فردای اقتصاد: با وجود رشد دماسنج اصلی بازار سهام در جریان دادوستدهای روز شنبه آن هم پس از سقوط بیش از ۵ درصدی در هفته گذشته، بورس یکی از بدترین روزهای خود را تجربه کرد. حقیقی‌ها بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های خود را از جریان دادوستد سهام بیرون کشیدند و حتی در صندوق‌های با درآمد ثابت نیز فروشنده بودند. در مجموع بورس تهران ۴ رکورد کاهشی در روزی که تابلوی تالار شیشه‌ای به ظاهر سبز بود، رقم زد. با این حال سیاستگذار بورسی از یک بسته حمایتی ۱۰ بندی دیگر رونمایی کرد. این حمایت را شاید بتوان بیستمین حمایتی دانست که سیاستگذار بورسی یا در غالب تک سیاست یا یک بسته چندبندی به منظور تغییر مسیر بازار ابلاغ و اجرا کرده اما آیا در این برش زمانی ۸۱۰ روزه، هیچ یک از این حمایت‌ها توانسته به هدفی که در زمان نگارش یا اجرا مدنظر سیاستگذار بورسی بوده است، برسد؟ با مروری کوتاه و نه جزئی بر آنچه بر بورس و سهامداران طی دو سال و اندی اخیر گذشت، بدون شک می‌توان به این پرسش، پاسخی منفی داد. چرا که حتی اگر برای چند روز این حمایت‌ها خود را رشد حداقلی نماگرها نشان داد اما هیچ وقت نتوانست رونقی پایدار برای بورس و سهامداران به ارمغان بیاورد.
حمایت از بورس را به‌طور کلی می‌توان در دو مدل جای داد. نوع رایج حمایت از بورس که طی سال‌های اخیر بارها آزموده شده است، تزریق پول، تعریف معاملات دستوری برای حقوقی‌ها و کاهش نرخ بهره برای افزایش جذابیت بورس و امثال آن است. روشی که درس خود را در سال‌های اخیر به ویژه در ابرنوسان اخیر به خوبی پس داده است اما باز هم مورد آزمون قرار می‌گیرد. خبرگان بورسی اما حمایت را به شکلی دیگر معنا می‌کنند. آنها معتقدند سیاستگذار با پول‌پاشی و دستکاری متغیرهای اثرگذار نمی‌تواند سرمایه‌گذاران یک بازار را مورد حمایت خود قرار دهد؛ چرا که تمامی این روش‌ها قبلا عملیاتی شده و نشان داده نمی‌تواند راهکاری پایدار و اصولی برای درمان بازار و تغییر مسیر آن باشد و حتی عمدتا تنها به اتلاف منابع و خروج از ریل صحیح سیاستگذاری منجر شده و همانند اتفاقی در سال گذشته رخ داد، با ابرنوسان‌های متوالی می‌تواند به توموری بدخیم تبدیل شود و دیگر بازارها را نیز با توفان ناملایمات مواجه کند. به اعتقاد این کارشناسان نزدیک کردن زیرساخت و ریزساختارهای بازار سهام به استاندارد یک بازار یعنی حذف دامنه نوسان، رفع قیمت‌گذاری دستوری، تنوع بخشی به جعبه ابزار بورس، دو طرفه شدن بازار و مواردی از این دست است که می‌تواند واژه حمایت از بازار سهام را معنا کند. با این حال اثرگذاری همین نوع از حمایت‌ها نیز یک الزام مهم دارد. بازار سهام هر کشوری تابع بخش واقعی اقتصاد آن کشور است و تا زمانی که موتور رشد بخش واقعی اقتصاد روشن نشود، هیچ حمایتی نمی‌تواند اثری پایدار در رونق بخشی به بورس داشته باشد. از این رو تا زمانی که سیاستگذاری به سمتی میل نکند که شاهد رشد بخش واقعی اقتصاد کشور باشیم، هر گونه حمایتی به بیراهه رفته و نمی‌تواند رونقی پایدار برای بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد به ارمغان بیاورد.
نگاهی به بسته جدید حمایت از بورس
پس از آنکه مدیر روابط عمومی سازمان بورس در آخری روزهای کاری هفته گذشته در چند توئیت خبر از تصمیمات جدید هیئت مدیره سازمان بورس برای حمایت از بازار خبر داده بود، صبح امروز جزئیات بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه روی خروجی رسانه‌ها رفت. در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه که گفته می‌شود در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامان اقتصادی کشور نیز مطرح شده است، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شد و مقرر شد از صبح امروز نیز اجرایی شود.
این بسته شامل:
۱. بیمه کردن سهام حاضر در پرتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، اعمال و اجرایی خواهد شد.
۲. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند. (منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تامین می گردد.)
۳. تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور.
۴. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعا به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال.
