه در بخش خانگی و در فصول گرم سال، عملکرد و کارکرد این صنعت را با کاستی‌های متعددی مواجه کرده است.
در عین حال، عدم تعادل مالی و اقتصادی این صنعت به دلایلی مثل افزایش بدهی‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش میزان سرمایه‌گذاری در اثر تحریم‌های بین‌المللی (مطابق نمودار احداث نیروگاه پس از سال ۱۳۸۹ با روند کاهشی همراه بوده است)، عدم تاسیس نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری)، همچنین عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها بعد از گذشت بیش از یک دهه از تصویب آن، صنعت برق را دچار بحران کرده است.