چرا حقوق زیرمجموعه‌های دولت و مجلس به سرعت افزایش یافت؟
لایحه افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته از مهرماه اجرایی شد؛ دولت و نمایندگان مجلس با سرعت بسیار، حقوق زیرمجموعه‌های خود را برای نیمه دوم سال حداقل یک میلیون تومان افزایش دادند و این در حالیست که هنوز معوقات مزدی پنج ماه ابتدای سال برای بازنشستگان سایر سطوح کارگری پرداخت نشده است. سوگیری‌های دوپهلو در سیاست‌گذاری‌های مزدی، موضوعی‌ست که نمی‌توان به سادگی از آن گذر کرد.
تبعیض میان کارمندان دولت و کارگران
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با انتقاد از بی‌توجهی به معیشت طبقه کارگر می‌گوید: کارگران و تمام مردم مالیات می‌دهند تا دولت سفره ابواب جمعی خود را رنگین‌تر کند؛ تضاد منافع کارگران با فرادستان و تصمیم‌سازان سابقه طولانی دارد، درواقع تقریباً همیشه کارگران را از ترمیم‌های معیشتی کنار گذاشته‌اند.
بحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، بحث مهمی‌ست؛ دولت و مجلس چراغ خاموش طرف مدت یک ماه لایحه‌ای را مصوب کردند و قرار است حقوق این گروه‌ها حدود یک میلیون تومان زیاد شود؛ این درحالیست که هنوز معوقات بازنشستگان کارگری پرداخت نشده و این بازنشستگان چند ماه منتظر دریافت مستمری قانونی بودند؛ این سیاست را چطور تحلیل می‌کنید؟
این تبعیض بحث فقط امروز نیست؛ دولت حدود پنج ماه، حقوق و افزایش حقوق جامعه بازنشستگان کارگری را گروگان گرفت تا بتواند به آن اهداف مدنظرش در قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان تکلیف متناسب‌سازی حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته جامه عمل بپوشاند. الان دولت به خواسته خود رسیده است؛ ما هنوز دست‌مان به افزایش حقوق‌مان نرسیده، برای دولتی‌ها افزایش تازه ترتیب دادند. درست است افزایش مستمری بازنشستگان کارگری در احکام اصلاح شده و در پرداختی‌ها اعمال شده اما پرداخت معوقه آن هنوز در هاله‌ای از ابهام و اشکال قرار دارد. مدیرعامل وعده داده از این ماه معوقات همراه مستمری هر ماه پرداخت شود. نکته دیگر اینکه دولت فقط متعهد به خانواده خودش است و همه ارکانِ درگیر در مدیریت ستادی و اجرایی کشور در حوزه دولتی، خانواده دولت محسوب می‌شوند؛ مجلسی‌ها خانواده دولت محسوب می‌شوند، قوه قضاییه خانواده دولت محسوب می‌شود، نیروهای مسلح نیز به همین ترتیب؛ بنابراین چون همه اینها ذینفع هستند، یک هماهنگی و همنوایی در بحث تصمیم گیری‌های مزدی وجود دارد.
سرعت عمل عجیب دولت از طرح لایحه تا تصویب
و البته سرعت عمل، از طرح لایحه تا تصویب آن، یک ماه بیشتر نگذشت؛ این سرعت عمل بالا بسیار عجیب است.
دولت از طریق همین اشتراک منافع و همگرایی توانست سرعت عمل را برای پیاده کردن این اهداف ارتقا دهد. دولتی‌ها مثل ما طبقه کارگر نیستند که شورای‌عالی کار تصویب کند، هیات دولت نپذیرد یا هیات مدیره سازمان تایید کند، هیات امنا مانع شود. در کشور ما همیشه اینگونه بوده و هنوز هم هست که دولت بیشتر حواسش به خانواده خودش هست تا سایر گروه‌های اجتماعی. از یک جمعیت ۸۵ میلیون نفری، ۸۰ میلیون نفر عوارض و مالیات به دولت می‌دهند تا دولت کشور را با آن اداره کند. دقیقاً برعکس آنچه که باید باشد که دولت‌ها مردم را اداره کنند و معیشت آنها را پاس دارند و سفره آنها را رنگین کنند، سال‌هاست این مردم هستند که سفره دولتمردان و خانواده دولت و قوای تحت امر دولت را با کار و فعالیت خود و پرداخت مالیات‌های مختلف رنگین می‌کنند. معادله ساده است: مردم مالیات می‌دهند تا دولت بتواند خانواده معظم خود را اداره کند.
طرح‌هایی که سال‌ها متوقف مانده
الان طرح‌هایی مثل طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت یا طرح بیمه کارگران ساختمانی بیش از دو سال است در راهروهای مجلس معطل مانده اما لایحه افزایش حقوق دولتی‌ها با سرعت نور و با فوریت بالا توسط نمایندگان مصوب می‌شود.
منافع کارگران با هزاران چالش مواجه می‌شود
دقیقاً؛ آنچه که به ما کارگران مربوط است، با هزار مانع در مجلس مواجه می‌شود؛ شما بانک رفاه را ببینید؛ این بانک کجایش دولتی هست که می‌خواهند آن را برگردانند به دولت تا دولت در بازار آزاد سهام آن را بفروشد؛ بانک رفاه اموال کارگران است؛ اگر قرار بر ملی‌سازی و واگذاری بانک‌هاست، چرا بانک شهر و اقتصاد نوین و رسالت و غیره را ملی نمی‌کنند؛ این بانک‌ها چه فرقی با بانک رفاه دارند جز اینکه سهامداران بانک رفاه ۴۳ میلیون نفر هستند اما سهامداران آن بانک‌ها تعدادی معدود هستند که با نهادهای قدرتمند ارتباط دارند؛ مجلس و دولت هرچه نسخه می‌پیچند به ضرر کارگران و فقراست و موانع متعددی در مسیر منتفع شدن کارگران از قوانین مصوب مجلس به وجود می‌آورند و در نهایت آنچه از زیر تیغ تعدیل‌شان در می‌رود با لابیگری در شورای نگهبان جلویش را می‌گیرند، برای نمونه همین بانک رفاه؛ ما به شورای نگهبان رفتیم و گفتیم کجای قانون گفته اموال مردم را که عمومی و غیردولتی‌ست، ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی ببرید و با تیغ استفساریه و استصوابی مالکیت آنها را از صاحبان اصلی آن بگیرید؛ این در کجای قانون آمده که مال عموم مردم را به نام مردم ملی کنید و بعد دولت به عنوان نماینده مردم آن را به فروش برساند؛ چیزی برای گفتن نداشتند؛ فقط مدام می‌گفتند قانون است، مجلس مصوب کرده و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ معیار است!
منبع: ایلنا