۵. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی.
۶. همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.
۷. افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت.
۸. محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی.
۹. توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.
۱۰. بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.
ممنوعیت فروش سهام بیمه شده تا یک سال
در بند نخست بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه تاکید شده تمامی اشخاصی که ارزش پرتفوی آنها در پایان دادوستدهای روز چهارشنبه ۴ آبان‌ماه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان باشد، در صورتی که طی یک سال آینده تغییری در سهام موجود در سبد خود ایجاد نکنند (هیچ سهمی که در ۴ آبان ماه داشتند را در یک سال آینده به فروش نرساندند)، در زمان سررسید، شامل دریافت نقدی مبلغی به میزان ۲۰ درصد بالاتر از ارزش روز ۴ آبان ۱۴۰۱ خواهند شد. ضمن آنکه تاکید شده تنها سهام بازارهای اصلی بورس و فرابورس مشمول این طرح می‌شوند و سهام بازار پایه بیمه نخواهند شد. به گفته سازمان بورس، در حال حاضر حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار سرمایه پرتفویی با ارزش کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار دارند.
با این حال ممنوعیت فروش سهام چینش شده در پرتفوی این سهامداران تا زمان سررسید که یک سال آینده خواهد بود، آن هم در شرایطی که شاید به صورت روزانه فضای سیاسی و اقتصادی کشور دستخوش تغییراتی شده و یکی از مهمترین چالش‌های صاحبان سرمایه، غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده است، آیا می‌توان توقع داشت که سهامداران تنها به دلیل یک سود ۲۰ درصدی، ریسک‌های آتی را به جان خریده و تغییری در پینش سبد سهام خود ایجاد نکنند؟ آن هم در فضایی که می‌توانند سودهای به مراتب بیشتری را در بازار پول یا حتی صندوق‌های بورسی کسب کنند. بماند که احتمالا بازارهای رقیب فضای جذاب‌تری برای این دسته از معامله‌گران در یک سال آینده خواهند داشت.
فرصت خروج به پول‌ها در روز اول اجرای بسته
بر اساس بند چهارم بسته حمایت فوری از بورس، مقرر شده بخشی از منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ از روز شنبه جمعا به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال به صندوق تثبیت واریز شود. بر اساس اعلام سازمان بورس امروز هزار میلیارد تومان از معوقات بودجه‌ای به صندوق تثبیت بازار واریز شد اما همانطور که پیش‌تر نیز کارشناسان مورد تاکید قرار داده بودند؛ پول‌پاشی بدون توجه به نقصان‌های بازار سرمایه و اقتصاد کشور، راه درمان نیست و تزریق اینگونه منابع فارغ از اثرات تورمی احتمالی، تنها فرصت خروجی به سهامداران می‌دهد. شاهد این مدعا خروج ۹۵۹ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از جریان دادوستدهای امروز بازار سهام بود.
ضدحمایت بورسی با بستن دست حقوقی‌ها
و اما یکی از بندهایی که تقریبا در تمامی بسته‌های حمایتی سیاستگذار تکرار شده، ممنوعیت فروش حقوقی‌ها است. در بند ۴ جدیدترین بسته حمایتی آمده «هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی». در بند ۸ نیز بر «محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی» تاکید شده است.
این اجبار در روزهای نخست ریزش بازار در مرداد و شهریور سال ۹۹ نیز راهکار سیاستگذار برای حمایت از بازار سهام بود و حالا با گذشت ۸۱۰ روز از ریزش قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای به وضوح ناکارآمدی آن بر همگان عیان است. در مقابل مانع از آن شد که سرمایه‌گذاران بزرگ بازار با نقدکردن دارایی خود در زمان مناسب به خرید نمادهای ارزنده بپردازند. در واقع باید توجه داشت زمانی که یک سرمایه‌گذار از فروش منع شود، طبیعتا نه سرمایه‌ای برای ورود مجدد او باقی می‌ماند و نه انگیزه‌ای برای خرید سهام تا عملا این بند حمایتی خود به ضدحمایتی برای بازار و سهامداران تبدیل شود.
مضاف بر اینکه این مساله باعث می‌شود تا شاهد بستن دست سرمایه‌گذارانی باشیم که اتفاقا هم از توانایی تحلیلی بیشتری برخوردار بوده و هم به شکلی پایدارتر در بازار سرمایه حضور خواهند داشت.
کدام حمایت است؟ کاهش یا افزایش ساعت معاملات
شاید بند فان این بسته حمایتی بازگرداندن ساعت کاری فرابورس به ۹ تا ۱۲.۵ است. شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ بود که معاونت بازار فرابورس ایران خبر از افزایش نیم ساعته معاملات روزانه این بازار داده بود و اتفاقا در همان زمان، مصاحبه‌های مختلفی در خصوص نقش افزایش ساعت معاملاتی بورس‌ها در کارایی بازار و حمایت از سهامداران منتشر می‌شد. حالا در کمتر از دو ماه، بازگشت به قبل و کاهش نیم ساعته زمان دادوستدهای روزانه در میان بندهای حمایتی سیاستگذار جای گرفته است.
