فردای اقتصاد: دولت سیزدهم در صورت احیای احتمالی برجام چگونه با دلارهای آزادشده و افزایش درآمدهای نفتی مواجه خواهد شد؟ آیا سیاستگذاری بیکیفیت مشابه دوره قبلی، گشایشهای سیاسی را به یک دوره تنفس زودگذر تبدیل میکند یا آنکه اصلاحات اقتصادی، رفع تحریمها را به یک فرصت استثنایی برای پایان بخشیدن به سالهای ازدسترفته اقتصاد در دهه ۹۰ تبدیل خواهد کرد؟
وحشت عادت کردن به نرخ رشدهای شتابان نقدینگی و تورم در چند سال اخیر، صاحبنظران اقتصادی را بیش از هر زمانی نگران کرده است. دو متهم اصلی این وضعیت، کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها هستند. دولت سیزدهم گامهایی را برای مقابله با «شیطان تورم» برداشته که البته اثرات ناگزیر انقباضی برای اقتصاد ایران دارد. رفع تحریمها، از یک سو با کنترل انتظارات تورمی و از سمت دیگر با کاهش ریسکهای کوتاهمدت، دست سیاستگذار را برای حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی و در درجه بالاتر، پذیرش آنها توسط مردم بازتر میکند. اما پس از احیای احتمالی برجام، روند سیاستگذاریها چگونه خواهد بود؟ در سه حوزه رشد، تورم و دلار چه انتظاراتی میتوان داشت؟
سرنوشت رشد چه میشود؟
در کوتاهمدت، افزایش فروش نفت و رشد اقتصادی ناشی از آن، بدیهیترین اتفاق پس از احیای برجام است. بخش غیر نفتی نیز در اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به بخش نفت دارد که با رشد دومی، اولی نیز بهبود مییابد. این سناریوی کوتاهمدت است که در دولت روحانی نیز در سال ۹۵ منجر به رشد دورقمی اقتصاد شد.
اما مسیر میانمدت و بلندمدت به کیفیت سیاستگذاری درباره دو موتور اصلی رشد یعنی «بهرهوری» و «سرمایهگذاری» وابسته است. آنچه محتمل است بالا رفتن درصد تحقق بودجه عمرانی است که سرمایهگذاری از سوی دولت را تقویت میکند؛ همچنین، بهبود درآمدهای نفتی باعث کاهش فشار بر بنگاهها برای جبران منابع درآمدی دولت و در نتیجه افزایش سرمایهگذاری در بخش غیردولتی میشود. اما برای ارتقای کیفیت رشد اقتصادی نیازمند بهبود بهرهوری تولید داخل و جذب سرمایه خارجی نیز هستیم. اگر سیاست ارزی و به طور کلی قیمتگذاری در اقتصاد به نحوی پیش رود که توان رقابتی بنگاههای داخلی حفظ شود، میتوان انتظار افزایش بهرهوری را داشت. افزایش سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی نیز نیازمند ثبات در تصمیمگیری و پایین ماندن سطح ریسک در کشور است که باز هم به کیفیت حکمرانی اقتصادی دولت بازمیگردد.
مهار تورم چگونه خواهد بود؟
در کوتاهمدت، کاهش کسری بودجه منجر به افت سرعت رشد نقدینگی و در نتیجه تورم میشود. اما برای ادامه مسیر، دولت رئیسی باید تصمیم بگیرد میخواهد مسیر آزمودهشده در نیم قرن گذشته را پیش بگیرد یا پارادایم مواجهه با تورم را تغییر دهد. در روش سنتی، سیاستمداران ایرانی به ارزپاشی روی آورده و به کمک دلارهای نفتی، کالاهای وارداتی را ارزان کرده و تا حدی تورم را کنترل میکنند. این نگاه منفعلانه به تورم باعث میشود که هر شوکی در درآمدهای ارزی منجر به جهش فنر تورم شود. اما در سیاستگذاری باکیفیت، دولت مطابق رویههای بینالمللی به جای سرکوب ارزی، از سیاست هدفگذاری تورمی بهره میگیرد؛ بانک مرکزی را مستقل کرد و اصلاح نظام بانکی را ادامه میدهد. فقط و فقط در چنین شرایطی است که میتوان به کاهش پایدار تورم در اقتصاد ایران امید داشت.
دلار به کدام سمت میرود؟
دیده میشود که یک گلوگاه اصلی برای رشد و تورم، نحوه مواجهه دولت با ارز است که تصمیم کوتاهمدت در این حوزه، بر روند بلندمدت سایر متغیرهای اقتصاد کلان اثرگذار است. طبیعی است که عرضه دلارهای جدید ناشی از فروش نفت بیشتر یا آزادسازی ارزهای بلوکهشده و همچنین کاهش انتظارات تورمی منجر به کاهش نرخ ارز میشود. اما اینکه نرخ در محدودههای نسبتا تعادلی سامانه نیما تکنرخی میشود یا به سنت دولتهای پیشین به سرعت وارد بازار شده و نرخ ارز را سرکوب کرده به کیفیت تصمیمگیری تیم رئیسی برمیگردد. در این حالت با افزایش واردات، خوشی کوتاهمدت به مردم و غرور ناپایدار به سیاستگذار اعطا میشود. اما به سرعت با کاهش مزیت رقابتی تولیدکننده، تقویت بیماری هلندی با هدایت نقدینگی به سمت «ملکبازی» و همچنین خروج سنگین سرمایه از کشور، سریال دراماتیک اقتصاد ایران تکرار خواهد شد. با یک شوک به درآمدهای نفتی، دلار جهش کرده، بازارهای سفتهبازی رونق میگیرند و تولید غیررقابتی که بیش از هر زمانی شکننده شده به افول میرود. پس در بهبود پایدار اقتصاد کشور، کیفیت تصمیم دولت درباره سیاست ارزی بسیار مهم میشود: اولا، نرخ ارز در کوتاهمدت در کدام محدوده متعادل میشود؛ نزدیک نرخ آزاد، نرخ نیما یا سطوحی پایینتر؟ ثانیا، در سالهای بعد نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل میشود یا سیاسیون بار دیگر برای ثابت نگه داشتن تصنعی نرخ دلار یا همان سرکوب ارزی متوسل میشوند؟
گزارش کامل و تحلیلی از سناریوهای برجامی اقتصاد ایران را اینجا بخوانید