فردای اقتصاد: بعد از دستور قضایی مبنی بر تعیین تکلیف کالاهای متروکه، دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کشور، ضرورت شفاف‌سازی در مورد آمار کالاهای متروکه را ابلاغ کرد. مطابق این بخشنامه با توجه به پیگیری که از سوی مراجع قضایی و نظارتی درباره وضعیت رسوب کالا در اماکن گمرکی وجود دارد و به‌رغم تاکیدی که بر ارسال مستمر آمار کالای متروکه انجام شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط تعداد معدودی از گمرکات اجرایی نسبت به ارسال آمار اقدام کرده‌اند.
در این بخشنامه تاکید شده که ارسال آمار مستمر کالاهای متروکه در پایان هر ماه الزامی است. گمرکاتی که نسبت به ارسال آمار در پایان هر ماه اقدام نکنند، به منزله عدم وجود کالای متروکه تلقی شده و مسئولیت این امر متوجه بالاترین مقام آن گمرک اجرایی خواهد بود.
این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شده که دهم مرداد ماه امسال رئیس قوه قضائیه در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و بازدید از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، به آسیب‌شناسی فرآیند ورود کالا به کشور از طریق دریا و معضلات و اشکالاتی که در خلال این فرآیند وجود دارد، اشاره و گفته بود: یکی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در این فرآیند وجود دارد، زمان‌بر و کُند بودن تخلیه کالاها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر، این کالاها وقتی در بندر تخلیه می‌شوند، زمان زیادی صرف می‌شود تا وضعیت آنها به گمرک اعلام شود.
آسیب و اشکال دیگر، آن است که این کالاها پس از تحویل به گمرک، به‌رغم گذشت چند سال و با وجود متروکه شدن آنها، به دلایل مختلف، به سازمان اموال تملیکی برای جمع‌آوری، اظهار نمی‌شوند؛ یا اینکه با تأخیر اعلام می‌شوند و در سازمان مزبور نیز مشکلاتی وجود دارد که بخش اعظم این مشکلات ناشی از کامل نبودن سامانه‌هاست.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، هنوز برخی از این کالاها به لحاظ اینکه قاچاق هستند یا متروکه؛ تفکیک نشده‌اند؛ مسلما تصمیم‌گیری در قبال کالای قاچاق با تصمیمی که در قبال کالای متروکه باید اخذ شود، متفاوت است؛ بنابراین تکلیف این قبیل کالاها باید مشخص شود.
وی در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند.