افزایش خزنده نرخ سود بین بانکی به بالای ۲۱ درصد طی فرآیندی تدریجی از ابتدای سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده که یا نشان از افت حجم معاملات در بازار بین بانکی دارد یا آنکه سیاست‌گذار پولی تمایل دارد اهداف جدید قیمتی را برای نرخ بهره شبانه در نظر بگیرد تا بخشی از التهاب تورمی موجود در اقتصاد را کاهش دهد.
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی در هفته گذشته نیز نشان می‌داد بانک مرکزی نه تنها بخشی از تقاضای نقدینگی بانک‌ها را بی پاسخ گذاشته بود؛ بلکه حداقل نرخ سود ریپو (نرخ وام‌دهی کوتاه‌مدت بانک مرکزی به بانک‌ها) را به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش داده بود و حتی برخی بانک‌ها را به سمت سقف دالان نرخ بهره بین بانکی هدایت کرده بود.
چه کسی نرخ سود بین بانکی را افزایش می‌دهد؟
ترکیب بانک‌های طرف معامله در بازار بین بانکی نشان می‌دهد عموما بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی معاملات با نرخ بالاتری را در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند. اینک سوال آن است که هنوز هم پیشران افزایش نرخ سود شبانه بانک‌های مذکور هستند یا آنکه کمبود نقدینگی خود را بر سایر بانک‌ها (تجاری دولتی، تخصصی دولتی و مشمول اصل ۴۴) نیز تحمیل کرده است (مشابه اتفاقات ابتدای دهه ۹۰) یا آنکه اساسا سیاست‌گذار پولی به بانک‌های نزدیک به خود دستور داده تا با نرخ‌های بالاتر به سایر بانک‌ها قرض دهد و چنین اهدافی از پیش مدنظر خود بانک مرکزی نیز بوده است. طی ماه‌های اخیر گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی با محوریت رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز به گوش می‌رسد که اگر این اخبار درست باشد انتظار داریم سناریو آخر احتمال بیشتری داشته باشد تا سایر گزینه‌ها.
آثار شوم انقباض سنگین پولی یا چرا کنترل تورم دردناک است؟
آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی در دو ماه اول سال هر ماه حدود یک درصد رشد داشته است. به علاوه، علی صالح‌ابادی در آخرین صحبت‌های خود خبر داده که رشد نقدینگی در فصل اول بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ کم‌تر بوده است. شواهد نشان می‌دهد در سه ماه اول سال نیز بانک‌های بورسی چندان رشد تسهیلاتی نداشته‌اند و شدیدا از ارقام مشابه سال گذشته خود فاصله دارند. شاخص مدیران خرید(شامخ) خرداد ۱۴۰۱ یکی از معضلات فعالان اقتصادی را کمبود دسترسی به تسهیلات بانکی و مشکل سرمایه در گردش اعلام کرده بود.
داده‌های شرکت‌های بورسی نیز نشان می‌دهد به صورت خاص سه ماه اول سختی پیش روی صنعت دارو و غذا بوده و بدترین عملکرد را در میان صنایع مختلف بورسی داشته‌اند؛ عاملی که به صورت واضحی تاثیر منفی حذف ارز ۴۲۰۰ بر این صنایع را نشان می‌دهد. به علاوه سیاست‌گذاری اصلی بانک مرکزی در شرایط فعلی (چنان که بارها گفته شده) محدودیت مقداری بر رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده که ناگزیر دسترسی برخی صنایع و افراد را به منابع مالی محدود می‌کند. اتفاقی که بده-بستان بیکاری-تورم در کوتاه‌مدت را بیشتر می‌کند و همانطور که داده‌های بازار کار بهار ۱۴۰۱ نشان می‌داد بخش کشاورزی و صنعت را با مشکل مواجه کرده بود. این وضعیت نشان می‌دهد انقباض نقدینگی با هدف کنترل تورم اگر چه ضروری است؛ اما اصلا کار راحتی نیست و بخش حقیقی در شرایط رکود اعتباری شدیدا می‌تواند از این ناحیه ضربه ببیند.