کارنامه بورسی ۲۷ ماه حمایت
جستجوها نشان می‌دهد از زمان آغاز سقوط قیمت‌ها در ۲۰ مرداد سال ۹۹ تا کنون، حداقل ۲۰ فرمان حمایتی برای تغییر مسیر بازار سهام داده شده که برخی نیز بندهای چندگانه‌ای داشته‌اند. ۳۰ مردادماه ۹۹ بود که سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حمایت از سهامداران، نصاب سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام را از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد. مصوبه‌ای که اگرچه نتوانست رونق را به جریان دادوستد سهام بازگرداند اما گرفتاری صندوق‌های با درآمد ثابت را که لازم است چینش پرتفویی با حداقل ریسک ممکن داشته باشند، دو چندان کرد. یک شهریورماه همان سال، شاهین چراغی، یکی از اعضای وقت شورای عالی بورس، از تصمیم این شورا برای حمایت حقوقی‌ها از بازار سهام خبر داد. چند روز بعد یعنی ۲۶ شهریور ۹۹، بر اساس جزییات آخرین جلسه اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، موضوع سپرده‌گذاری یک درصد از منابع صندوق برای حمایت از بازار سرمایه مورد تاکید قرار گرفت و در دوم مهرماه، معاملات الگوریتمی ممنوع شد. تا اینکه در میانه بهمن‌ماه آن سال یعنی زمانی که تا محدوده یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحدی ریزش کرده بود، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس وقت سازمان بورس از تصویب ۸ بند حمایتی به منظور روان‌سازی و تعدیل معاملات در بازار سرمایه خبر داد. انتشار سه همت اوراق اختیار فروش تبعی، افزایش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم از ۴۵ به ۶۰ درصد و اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت بخشی از این ۸ بند حمایتی بود. پس از ابلاغ این بسته ۸ بندی اما سیاستگذار که همچنان از اثرگذاری اینگونه حمایت‌ها مطمئن نبود تصمیم به نامتقارن کردن دامنه نوسان به مثبت ۶ و منفی ۲ درصد از ۲۵ بهمن ۹۹ گرفت و در روزهای پایانی این سال نیز دور جدید از اوراق تبعی تحت عنوان «حامی ۱۴۰۱» منتشر کرد. به هر حال از آن زمان به بعد، شاخص کل بورس تهران با نوسانات مقطعی و آرام، خود را تا کانال ۱.۳ میلیون واحد نیز بالا کشید اما مجددا رو به کاهش گذاشت. با گذشت یک ماه از دادوستدهای بورس در سال ۱۴۰۰، دامنه نامتقارن سهام یک درصد بازتر شد و به مثبت ۶ و منفی ۳ درصد رسید و چند روز بعد، از بسته ۷+۳ بازار سرمایه رونمایی شد. اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام از مهمترین بندهای این بسته حمایتی بود اما نه تنها نتوانست رونق را به بازار سهام بازگرداند بلکه شاخص کل با افت بیش از ۹ درصدی در کمتر از ۲۰ روز، به کف یک میلیون و ۹۵ هزار واحدی رسید. یک بهمن‌ماه ۱۴۰۰ اما رسانه‌ها با زدن تیتر «۱۰ فرمان رئیسی برای حمایت از بورس» خبر از بسته جدید دولت برای بازار سرمایه خبر دادند. تعیین سقف قیمت برای گاز خوراک صنایع، کاهش ۵ واحد درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی، واریز منابع جدید به صندوق تثبیت بورس، مدیریت نرخ سود بین بانکی بخشی از این بندهای حمایتی بود که به گفته احسان خاندوزی قرار بود حمایتی واقعی و عملی برای سهامداران به ارمغان بیاورد. از آن زمان تا امروز، چند حمایت دیگر شامل دو مرحله واریز پول به صندوق تثبیت بازار سرمایه و انتشار اوراق تبعی اجرایی شد اما باز هم نتوانس مانع از کاهش قیمت سهام و خروج سرمایه از جریان دادوستدها شود. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد خالص فروش حقیقی‌ها در ۸۱۰ روز گذشته بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است و همزمان ارزش معاملات خرد سهام در یک ماه، از میانگین روزانه ۱۶ هزار میلیارد تومانی ۵ ماه نخست ۹۹ به ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و در برخی روزها همچون دادوستدهای امروز، سهم خروج پول حقیقی‌ها بیش از ۳۰ درصد از ارزش کل دادوستدها می‌شود.