فردای اقتصاد: روز گذشته بانک مرکزی اروپا در راستای مقابله با اژدهای تورم که در ماه گذشته برای حوزه یورو به عدد ۹.۹ درصد رسیده بود، نرخ بهره خود را ۰.۷۵ درصد افزایش داد و به ۲ درصد رساند که سریعترین رشد در تاریخ منطقه یورو محسوب می‌شود. این سیاست‌های انقباضی درحالی رخ می‌دهد که نرخ بهره اروپا از اواسط سال ۲۰۱۶ تا اوایل سال ۲۰۲۲، در محدوده صفر درصد ثابت بود.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، با تعهد به کاهش تورم به ۲ درصد عنوان کرد که با این وجود نگرانی رکود اقتصادی در سراسر بلوک ۱۹ عضوی حوزه یورو پابرجاست. این گفته سیگنالی قوی مبنی بر این که روند افزایش نرخ بهره در آینده متوقف خواهد شد را به بازارها مخابره کرد اما به نظر می‌رسد که فعلا در کوتاه مدت، هدف کاهش تورم باشد.
لاگارد در پاسخ به سوالی درباره نگرانی رهبران سیاسی مبنی بر اینکه افزایش سریع نرخ بهره به رشد اقتصادی کشورها ضربه می‌زند، گفت که از آسیب احتمالی رکودد اقتصادی به خانوارهای فقیرتر آگاه است اما در سمت مقابل همچنین نگران تاثیر تورم بر آن‌هایی است که در معرض رشد فزاینده قیمت‌ها هستند. او افزود که تورم در محدوده‌های بسیار بالایی باقی مانده است و این موضوع برای یک دوره طولانی ادامه‌دار خواهد بود، بنابراین باید انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را داشت. او تاکید کرد که کار ما هنوز تمام نشده است و زمینه‌های بیشتری برای پوشش وجود دارد.
کارستن برزسکی، رئیس اقتصاد کلان جهانی در گروه بانکی هلندی ING در این زمینه عنوان کرده که چرخش در سیاست‌گذاری بانک مرکزی نشان‌دهنده تغییر پارادایم نسبت به سال گذشته است و لاگارد از سیاست‌های پولی سست‌تر دفاع می‌کند. او افزود در اندگی بیش از سه ماه، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در مجموع ۲ واحد درصد افزایش داده و این تندترین و تهاجمی‌ترین چرخه انقباضی تاکنون بوده است.
در همین راستا جورجیا ملونی، نخست وزیر جدید ایتالیا، در هفته گذشته گفت که افزایش نرخ‌های بهره موجه تاثیر شدید بر خانوارها و کسب‌وکارها می‌شود و بسیاری از کارشناسان این اقدامات را عجولانه می‌دانند. اظهارات او به دنبال سخنان رئیس جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون بود که از بانک‌های مرکزی تقاضای مقابله با تورمی را کرده بود که در این کشور تنها ۵.۶ درصد افزایش یافته است.
منتقدان بانک مرکزی اروپا این سوال را مطرح کرده‌اند که چرا بانک مرکزی در طول یک جنگ طولانی و مضر در اوکراین و در زمانی که چشم‌انداز رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی منفی شده است، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. همین سوال از دیگر بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ نیز پرسیده شده است، از جمله بانک انگلستان که انتظار می‌رود نرخ بهره خود را در سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد برساند. فدرال رزرو آمریکا نیز در ماه گذشته برای سومین اقدام متوالی نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش داد و به ۳.۲۵ درصد رساند و انتظار می‌رود که در نشست هفته پیش رو نیز بار دیگر این افزایش صورت پذیرد. تورم در ایالات متحده نزدیک به بالاترین رقم ۴۰ سال گذشته و در محدوده ۸.۲ درصد قرار گرفته است که تا حدی ناشی از افزایش شدید هزینه‌ها و حمایت‌هایی مالی است که در دوره همه‌گیری کرونا صورت گرفت.
این موضوع تاحدی با افزایش قدرت یورو، به کاهش شاخص دلار در بازارهای جهانی منجر شد و این نماگر برای مدتی به زیر ۱۱۰ واحد نیز نزول کرد اما از سمتی چشم‌انداز یک افزایش ۰.۷۵ درصدی در نشست هفته آتی فدرال رزرو در تاریخ ۲ نوامبر، همچنان قدرت دلار را حفظ کرده و فشار را بر بازارهای سهامی و کالایی افزایش می‌دهد. بانک مرکزی ایالات متحده در صورت یک افزایش سه چهارم واحدی، نرخ بهره خود را به ۴ درصد می‌رساند و هم‌اکنون بازارها درحال پیش واکنش به آن هستند. در زمان نگارش این گزارش، طلا با افت بیش از ۰.۵ درصد حوالی ۱۶۵۰ دلار، نفت حدود ۹۶ دلار، مس با کاهش نزدیک به ۲ درصدی در ۷۶۰۰ دلار و روی نیز کمتر از ۲۸۸۰ دلار در حال نوسان هستند.